معاون دادستان کل کشور:
برخی به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی روی دکمه فیلترینگ نمیرود/ وزیر سابق و کنونی ارتباطات درمقابل دستورات مقاومت کردند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نوشت: متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
به گزارش ایلنا، عبدالصمد خرمآبادی در کانال شخصی خود که در نرمافزار سروش منتشر شده است، نوشت:
دستور مسدودسازی تمام کانالهای تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش میکردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد. به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامهریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال ۱۳۹۶ این موضوع را رسانهای کردم و بارها اعلام کردم حدود هشت هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند اما متاسفانه هم وزیر سابق و هم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.
استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رییس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما معالاسف اقدام موثری به عمل نیامد. بخش عمدهای از فتنه و آشوبگریها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بیتوجهی مسوولین ذیربط به این موضوع بوده است بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچ گونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار دادهاند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچ گونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار دادهاند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کردهاند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه ۹۶ به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسوولند. بنابراین معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسوولین ذیربط عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاههای اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریستها به عمل نیاوردهاند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذرخواهی کنند.