رییس دادگستری استان تهران:
ذکر مبانی در کارشناسی‌ها، امری ضروری است
رئیس کل دادگستری استان تهران بر اعلام مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان تأکید کرد و گفت: این امر کاملاً ضروری است و عدم توجه به آن ممکن است لطمات جبرانناپذیری به اجرای عدالت در دستگاه قضایی وارد کند.
به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست ماهانه شورای قضایی استان تهران ضمن عرض تسلیت در پی جان باختن تعدادی از هموطنان و خادمان عرصه اقتصاد مقاومتی در سانحه کشتی سانچی، از حضور به موقع مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در صحنه و برچیدن فتنه تجلیل کرد و از کلیه مسئولانی که در این خصوص متحمل زحمات بی‌‌شائبه‌ای شدند، به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی کرد.
وی ادامه داد: موضوع کارشناسی در فرآیند دادرسی جایگاه بسیار مهمی دارد و قضات با توجه به نظرات کارشناسان منتخب در امور تخصصی به پرونده‌های قضایی رسیدگی کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌کند، اما گاهی مشاهده می‌‌شود که میان نظرات ارائه شده از ناحیه کارشناسان متعدد در امری واحد به ویژه در ارزیابی املاک، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد که روند رسیدگی قضایی را با مشکل جدی مواجه می‌کند؛ لذا لازم است در این راستا مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان به صراحت اعلام شود و این امر کاملاً ضروری است و عدم توجه به آن ممکن است لطمات جبرانناپذیری به اجرای عدالت در دستگاه قضایی وارد کند.
در ادامه جلسه، بهرامعلی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مدعو و میهمان در نشست فوق حضور یافته بود، گزارش مبسوطی از نحوه عملکرد کارشناسان و تدابیر متخذه از سوی کانون برای بهبود روند امور به جمع حاضر ارائه کرد و به سوالات و ابهامات مطروحه از ناحیه تعدادی از اعضای شورا پاسخ داد.
اسماعیلی ضمن جمع‌‌‌‌‌بندی مطالب و تاکید بر اصلاح برخی از قوانین و مقررات در عرصه کارشناسی اظهار داشت: بهتر است یک تیم سه نفره شامل معاونت‌‌‌‌های نظارت و بازرسی، منابع انسانی و آمار و فناوری اطلاعات تشکیل شده و اشکالات مطروحه در جلسه از جمله مفاد قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی قضات را به دقت بررسی کرده و سپس در قالب یک دستورالعمل مراتب به همکاران ابلاغ شود.
وی افزود: ضمناً متناسب با رشته‌های مختلف در هر مورد، بایدها و نبایدها برای فرایند انجام کارشناسی و تدوین نظریه مربوطه از سوی کانون ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای اختلاف قیمت در ارزیابی املاک میان کارشناسان متعدد، شاخص‌هایی تعریف شود و در نتیجه میزان تحقق تخلف در این رابطه مشخص گردد، البته کمیته‌ای هم در خود کانون تشکیل شود تا به موارد اعلامی از سوی قضات با دقت رسیدگی کرده و اعلام نظر کند و فرد متخلف نیز به مراجع قانونی ذیربط معرفی شود.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران از برخی از قسمت‌های مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف بازدید کرد.
