نقره‌کار در گفت‌وگو با ایلنا:
به‌جای قانون‌گذاری مکرر، تفسیر نامراد با حق تعیین سرنوشت اصلاح شود
یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی مجلس درمورد عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها، تاکید کرد که مجلس باید به‌جای تقنین مکرر، تفسیر نامراد با حق تعیین سرنوشت را اصلاح کند.
صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با انتقاد از بحث تصویب دوفوریتی پیشنهاد تصریح امکان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها توسط مجلس تاکید کرد: دغدغه بایسته نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق اقلیت‌ها ارجمند و مغتنم است اما جوانب حقوقی و رویه‌ای این تصمیم حایز اهمیت است.
وی افزود: با وجود پیشینه تصریح قانونی و تثبیت آن در رژیم مستقر حقوقی، به استناد یک تفسیر محدودکننده حق تعیین سرنوشت که مورد نقد جامعه فقهی و حقوقی و سیاسی بوده، نباید دست به تقنین مکرر و فربه‌سازی حقوق موضوعه زد؛ بلکه باید زمینه اصلاح تفسیر ناموجه را فراهم ساخت.
این وکیل دادگستری گفت: باب شدن این رویه و اینکه به‌جای اصلاح تفسیر، قانون را توسعه یا تغییر بدهیم خدشه بر ساحت حکومت قانون است. عمل حکمرانی نباید دستخوش تفسیر نامنطبق با روح قانون و تسهیل‌گر اعمال حق تعیین سرنوشت در سپهر اصل برابری و عدم تبعیض باشد و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی به‌مثابه یک کل واحد این اجازه را به مفسر پاسدار قانون نمیدهد که تفسیر محدودگر و تخصیص زننده را مطمح نظر قرار دهد.
وی گفت: توقف یکباره اجرای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها در شرایطی که از سال ۱۳۷۵ تاکنون مجرا بوده آن هم در وضعیت انحصاری تقنین طبق اصول ۷۱، ۷۸ و ۸۵ قانون اساسی و حد تعین یافته اعمال نظر شورای نگهبان در اصل ۹۴ قانون اساسی صدمه جبران‌ناپذیر به حکومت قانون و نافی حکمت قانون به‌مثابه نظم‌دهنده و تثبیت‌گر عمل سیاسی است و قطعاً ایین نامه خود مقررات گذاری شده شورای نگهبان با استناد به ماده ۱۹ آن این صلاحیت اختیاری را بسط نمیدهد که خلاف نص قانون اساسی، باب تفسیر موسع بی زمان را تجویز کند.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به سازوکارهای قانونی برای تثبیت و تضمین حق برابری و تعیین سرنوشت و عدم تبعیض و برخورداری اقلیت‌ها از تمامیت حقوق شهروندی منصرف از وصف اعتقادی تصریح کرد: اصل ۱۳، ۱۴ و ۱۹ قانون اساسی قابل جمع با اصل ۴ تمهید و وضع گردیده و هر نوع نظارت پسینی و پیشینی شورای نگهبان نمی‌تواند ناقض این حقوق اساسی باشد. چنانچه مراد اصل ۳ قانون اساسی نفی خودکامگی به‌عنوان هدف طریقی مقنن اساسی متعین شده و این طریق باید بر همه ارکان و قواعد و ساختارهای حمکرانی جمهوری اسلامی حاکم باشد.
وی گفت: نظام تقنین باید ضمن انطباق با موازین حقوق ملت در قانون اساسی به‌صورتی پیشرو و خلاقانه توسعه و تضمین حقوق را تسهیل کند؛ نه اینکه سیر قهقرایی و رو به عقب داشته باشد. چرا که در مقابل نسل حاضر و نسل‌های آتی مسئولیم و دنیا هم بر مشی تقنینی ما قضاوت خواهد کرد؛ بنابر این در موارد تضییع حق شهروندان و از جمله حق تعیین سرنوشت باید راه‌حل‌های درست و راهبردی اتخاذ شود و در این مورد راه‌حل تلاش برای اصلاح رویه تفسیری ناقض حقوق اساسی است، نه الزاماً یک قانونگزاری جدید.
