علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا:
لازمه اجرایی شدن حقوق شهروندی، اصلاح ساختار نظام اداری است/ دولت اختیارات ویژه‌ای را برای دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی در نظر بگیرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی نیمه تعطیل شده است بر لزوم درنظرگرفتن مجازات اداری برای دستگاههای دولتی که حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کنند تاکید کرد و گفت: اصلاح ساختار نظام اداری لازمه اجرایی شدن حقوق شهروندی است.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی خود از یکسالگی اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: همین که از سوی مسئولان اجرایی به خصوص رییس جمهور حقوق شهروندی که بیش از چهار دهه مطرح شده است، به رسمیت شناخته شود و اعلام کنند آن را قبول دارند، قدم بزرگی برداشته شده است .
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه امروزه بخشی از حقوق ملت که در قانون اساسی بدان اشاره شده نیمه تعطیل است، تاکید کرد: متاسفانه دیده شده با وجود تاکیدات بسیار، در دستگاههای دولتی نیز این حقوق نادیده گرفته شده و حقوق شهروندی نقض می‌شود .
این وکیل دادگستری برلزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: باید برای دستگاههای اجرایی و دولتی که حقوق ملت را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، مجازات اداری در نظر گرفته شود.
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: اجرایی شدن حقوق شهروندی در دستگاههای دولتی به این معناست که میان افراد با نفوذ و کم نفوذ تفاوتی نباشد و لازمه آن اصلاح نظام اداری است و یا اینکه حداقل حقوق شهروندی را بتوان کامل اجرایی کرد تا این نقص کمرنگ تر شود .
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که در صورت تشکیل نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی دولت، آیا این نهاد می‌تواند تکلیفی برای دستگاه قضایی ایجاد کند، بیان کرد: فراگیر شدن حقوق شهروندی از طریق فرهنگ سازی در سطوح مختلف و بدنه دستگاههای دولتی می‌تواند در همه دستگاه‌ها به ویژه قوه‌قضاییه موثر واقع شود و نباید ناامید بود.
وی تاکید کرد: یکی از راه های فراگیر کردن حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و قوه‌قضاییه این است که برای دستیار حقوق شهروندی نوعی استقلال در نظر گرفته شود به این صورت که دولت اختیارات ویژه ای برای این سمت در نظر بگیرد و عملا اختیاراتی را تفویض کند تا دستیار حقوق شهروندی برای مصوباتی که در حیطه وظایفش است، نیازی به مراجعه به هیات دولت نداشته باشد و از استقلال کافی برخوردار باشد.
