یک حقوقدان در گفتوگو با ایلنا:
مجوز گرفتن برای برگزاری تجمع با منطق قانون اساسی سازگار نیست/ امر به معروف و نهی از منکر مبنای شرعی بیان اعتراض است
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه مجوز گرفتن برای برگزاری تجمع با منطق قانون اساسی سازگار نیست، اظهار کرد: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.
سیدمحمد هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با حق مردم برای راهپیمایی و برگزاری تجمع که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، گفت: «آنچه مسلم است این است که اعتراضات و راهپیماییها از حقوق اولیه مردم است که ریشه دینی و حقوق داخلی و بینالمللی دارد و اگر بخواهیم تعریفی از آن ارائه دهیم باید بگوییم اجتماعات، ابراز نظر موافق یا مخالف نسبت به امور اجتماعی و حکومتی است و حق و تکلیف مردم است که ابتدا به ساکن حزب، تشکل و گروه داشته باشند چرا که مردم همنواییها و همدلیهایی دارند و باید در کنار هم فعالیت کنند که این از ضروریات است و نباید نادیده گرفته شود.
این استاد حقوق اساسی ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تشکل و حق تجمع وجود دارد و هر دو به رسمیت شناخته شده است هرچند شرط و شروطی برای آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در این تجمعات افراد نباید مسلح باشند یا حرکت آنها مخل مبانی اسلامی باشد. البته این به آن معنی نیست که آزادی مردم در تجمع را محدود کنیم. لذا حق تجمع از حقوق بنیادین و اولیه است و نباید با هر عنوان آن را دستخوش تغییر قرار دهیم .
این حقوقدان با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، اظهار کرد: امام علی (ع) میفرمایند یکی از بهترین نهی از منکرها گفتن کلمه حق در مقابل مسئولی است که احکامش ناعادلانه و ظالمانه است. پس باید این آزادیها وجود داشته باشد اما غیرمسلح و بدون خشونت باشد .
وی با اشاره به تجمعات اخیر مردم در پایتخت و شهرهای مختلف کشور بیان کرد: آنچه من در این چند روز اخیر مشاهده کردم این بود که تجمعات اعتراضی بوده و حق مردم است.
این وکیل دادگستری گفت: مردم اعتراض دارند و این طبق مبنای شرعی امر به معروف و نهی ازمنکر حق مردم است و اگر کسی حقش را دنبال نکند، ضعیف است و این مظلومیت خوبی نیست.
وی تجمعات اخیر را اعتراض به مشکلات معیشتی و محدود شدن برخی آزادیهای آنان عنوان کرد و گفت: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.
هاشمی در پایان گفت: مقامات دولتی میگویند مردم برای تجمعات و پیگیری اعتراضات خود باید از مسیرهای قانونی وارد شوند. منظور آنها گرفتن مجوز و اجازه از مقامات بالا برای تجمعات است که این سخن با روح و منطق قانون اساسی سازگار نیست.