یوسفنژاد در نشست خبری:
کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت شد/ تهاتر حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای افراد و دولت به یگدیکر
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: هماکنون حدود ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه بگیر داریم و طبیعی است که وقتی مبلغ پیشنهادی دولت از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یابد، تعداد یارانهبگیران نیز تغییر میکند که این مساله بر عهده دولت است که تصمیم بگیرد چگونه با توجه به کسر ۱۱هزار میلیاردی تعدادی از این یارانهبگیر را حذف کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی اصغر یوسفنژاد در نشست خبری پیش از ظهر امروز ضمن تشریح تصمیمات و مصوبات جلسه بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور اعلام کرد: در این جلسه به طور کلی درباره سه موضوع مهم از جمله بحث هدفمندی یارانهها در تبصره ۱۴ که به خاطر اهمیت بر سر اجتماعی و میزان اعداد و ارقام آن حائز اهمیت بود، موضوع سوخت و افزایش قیمت حاملهای انرژی و همچنین بحث مهم و جدیدی درباره بدهیهای دولت بررسیهایی صورت گرفت و کمیسیون تصمیماتی اتخاذ کرد.
وی با اشاره به موضوع هدفمندی یارانهها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور و اهمیت ویژه این موضوع، از تشکیل کمیتهای تخصصی به منظور بررسی دقیقتر مساله در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در این راستا دولت پیشنهاد داده بود که مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع در اختیار داشته باشد که این مبلغ درواقع سقف پیشنهادی دولت برای سال آینده در بحث پرداخت یارانهها خواهد بود و این در حالی است که مبلغ پیشنهادی دولت در سال ۹۶ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و این مبلغ به تصویب مجلس رسیده بود.
نماینده اصلاحطلب مردم ساری و میاندورود اضافه کرد: پیشنهاد دولت این است که از مجموع مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شود و ۷هزار میلیارد تومان نیز به خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی تعلق گیرد. همچنین برای بحث یارانه نان و خرید تضمینی گندم نیز که ۳۳۰۰ میلیارد در نظر گرفته شود و ۳۷۰۰ میلیارد هم به بخش سلامت اختصاص یابد که مجموع این ارقام همان ۳۷ هزار میلیارد تومان به پیشنهادیه دولت خواهد بود که البته این مبالغ مربوط به بخش درآمدی است و درمورد بخش هزینهای بعدا تصمیم میگیریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور همچنین یادآور شد هماکنون حدود ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه بگیر داریم و طبیعی است که وقتی مبلغ پیشنهادی دولت از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یابد، تعداد یارانهبگیران نیز تغییر میکند که این مساله بر عهده دولت است که تصمیم بگیرد چگونه با توجه به کسر ۱۱هزار میلیاردی تعدادی از این یارانهبگیر را حذف کند.
یوسفنژاد در تشریح محور دوم مورد بحث در جلسه بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت و گفت: در این راستا دولت پیشنهاد کرده بود که مبلغ ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی اعم از سوختهای مختلف به ویژه بنزین و گازوئیل کسب درآمد کند تا از این درآمد حاصله برای توسعه اشتغال و تولید بهره ببرد که این مساله آنچنان که مستحضرید در روزهای گذشته بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و بعضا منجر به بروز نگرانیهایی در جامعه شد.
وی افزود: هماکنون پیشنهاد دولت این است که علاوه بر این مبلغ، ۱۵ هزار میلیارد نیز از محلی دیگر تامین درآمد کرده و همچنین از بانکها نیز بخواهد به همین میزان مشارکت کنند تا در نهایت به عددی در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برسد که از آن برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده کند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجموع پس از بحث و بررسی فراوان نمایندگان با این پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت کردند و بنابراین ایده دولت مبنی بر کسب درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی و سرمایهگذاری همین مبلغ از سوی بانکها برای ایجاد اشتغال تولید با کمبود منابع روبهرو میشود در نتیجه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در کمیته تخصصیای که به این منظور تشکیل شده بود پیشنهاد کردند که به دولت اجازه داده شود با استفاده از درآمد حاصل از فروش املاک تملیکی این کمبود را جبران کند.
یوسفنژاد در تشریح سومین محور مورد بررسی در جلسه بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بحث جدید و حائز اهمیتی که در این جلسه مطرح شد درباره بدهیهای دولت به اشخاص، بدهیهای اشخاص به بانکها و بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بود که برای بررسی دقیقتر این مهم کمیتهای نیز ذیل کمیسیون تلفیق تشکیل شد.
وی افزود: این چند گونه بدهیها و مطالبات باعث شد کمیسیون تلفیق تصمیم بگیرد در حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای افراد به دولت و همچنین بدهیهای افراد از دولت تهاتر شود که به این اعتبار، بدهیهای دولت به بانک مرکزی در سرفصلی خاص و مشخص و بدون آنکه پایه پولی تغییر کند، ثبت و درج شود.
نماینده اصلاح طلب مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدیم این اقدام اثر روانی مثبتی در جامعه ایجاد میکند و میتواند فضای جامعه را آرام کند.
یوسفنژاد در پایان گفت: نکته حائز اهمیت تغییر جهتگیری در تصویب بودجه است که با منطق اقتصادی مستدل و در جهت کمک به کاهش مشکلات معیشتی مردم صورت گرفته است. البته مداخله و مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی در اقتصاد ملی نیز مدنظر است که در مجموع سعی داریم جهتگیری کلی اقدامات کمیسیون تلفیق بودجه را به سمت رفاه جامعه پیش ببریم.