تراز عملیاتی کشور به منفی ۲۹ درصد رسیده است/ بودجه عمرانی کشور تقریباً تعطیل شده است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عادل آذر در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی امروز مجلس که به ارائه گزارش دیوان محاسبات درمورد  شاخص‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه ۹۷ اختصاص داشت، اعلام کرد: این مکانیزمی که از سال ۸۰ در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته و پیش‌بینی‌ها این بود که این نظام تجدیدنظر جدی خواهد شد اما درنهایت در قانون پنج‌ساله توسعه ششم در بند پ ماده ۷ به صراحت احکام تغییر نظام بودجه پیاده شد.

وی اصطلاح «بودجه‌ریزی عملیاتی» را اصطلاحی نادرست دانست و گفت: باید اصطلاح «بودجه‌ریزی براساس عملکرد» را جایگزین این اصطلاح نادرست «بودجه‌ریزی عملیاتی» کنیم و اساساً به‌سمت بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد برویم.

رییس دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر لزوم توجه به این مهم، به تشریح برخی آسیب‌های بودجه‌ریزی نظام کنونی کشور پرداخت و با ارائه تعدادی اسلاید یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که همواره تخصیص‌ها به نحو بسیار بالایی و نزدیک عدد ۱۰ در بخش بودجه هزینه‌ای صورت گرفته است. درواقع دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه‌های هزینه‌ای و جاری به‌کار می‌گیرد و پس از آن به سراغ بودجه‌های عمرانی می‌رود.

او با بیان این‌که آمارها نشان می‌دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با این همه اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است؛ چراکه بنابر آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۰، به میزان ۲۵ درصد و در سال ۹۵ نیز به میزان ۱۳ درصد بوده است.

وی افزود: این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای در سال ۹۰، به میزان ۷۴ درصد و در سال ۹۵ نیز به میزان ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که همه اعتبارات برای بودجه‌های هزینه‌ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده‌ایم.

آذر خاطرنشان کرد: تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای واقعی از طریق مالیات، عوارض یا درآمدهای سالم و خوب با اعتبارات هزینه‌ای است که سال به سال افزایش پیدا کرده است.

رییس سازمان دیوان محاسبات گفت: تراز عملیاتی سال ۹۰، عدد ۲۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز این شاخص به منفی ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع شاهد رشد منفی ۲۹ درصد هستیم.

وی درخصوص اینکه چگونه می‌توان تراز عملیاتی را جبران کرد، گفت: برای این کار باید تامین اعتبارات و تحول بودجه را در کشور به‌طور جدی دنبال کنیم، باید از منابع کشور ۶۱ هزارمیلیارد تومان برداشت کنیم و این منابع می‌تواند دارایی‌های سرمایه‌ای، مالی و بینانسلی باشند.

او خاطرنشان کرد: نفت مصداق دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی مصداق سرمایه‌های مالی است، در واقع سال به سال واگذاری سرمایه‌های مالی افزایش پیدا کرده است و شاهد افزایش آمار در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هستیم.

رییس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه این روند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند از نمایندگان مجلس خواست تا در تصویب مصوبات و خواسته‌های دولت توجه بیشتری داشته باشند و در ادامه گفت: اتفاق عجیب دیگری که در حال رخ دادن است اعتبارات فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می‌شود.

ادامه دارد...