ایلنا گزارش می‌دهد؛
بررسی آراء و اندیشه‌های امام خمینی درباره ادیان و مذاهب به بهانه ماجرای «سپنتا» + صوت
درحالی که بنابر تفسیر روشن رییس مجلس شورای اسلامی، هیچ ابهامی در مورد امکان حضور ادیان و مذاهب غیرمسلط بهلحاظ جمعیتی در ارکان مدیریتی کشور وجود ندارد، نگاهی به آراء و اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز صراحت قانون اساسی در احقاق حقوق این گروه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این مساله ریشه در دیدگاه امام خمینی (ره) داشته و این دیدگاه به‌روز درباره حقوق شهروندی، از عقبه و پشتوانه‌ای اصیل و غنی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره چهارم و منتخب مردم این شهر سنتی در انتخابات اخیر که به راهیابی مجدد وی به شورای این شهر منتج شد، درنهایت در پی شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در این انتخابات از حضور در جلسات شورا بازماند، این مساله در مدت اخیر از موضوعی محلی و موردی، به بحثی کلان درباره حقوق اقوام و مذاهب تبدیل شده، رییس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رییس نهاد قانونی ناظر و مجری انتخابات شوراها در این مسئله ورود کرد و حال در آخرین تحول، آن‌چنان که محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس و از جمله اعضای هیات ۵ نفره مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که ازسوی علی لاریجانی برای رسیدگی این مسئله مامور شده، در یک نشست خبری اعلام کرد که نامه‌نگاری با قوه قضاییه برای استمهال در اجرای حکم لغو عضویت صورت گرفته و اکنون نیکنام می‌تواند تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی در جلسات شورای شهر یزد حاضر شود.
ابلاغیه فقهای شورای نگهبان و آغاز سریال «سپنتا»
با این همه، آن‌چنان که مورد اشاره قرار گرفت، طرح این دعوی حقوقی که در ابتدا یک شکایت شخصی بود، در ادامه موضوع مباحث کلان سیاسی کشور قرار گرفت. این طرح دعوی البته از همان ابتدا نیز یک دستاویز ملی و بالادستی داشت؛ ابلاغیه فقهای شورای نگهبان که در روزهای پایانی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها توسط مجلس صادر شد و در آن تاکید شده بود: «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
لاریجانی و همه حامیان «سپنتا»
از آن‌سو اما بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان سیاسی باتوجه به آن‌که این رویه در ادوار پیشین بدون بروز مشکل انجام می‌شده، نظرات متفاوتی داشتند که شاید مهمترین آن، تفسیری بود که از قضا از سوی شخص رییس مجلس شورای اسلامی و در پایان یکی از جلسات علنی مجلس صورت گرفت.
علی لاریجانی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب تهران در این رابطه، با تاکید بر آن‌که بنابر قانون، شورای نگهبان صرفاً در ۲ بازه زمانی ۱۰ روزه قادر به اظهارنظر درمورد مصوبات مجلس است، گفت: «برداشت اعضای شورای نگهبان از اصل ۴ این است که وقتی تشخیص دادیم، قانونی مطابق اسلام نیست، هر زمان قادر به رد آن هستیم. نکته دیگر این است که اگر حتی قرار به تفسیر باشد باز هم باید از مسیرش انجام شود. یعنی اگر بپذیریم که شورای نگهبان بعد از دو نوبت ۱۰ روزه و حتی سال‌ها بعد از تصویب یک قانون، قادر به اظهارنظر مجدد باشد، باز باید این رویه جدید از طریق مجلس انجام شود که قانون را تغییر دهد.»
فلسفه اصل ۴ قانون اساسی در کلام لاریجانی
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش، تلویحاً به استدلالی که ازسوی شورای نگهبان مطرح شده بود، پاسخ داد. رییس مجلس در واکنش استناد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به اصل ۴ قانون اساسی، مبنی بر اینکه همه قوانین و دستوالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد، توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به بررسی صوت و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در زمان تصویب قانون اساسی، اعلام کرد: «آن‌جا این نگرانی وجود داشته که همه قوانین مطابق قوانین اسلامی باشد. مرحوم شهید آیت چنین پیشنهادی می‌دهد که بنویسیم "قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها" اما پس از آن، در روند تصویب به این تبدیل شد که باتوجه به آن‌که این مسئله به همه قوانین اطلاق دارد، آیت‌الله مکارم گفتند باتوجه به تکرار مکرر این مسئله، بهتر است در یک بخش قانون ذکر شود و هر بار تکرار نشود. در نتیجه مرحوم شهیدبهشتی می‌گوید این حرف درستی است و باید یک‌جا این مسئله را ذکر کنیم تا تکرار نشود؛ نه اینکه این اصل حتی به قوانینی که اکنون به تصویب رسیده نیز حاکم شود.»
رییس قوه مقننه با بیان اینکه نوعی تفاوت برداشت میان مجلس و شورای نگهبان منجر به بروز این مشکلات شده، بر لزوم حل آن در «کلیت کشور» تاکید کرد و با اشاره به مباحثات مجلس خبرگان در زمان تدوین قانون اساسی، گفت: « آن‌جا این بحث مطرح شده بود که وقتی نام "اسلامی" بر شوراها می‌گذاریم، یعنی اقلیت‌ها امکان عضویت ندارند. آن‌جا مرحوم شهید بهشتی می‌گویند ذکر عنوان "اسلامی" به این معنا است که این شوراها باید مطابق اصول اسلامی اداره شود و در حضور اقلیت‌ها منعی وجود ندارد. بنابراین رجوع به مشروح مذاکرات نشان می‌دهد که ماجرا این‌گونه نیست.»
نگاه بنیانگذار انقلاب به مذاهب غیرمسلط
با این همه نکته دیگری که علاوه بر مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی باید مورد بازخوانی قرار گیرد، اصل بیانات و اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی درباره حقوق اقوام و مذاهب است؛ آن‌جا که امام خمینی(ره) پیروان مذاهب رسمی کشور را با سایر شهروندان ایران «در همه‌چیز مشترک» دانسته و تاکید دارند که حقوق همه شهروندان به حسب قوانین داده می‌شود و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش و آزادی خواهند بود.
بنیانگذار انقلاب در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مختلفی که پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادند، بر لزوم توجه به حقوق اقوام و مذاهب مختلف تاکید کرده و با بیان اینکه در دوره پهلوی، نه‌تنها این گروه‌های اجتماعی غیرمسلط، بلکه عموم مردم تحت ظلم قرار داشتند، از مدتی پیش از پیروزی انقلاب نوید دادند که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت‌ها در نظام دینی کاملاً وجود خواهد داشت و در نگاه ایشان پیروان تمامی ادیان و مذاهب از حقوق طبیعی شهروندی بهره‌مند خواهد بود؛ رویکردی که از قضا پس از پیروزی انقلاب و در جریان تدوین قانون اساسی نیز به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفت و از پشتوانه حقوقی برخوردار شد.
حضرت امام خمینی (ره) علاوه بر آن‌که رهبر سیاسی انقلاب مردمی ایران و در ادامه رهبر سیاسی کشور در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب بود، زعامت و راهبری معنوی و دینی ملت ایران را نیز برعهده داشت، معتقد است که اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است. آن‌چنان که در صفحات ۳۶۳ و ۳۶۴ جلد چهارم صحیفه امام آمده، «اقلیت‌های مذهبی نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است، بهره‌مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می‌کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.»
«شریف لک‌زایی» در مقاله‌ای با عنوان «مردمسالاری دینی و حقوق اقلیت‌ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)» با استناد به مجموعه سخنان و بیانات بنیانگذار انقلاب در صحیفه امام خمینی (ره) می‌نویسد: «سطوح و لایه‌های آزادی اقلیت‌ها در نظریه سیاسی امام خمینی(س) گوناگون است و عرصه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد ازجمله؛ آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهارنظر، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی‌های شخصی و خصوصی و ...»
این درحالی است که حضرت امام به‌ویژه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، در مراسم‌های مختلف در جمع این گروه‌های مذهبی غیرمسلط بهلحاظ جمعیتی و عددی حاضر شده و فارغ از آن‌که با این حضور و سخنرانی در جمع‌شان عملاً حقوق شهروندی آنها را رسمیت می‌بخشیدند، در بیانات خود نیز بر این مهم تصریح داشتند. به‌عنوان نمونه در صفحه ۲۵۱ از جلد پنجم صحفیه امام درباره هم‌وطنان پیرو مذهب یهودیت آمده است: «این‌ها [یهودیها] در ایران هستند، کسی حق ندارد تعرض بکند، این‌ها در پناه اسلام و مسلمین هستند. نه به یهودیها و نه به نصارا. این‌هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند [تعرضی] بکنند.»
امام خمینی همچنین تاکیدی ویژه بر لزوم آزادی این گروه از شهروندان ایرانی در راستای اجرای شعائر دینی و اجتماعی خود داشته و برای آنها در این رابطه مصونیت قائل بودند. حضرت خمینی اقلیت‌های مذهبی را در نظام سیاسی و دینی در انجام کلیه فرایض عبادی، مذهبی و اجتماعی، آزاد می‌دانند و معتقد هستند: «تمام اقلیت‌هاى مذهبى در ایران براى اجراى آداب دینى و اجتماعى خود آزادند و حکومت اسلامى، خود را موظف مىداند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانى و محترم هستند.»
با این حال شاید نکته حائز اهمیت در آرای حضرت امام در این رابطه، تاکید ویژه ایشان بر وظایف دولت در قبال آن‌هاست. تا آن‌جا ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت‌ها، دولت اسلامی را نیز موظف می‌داند که از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تامین کند. تا آن‌جا که در صفحه۵۸۰ از جلد ۲۱ صحیفه امام (ره) آمده است: «تمام اقلیت‌هاى مذهبى در حکومت اسلامى مىتوانند به کلیه فرایض مذهبى خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.»
بنیانگذار انقلاب اسلامی همچنین درباره آزادی عقیده و اظهارنظر اقلیت‌ها هم تاکید فراوان داشتند و ضمن پذیرش آزادی گروه‌های اجتماعی پیرو ادیان و مذاهب غیرمسلط بهلحاظ جمعیتی، آنان را محق می‌دانند که به اظهارنظر و عقیده خود بپردازند. امام خمینی که «دولت اسلامی» را «دولتی دموکراتیک به‌معنای واقعی» می‌دانند، در عین حال تاکید دارند که این شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی نیز از حقوقی قانونی برخوردار هستند و آن‌چنان که در صفحات ۴۱۰ و ۴۱۱ جلد چهارم صحیفه امام آمده، «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی، به‌طور کامل هست و هرکس می‌تواند اظهار عقیده خودش را بکند. و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمامی منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد.»
امام خمینی که اسلام را همیشه «حافظ حقوق مشروع اقلیت‌های مذهبی» می‌دانند و معتقدند «در جمهوریت اسلام، تمام آزادی‌ها هست»، تاکید دارند که حکومت اسلامی، خدمتگزار ملت است و آن‌چنان که در صفحات ۲۶۷ و ۲۶۸ از جلد ششم صحیفه ایشان آمده، می‌گویند: «در اسلام ما بین اقشار ملت‌ها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همه ملت‌ها مراعات شده است: حقوق مسیحیان مراعات شده است؛ حقوق یهود و زرتشتیان مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر مىداند، و حق بشرى براى آنها قائل است.»
بنیانگذار انقلاب اسلامی آن‌چنان که در صفحه ۸۳ از جلد ششم صحیفه امام نقل شده، با اشاره به اعلام پیوستگی با اقلیت‌های مذهبی می‌گویند: «ما پیوستگى خودمان را به اقلیت‌هاى مذهبى اعلام مى‌کنیم. ما برادرى خودمان را به برادران اهل سنت اعلام مى‌کنیم. دشمنان اسلام هستند که می‌خواهند ما را با برادرهاى خودمان مختلف [دارای اختلاف و تفرقه] کنند... حضرات آقایان! همه ما مسئول هستیم. روحانیون در درجه اولِ مسئولیت هستند. روحانیون باید بروند در بلاد و در جاهایى که دوردست است. لازم است که بروند در دهات و قصبات و اعلام کنند مسائلى را که ما مى‌گوییم. در جاهاى دورافتاده ممکن است که یک اغفال‌هایى باشد، یک تبلیغات سوئى باشد. این‌ها در مراکزِ مثل تهران یا سایر بلاد عظیم نمى‌توانند تبلیغات خلاف بکنند، لکن در قرا و قصبات دورافتاده، یک حرف‌هاى غیرظاهر مىزنند، غیرصحیح مىزنند؛ مثلاً مى‌گویند که اقلیت‌هاى مذهبى در حکومت اسلام باید از بین بروند! این خلاف اسلام است. اسلام اقلیت‌هاى مذهبى را احترام گذاشته است؛ اسلام اقلیت‌هاى مذهبى را در مملکت ما محترم مى‌شمرد.»
این درحالی است که در صفحه ۴۰۱ جلد پنجم صحیفه امام نیز به صراحت آمده است: «اقلیت‌های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند...»
امام در دیدار اعضاى انجمن زرتشتیان که در تاریخ ۲۹ /۱۱ /۵۷ بر وحدت کلمه تاکید کرده و می‌گویند: « آقایان همه اقلیت‌ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت‌ها همیشه به‌طور انسانى، به‌طور عدالت، رفتار کرده است و همه در رفاه هستند. و این‌ها هم مثل سایر اقلیت‌ها جزئى از ملت ما هستند، و این‌ها هم مثل سایر اقلیت‌ها جزئى از ملت ما هستند، و ما و آنها با هم در این مملکت زندگى مى‌کنیم ان‌شاءاللَّه؛ و رفاه همه حاصل خواهد شد. و رمز این پیروزى که وحدت کلمه است باید حفظ بشود. ما در محل خودمان، شما در محل خودتان، سایر طبقات همین‌طور، همه کوشا باشیم که این ایرانى که الآن دست ما داده‌اند و خرابه‌اى است، همه با هم و با فعالیت، همه دست به هم بدهیم و این ایران خراب را از سر بنا بکنیم. ایشان با اشاره به خسارت‌هایی که حکومت پهلوی به ملت ایران وارد کرد، خطاب به زرتشتیان حاضر در این دیدار می‌گویند: شما هم که زرتشتی‌ها هستید و همیشه خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه بدهید و وحدت کلمه را حفظ کنید. از خداوند تعالى توفیق همه ملت ایران را خواهانم.»
با این حساب به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه بنابر به تفسیر رییس مجلس شورای اسلامی، هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به حقانیتِ حقوق مذاهب غیرمسلط بهلحاظ جمعیتی در قانون اساسی وجود ندارد، این دیدگاه روشن ریشه در آراء و اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز داشته است و امام خمینی (ره) نیز نه‌تنها انقلاب را متعلق به همه ملت ایران می‌دانستند، بلکه همواره خود مهمترین مدافع و حامی احقاق این حقوق حقۤه بوده‌اند.
