رئیس کانون وکلای لرستان در گفت‌وگو با ایلنا:
بیان مشکلات از طریق مردم حق و شنیدن آن از سوی حاکمیت تکلیف است/خشونت هرگز رهیافت مطلوبی برای جامعه نداشته است.
نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه اگر بستر شنیدن حرف مردم از ابتدا فراهم بود شاید اتفاقات اخیر هرگز رخ نمی‌داد، گفت: بیان مشکلات از طریق مردم حق و شنیدن آن از سوی حاکمیت تکلیف است.
محمد‌علی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور گفت: شاخص همه اعمال از لحاظ مشروعیت قانون اساسی است. مهم‌ترین هدف انقلاب ما نیز رسیدن به قانون اساسی مطلوب و آرمانگرایانه‌ای بود که در چارچوب این قانون اساسی حقوق ملت پیش‌بینی و حاکمیت در مقابل آن مکلف شود.
نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: یکی از اصولی که در قانون اساسی همواره مغفول و معطل مانده اصل ۲۷ قانون اساسی است. این اصل به صراحت می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها برای آحاد شهروندان مجاز است. این اصل تنها دو قید دارد؛ یکی اینکه افراد شرکت کننده در راهپیمایی‌ها مسلح نباشند و دیگری اینکه در شعارهای خود به مبانی اسلام توهین نکنند.
این وکیل دادگستری افزود: این اصل به هیچ عنوان نگفته است که اگر مردم در راهپیمایی‌های خود به حکومت ایراد داشتند و به عملکرد دولت نقد داشتند مانع آن‌ها شوید. اگر بستر شنیدن حرف مردم از ابتدا فراهم بود شاید اتفاقات اخیر هرگز رخ نمی‌داد.
رضایی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است که خشونت هرگز رهیافت مطلوبی برای جامعه نداشته است. راهکارهای خشونت‌گرا نه تنها افکار عمومی را به همراه ندارد بلکه باعث انزجار عمومی می‌شود.
وی تاکید کرد: بیان مشکلات از طریق مردم حق و شنیدن آن از سوی حاکمیت تکلیف است. متاسفانه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و در سطح کلان وزارت کشور برای صدور مجوز‌ها سخت‌گیری می‌کنند که به نوعی این باور عمومی را به وجود آوردند که مردم حق برپایی راهپیمایی قانونی را ندارند.
رئیس کانون وکلای لرستان ادامه داد: ما شاهد برخورد دو سویه وزارت کشور با تجمعات هستیم. کسانی بدون مجوز نیز دست به راهپیمایی و تجمع می‌زنند و هیچ مشکلی برای آن‌ها به وجود نمی‌آید. امیدوارم مسئولین کلان کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای به معترضان بدهند چراکه باید صدای معترضین شنیده شود. مشکلات اقتصادی و بیکاری در حال شکستن کمر مردم است.
نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: مسئولان کلان کشور نه در شعار بلکه در عمل باید برای معضلات مردم چاره‌جویی کنند تا مردم از این طریق امید پیدا کنند که دغدغه‌هایشان در حال رسیدگی است. مردم باید امیدوار شوند که اگر امروز سختی‌ها و ملامت‌هایی را تحمل می‌کنند در آینده وضع معیشتی، اشتغال و آزادی‌های مدنی آن‌ها بهبود پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه این شیوه اعتراض نکوهیده بود و هیچ کس آن را تایید نمی‌کند، گفت: نشنیدن صدای اعتراضات مردم نیز نکوهیده است. برآیند این دو موضوع چیزی جز تخریب اموال عمومی و اهانت کردن‌ها نیست. باید تدبیری اندیشیده شود که در فضایی آرام صدای اعتراضات مردم شنیده شود و دولت پاسخی قانع کننده به آن‌ها بدهند.
این حقوقدان افزود: حوادثی که در کشورهای اطراف ما رخ داده است می‌تواند پندآموز باشد تا شهروندان ما برای بیان اعتراضات خود از مجاری قانونی اقدام کنند و در موقع اعتراض خود صاحبان اندیشه راهکار هم ارائه دهند.
رییس کانون وکلای لرستان با اشاره به قانون احزاب گفت: قانون احزاب یک قانون عادی است و در مقابل آن قانون اساسی وجود دارد. طبق اصول حقوقی قانون عادی باید مطابق قانون اساسی باشد. نمی‌شود قانون عادی قیدی داشته باشد که در مقابل انتظار داشت آن قید به قانون اساسی اضافه شود. در کشور ما هنوز بستر فعالیت‌های حزبی مهیا نیست و جز در ایام انتخابات احزاب فعالیت نمی‌کنند.
وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی گفت: در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره شده است در همان چند اصل اول راجع به آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌گوید که این نشان از اهمیت موضوع دارد. در مقام تفسیر باید به گونه‌ای تفسیر کنیم که نظر قانون اساسی تامین شود نه قانون احزاب.
