در نامه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به وزیر علوم؛
پیشنهادهای ۱۴ گانه برای بهبود وضعیت آموزش‌عالی کشور تشریح شد
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به وزیر جدید علوم، ضمن برشمردن چالش‌های آموزش‌عالی کشور پیشنهادهایی برای فائق آمدن به این چالش‌ها مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این نامه که با امضای محمدرضا عارف، رییس کانون صنفی استادان دانشگاهی برای منصور غلامی ارسال شده است، به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناورى
با سلام و احترام
کانون صنفى استادان دانشگاهی ایران به مناسبت کسب راى اعتماد مجلس شوراى اسلامى براى تصدى سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، به جناب عالى و خانواده بزرگ دانشگاهیان صمیمانه تبریک و تهنیت مى گوید و موفقیت آن برادر ارجمند را در اجراى برنامه‌هاى خود براى تداوم بخشیدن به توسعه علمى و تحقق اهداف عالیه نظام علم و فناورى کشور خواستار است. این کانون نیز بر عهده خود مى‌داند که با تمامى عده و عده در این مسیر همراه و همگام و مددکار جناب‌عالى و گروه همکارانتان باشد تا در وهله اول دین خود را براى کمک به تحقق مدیریتى علمى بر ستاد اصلى آموزش‌عالى کشور ادا کند و در عین حال تامین خواسته‌ها و مطالبات دانشگاهیان را پیگیرى نماید. بر همین اساس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در آستانه شروع به کار جناب‌عالی در دولت دوازدهم فرصت را مغتنم مى‌شمارد و نکاتى برآمده از چالش‌هاى پیش‌رو و فراهم آمده از تجربیات زیسته اعضاى کانون را، با امید و انتظار توجه و بذل عنایت جناب عالى به حضورتان تقدیم مى‌کند:
۱- در بدو امر یادآورى این نکته راضرورى مى‌داند که دستاوردهاى نظام آموزش‌عالى کشور، طى چهار دهه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى نه‌تنها اندک نبوده بلکه در حدى است که می‌توان به آن‌ها افتخار کرد. در عین حال که نباید به وجود آن‌ها غره شد و ضعف‌ها و نارسایى‌های ناشی از بعضی تصمیمات نادرست را نادیده گرفت و در ارزیابى‌ها به جلوه‌گرى‌هاى جداول آمارى و زرق و برق چشم‌نواز نمودارهاى رنگارنگ تسلیم شد. به عکس در این برهه از تاریخ آموزش‌عالى کشور، به‌دور از مقصریابی و برائت‌جویی، باید از حجم و اندازه درگذشت و به نوسازى سیاست‌ها و ارتقاء و تعمیق و بهینه‌سازى روش‌ها، براى درنوردیدن مرزهاى دانش و چشم گشودن به افق‌هاى روشن آینده اندیشید و برحسب مورد و لزوم، مبتنى بر مطالعات علمی، اقتصادى و اجتماعى در چارچوب طرح آمایش آموزش‌عالى، از جمله سیاست کمیت‌گرایى را مورد بازبینى قرار داد و در جهت اصلاح مسیر، مدبرانه و مشفقانه اقدام کرد.
۲- واقعیت این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، همانند سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى اجرایی یک نهاد ادارى محض نیست، بلکه ستادى فرابخشى و بدون مرز، و مخرج مشترک تمامى نهادهاى دخیل در حوزه علم و فناورى است. با این همه ایجاد دستگاه‌ها و نهادهاى موازى در عرصه‌هاى سیاستگذارى و اجرا بع‌خصوص طى یک دهه اخیر در حدى است که موازى‌کارى‌ها را بعضاً به سمت تخاصم و خنثى‌سازى سوق داده است، به گونه‌اى که تداوم این وضعیت براى نظام علم و فناورى کشور خسارت‌بار و جبران ناپذیر خواهد بود.
بررسى تطبیقى وظایف شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى و واحدهاى اقمارى و وابسته به آن نظیر ستاد راهبردى اجراى نقشه جامع علمى کشور و شوراى اسلامى شدن دانشگاه‌ها و ماموریت‌هاى روزافزون معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى از یک سو و ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات قانونى وزارت علوم، تحقیقات وفناورى، مستخرج از قانون مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شوراى اسلامى، از سوى دیگر، نشان مى‌دهد که در تقسیم کار مدیریت علم و فناورى کشور نه‌تنها اهداف موردنظر قانونگذار، به شرح مندرج در ماده ٩٩ قانون برنامه سوم توسعه مبنى بر انسجام بخشیدن به امور اجرایى و سیاستگذارى نظام علمى کشور محقق نشده است، بلکه روز به روز با تاسیس شتابناک ستادها، شوراها و مدیریت‌هاى نوظهور و غیر پاسخگو، بر دامنه ناهماهنگى‌ها، موازى‌کارى‌ها و تداخل وظایف افزوده شده است که عواقب ناخوشایند اقتصادى، اجتماعى و مدیریتى آن در وجه خاص معطوف به نظام علمى کشور و مانعى بزرگ بر سر راه تحقق اهداف عالیه آموزش‌عالى است و در وجه عام بنیان‌هاى توسعه‌اى کشور را دستخوش آسیب قرار مى‌دهد و زیان‌هاى مادى و معنوى غیر قابل جبرانى را به جامعه تحمیل مى‌کند. به این لحاظ برنامه‌ریزى براى از میان بردن زمینه بروز و ظهور این مناسبات ناسالم، از ضرورتى اجتناب‌ناپذیر برخوردار است، و طبیعى است که رفع این معضل ساختارى در گرو قرار گرفتن وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در جایگاه قانونى خود، به عنوان تنها دستگاه اجرایى مسئول و پاسخگو در مجموعه دولت و نظام علم و فناورى، و بازگیرى اختیارات از دست رفته است.
۳- دانشگاه را نمی‌توان و نباید به جمع جبرى آموزش، پژوهش و مدیریت فرو کاست، بلکه به عکس لازم است همه توجهات به این سمت و سو سوق داده شود که دانشگاه یک کلیت است، کلیتى که هویتش برساخته از فضاى حاکم بر آن است. فضائى که مى توان از آن با تعابیرى همچون زیست-جهان یاد کرد که ورود چارچوب ها و مفاهیم فرهنگى و اجتماعى را به درون این نهاد علمی و آموزشی امکان پذیر مى سازد و دانشگاه را به مکانى فراتر از فضا و کالبد و میز و نیمکت و لوازم آزمایشگاهى و ...ارتقاء مى بخشد. از همین جا است که دانشگاه با فرهنگ و سیاست و اجتماع گره مى خورد و هم از اینرو است که دانشگاه به محیطى جذاب بدل مى شود و ورود به آن مهمترین آرزوى نسل جوان کشور را تشکیل مى دهد. از این منظر است که مى توان دانشگاه را یک نهاد چند بعدی قلمداد نمود که لازم است علاوه بر مسئولیت های علمی به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق توسعه پایدار کشور نیز توجه جدی داشته باشد.
۴- لازم است احترام به شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی که از ارکان اصلی آموزش عالی هستند و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری دارند و اعاده حقوق مادی و معنوی آنان باید از اولویت های وزارت متبوع باشد.
۵- با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و اداره هیات امنائى دانشگاه ها و موسسه هاى آموزش عالى و پژوهشى ( به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم ) ، تا این زمان، معنا و مفهوم استقلال دانشگاه، چنانکه باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است. استقلال نه به مفهوم و معنى مستقل و جدا شدن ازسیاست های نظام، که چنین خوانشى از استقلال به طور طبیعى، مدافع و قائلى ندارد. بلکه استقلال دانشگاه به معنی برخورداری از اختیار در اداره امور خود در زمینه های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلاتی و برنامه ریزی. از این حیث بر وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در دولت دوازدهم فرض است که براى تحقق بخشیدن به خواسته عمومى دانشگاهیان و زمینه سازى براى تمکین به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات را به عمل آورد.
۶- به منظور افزایش استاندارد های سنجش علمى به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است نظام پذیرش دانشجو به شیوه فعلی مورد باز بینی قرار گیرد. طرح جدایی سنجش از پذیرش که بارها توسط بسیاری از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن های علمی مطرح شده است می تواند در این زمینه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
۷- ساختار اجرائى و مصوبات و مقررات حاکم بر جذب و استخدام هیات علمى پاسخگوى نیاز هاى دانشگاهى در حد و اندازه دانشگاه قرن بیست و یکم و عامل در عصر اطلاعات و ارتباطات و زایش بى وقفه علم و فناورى نمى تواند باشد. از این حیث بازبینى و بازنگرى در ساختار، تشکیلات و مقررات استخدامى هیات علمى به موجب قانون وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باید در ردیف اهم اولویت هاى این وزارت براى بازگرداندن این اختیارات به هیات های امنا دانشگاه ها قرار گیرد.
۸- وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در درجه اول سیاست گذاری، تنظیم گری، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی است. بر این اساس شایسته است وزیرعلوم با بازنگرى در وظائف تصدی گرایانه این وزارتخانه در جهت مقررات زدایی و تسهیل امور و واگذاری بیشتر اختیارات اجرایی به دانشگاه ها اقدامات اساسی به عمل آورد.
۹- تشکیل هیات هاى امناء مستقل دانشگاه برآیند شش دهه جد و جهد مداوم براى تحقق هدفمندى در مدیریت هاى دانشگاهى و اداره دانشگاه است، با اینحال این دستاورد قانونى مهم و ارزشمند، بدلیل حاکمیت تمرکزى ستاد بر صف، در اجرا آنگونه که باید و شاید، کارساز و موفق نبوده است. نتیجه محتوم این وضعیت صورى بودن و همانندى تصمیمات هیات هاى امناء دانشگاه هاى مختلف از یک سو و هجمه موفقیت آمیز براى کاستن از اختیارات قانونى هیات هاى امناء به گونه اى پیگیرانه و برنامه ریزى شده توسط دستگاه هاى اجرائى مدعى، از سوى دیگر، بوده است. تا آنجا که اگر مواجهه اى جدى با این پدیده صورت نگیرد دیرى نخواهد پائید که هیات هاى امناء دانشگاهی به هیات هائى بى اختیار بدل خواهند شد و براى همیشه هرگونه تغییر وتحول در دانشگاه دور از انتظار خواهد بود. لذا ضرورت دارد تا با تجدید نظر در ترکیب، شرح وظائف و اختیارات هیات های امناء این نهاد مقتدر در جایگاه واقعی خود در سیاست گذاری و هدایت امور دانشگاه قرار گیرد.
۱۰- ارتقاء کیفیت و قرار گرفتن تعدادى از دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی کشور در ردیف مراکز علمی برتر جهان مستلزم برقرارى ارتباط، تعامل و همکاری های علمی بین المللی است. تنها در چنین صورتى است که مى توان از پیشرفت ها و سطح علمى خود، ارزیابى درست و قابل اتکائى به دست آورد. به این لحاظ بر عهده وزارت علوم است که موجبات ارتباط دانشگاه هاى بزرگ کشور را با دنیاى پیشرفته از جمله اولویت هاى خود قرار دهد.
۱۱- باز بینی و بازنگرى در جایگاه، اهداف، وظایف و ماموریت هاى پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتى از جمله دیگر ضرورت ها است. در حال حاضر غالب این نهاد ها رفتار و عملکردی مشابه دانشگاه ها را در پیش گرفته اند. از این حیث اصلاح مسیر نهادهاى تحقیقاتى کشور، با توجه به نقش خطیرى که در توسعه علم و فناورى کشور و کمک به عملکرد اصولى چرخه تبدیل علم به ثروت بر عهده دارند، از اولویت لازم برخوردار است. در همین ارتباط حمایت از ایجاد و توسعه پارک هاى علم و فناورى، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و دیگر نهادهاى دانش محور، گامى موثر در جهت تکامل بخشیدن به چرخه تبدیل علم به ثروت محسوب می شود.
۱۲- در یک جامعه دانش بنیان، نخبگان آن جامعه پیشگام در تحول و نوآورى براى توسعه و پیشرفت کشور محسوب مى شوند و در غیاب چنین جمعیتى توقف در توسعه و پیشرفت و رکود و عقب ماندگى قطعى و غیر قابل اجتناب است. به این لحاظ عطف توجه به ایجاد زمینه هاى لازم براى پرورش نخبگان از سوى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و تعبیه ساز و کارهاى لازم براى جذب، حفظ و نگهداشت استعداد های کشور با همراهى و همکارى نظام مند دیگر دستگاه هاى اجرائى ذى ربط بسیار ضرورى است.
۱۳- جامعه دانشجوئى کشور، بالقوه نیروئى توانمند و برخوردار از استعداد و پویائى و نوآورى است که در صورت به فعلیت رسیدن مى تواند تاثیر شگرفى در پیشبرد جامعه و رفع معضلات کشور ایفا نماید. اما به فعلیت رساندن این نیروى عظیم ایجاب مى کند که علاوه بر اجراى برنامه هاى دانشى و تخصصى به روز و مناسب، زمینه و آمادگى لازم براى اجراى کار گروهى و مشارکت اجتماعى و برخورداری از اعتماد به نفس و خودباوری در وجود آن ها فراهم گردد. بدیهی است تحقق این وضعیت معطوف به حضورمدیرانی لایق، توانمند، برنامه ریز و منتخب، به لحاظ برخورداری از حمایت جامعه دانشگاهی، برای قرار گرفتن در راس امور مربوط و مستلزم نوسازی مداوم برنامه های آموزشی و درسی و توجه و حمایت جدى و اصولی از فعالیت تشکل هاى دانشجوئى و توسعه این تشکل ها در تمامى زمینه هاى صنفى، علمى، اجتماعى، سیاسى ، فرهنگى و هنرى است. در اینصورت می توان امیدوار بود که دانشگاه به بستری مناسب برای اندیشه ورزی، نواندیشی و نظریه پردازی تبدیل شود.
۱۴- کمبود فرصت‌هاى شغلى براى بخش قابل توجهى از دانش آموختگان دانشگاهى، صرف‌نظر از مسئولیت‌های دستگاهی و فرادستگاهی و تبعات اقتصادى و اجتماعى، موجب وهن نظام آموزش عالى است ، هر چند که مسئولیت این کمبود مستقیماً معطوف به نظام آموزش عالى کشور نمى‌تواند باشد، با این همه پیشگامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تغییر این وضعیت و رفع مشکل دانش‌آموختگان دانشگاهى، که جز با هماهنگى همه دستگاه‌هاى اجرایى ذى‌ربط امکان‌پذیر نمى‌تواند باشد، به یقین رافع مشکل و راهگشا خواهد بود.
محمدرضا عارف؛ رییس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
