پاسخ معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده به یک یادداشت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد: نظر به یادداشت منتشره از سوی سرکار خانم زهرا آیت‌اللهی با عنوان «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰»، تذکر نکات زیر را ضروری می‌داند: 

۱- معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید نظر به سیاست‌های این دولت، ضمن استقبال از هر نقد علمی و تخصصی وظیفه می‌داند به منظور تنویر افکار عمومی شبهات غیرعلمی و برداشت‌های غیرمنطقی را با حفظ احترام و تعامل پاسخ دهد. 

۲- پیش و بیش از هر ایده‌ای، در این لایحه تحقق نگاه همه جانبه دین مبین اسلام نسبت به زن و تامین امنیت او در خانواده و جامعه اسلامی مد نظر بوده؛ یعنی آنچه که در آرمان‌های متعالی امام خمینی (ره) برای استقرار جمهوری اسلامی بیان شد و نیز سخنان مصرح مقام معظم رهبری که نسبت به موقعیت زن در خانواده هشدارهای جدی داده و خواهان حمایت از زنان شده‌اند؛ از جمله این سخن صریح و بی‌تعارف معظم له که: «نکته مهمّ این است که در محیط خانواده -‌‌ همان طور که گفتم - این دو عنصر و دو موجود، ضمن برخورداری از خصوصیاتشان، با یکدیگر هماهنگی و همزیستی دارند. لکن زن از لحاظ جسمی، ظرافت بیشتری دارد و مرد، قوی‌تر و گردن کلفت‌تر است. با این حال، اگر قانون از زن دفاع نکند، ممکن است مرد، نسبت به او تعرّض کند. لذا، قانون، در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد. مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی‌رسد. لذا، توصیه ما به همه دست اندرکاران - چه آنهایی که در مجلسند، چه آنهایی که در دستگاه دولتی هستند و چه آنهایی که بر منابر خطابه و وعظ هستند - و به خود زنان، این است که چنین مطلبی را مجدّانه دنبال کنند.» (بیانات مقام معظم رهبرى در جمع خواهران ارومیه/ ۲۸ شهریور ۱۳۷۵) 

۳- در مورد یادداشت مورد بحث اعلام می‌دارد، پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که تدوین آن از دولت دهم آغاز شد، طی این دو دوره با بررسی، بازنگری و تحقیق، همراه با ماه‌ها تلاش اساتید برجسته و قضات محترم و عالی رتبه قوه قضاییه، مسیر مطلوبی را طی کرده و در شرف نهایی شدن است. اما هنوز تا رسیدن به نتیجه، زمانی دیگر باقیمانده و قطعا ده‌ها کار‌شناس و قاضی مسلمان و معتقدی که بر روی آن کار می‌کنند می‌توانند تشخیص دهند که چه دیدگاهی اسلامی و کدام غربی و غیراسلامی است. مگر اینکه افرادی بگویند مسلمانی فقط از آن ماست و لا غیر. لذا این معاونت اظهارنظر قطعی نویسنده یادداشت را یک پیش داوری تلقی می‌کند. 

۴- معاونت امور زنان و خانواده با هدف احقاق حقوق زنان و کودکان و تحکیم خانواده به مسیر خود در جهت ایجاد فضای مطلوب و توسعه اهداف انسانی زنان و نگاه اسلام اصیل ادامه داده و از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد. پیش نویس مذکور نیز برداشتی همراه با سند پشتیبان فقهی و بومی در کشور بوده و نظر نویسنده مبنی بر بهره گیری از اسناد غربی را فاقد صحت می‌داند. 

۵- متاسفانه یادداشت نویسنده دارای مطالب نادرست و در برخی موارد توهین‌آمیزی براساس اطلاعات غلط بوده و این معاونت ضمن اظهار تاسف به جهت درج چنین مطالبی، حق خود را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ می‌دارد.