شهبازی‌نیا در گفت‌و‌‌گو ایلنا:
کانونهای وکلا باید دانشکده‌های حقوق را رتبه‌بندی کنند/ افت آموزش در رشته حقوق موجب تضعیف حرفه وکالت و قضاوت می‌شود
رئیس هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی کانونهای وکلا با اساس موجود ظرفیت تعیین شده افراد بیشتری را جذب می‌کنند؛ در مقابل اگر شرط معدل و نصاب اجرا شود با توجه به آمار آزمون‌های گذشته افراد بسیار کمتری جذب می‌شوند و همین مقدار جذب هم ممکن نیست.
مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌و‌‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره مشکل جذب دانشجو در رشته حقوق و وجود بیکاران در این رشته گفت: رشته حقوق دچار یک انحراف جدی شده است؛ رشته حقوق به واسطه ماموریتی که دارد نظام آموزشی متفاوتی از رشته‌های دیگر دارد. در خیلی از نظام‌های آموزشی، آموزش حقوق و پزشکی با حساسیت خاصی همراه است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در خیلی کشورها ابتدا نمی‌شود وارد رشته حقوق شد و لازم است لیسانس رشته دیگری را اخذ کنند، اظهار کرد: در همه جای دنیا به کیفیت آموزش رشته حقوق بسیار توجه می‌کنند کانونهای وکلا جز نهاد‌هایی هستند که بر کیفیت این آموزش توجه می‌کنند.
این حقوقدان با اشاره به نظام آموزش رشته حقوق در آمریکا گفت: در این کشور کانونهای وکلا دانشکده‌های حقوق را رتبه‌بندی می‌کنند و برای همین موضوع دانشکده‌های حقوق سعی می‌کنند کیفیت آموزش خود را بالا ببرند تا نزد دانشکده‌های حقوق صاحب اعتبار شوند.
وی افزود: اینکه ارزیابی دانشکده‌های حقوق بدست کانونهای وکلا باشد، امر درستی است؛ حقوق رشته حساسی است و میزان حساسیت آن بیش از پزشکی است. پزشکی با جان انسان کار دارد ولی حقوق با آزادی و کرامت انسان‌ها و حتی با جان و تمام ابعاد زندگی افراد سر‌وکار دارد.
شهبازی‌نیا تاکید کرد: متاسفانه در سه دهه اخیر در نتیجه سیاست‌های جمعیتی، جمعیت جوان زیادی داشتیم و اقتصاد ما هم به‌گونه‌ای بود که نتوانست افراد و جوانان را در بخش مختلف جذب کند با تصمیم سیاست‌گذاران که به نوعی اشتباه بود بیکاری را به تعویق انداختند. در این دوره دانشگاه‌ها گسترش بی‌رویه‌ای داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: طبیعی است که اغلب این دانشگاه‌ها از لحاظ آموزشی بی‌کیفیت باشند و بدون توجه به معیار‌های علمی تشکیل شده است. متاسفانه بر اساس این عمل رشته حقوق بیشترین آسیب را دیده است و دلیل آن‌هم نبود نگاه مناسب به توسعه رشته‌ها بود. رشته‌هایی مانند رشته حقوق که احتیاج به آزمایشگاه و امثالهم نداشتند بیشترین جذب را داشتند و نتیجه آن شد که در همه شهر‌ها و خیلی از روستاها حداقل یک دانشکده حقوق وجود دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود که کل سیستم گرفتار مشکلاتی شود. باعث می‌شود که کیفیت آموزش حقوق بصورت کلی افت کند و حتی دانشگاه‌های تراز اول کشور نیز دچار این افت کیفیت آموزش می‌شوند و نتیجه این می‌شود که مشاغل پیرامونی این رشته مانند قضاوت و وکالت نیز دچار افت کیفیت شوند.
این حقوقدان تشریح کرد: بخش مهمی از این تراکمی که در رشته حقوق ایجاد شده است قصد ورود به کانون وکلا را دارند و به دلیل اینکه بقیه مناصب حقوقی حاکمیتی هستند و افراد نمی‌توانند به آنها فشار بیاورند، طبیعتا این فشار‌ها متوجه کانون وکلا شده است. متاسفانه به نتیجه و تبعات این فشار‌ها توجه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مردم به پروانه وکالت اعتماد دارند، یادآور شد: عدم تقارن اطلاعات بین موکل و وکیل وجود دارد وکیل شخصی است که به قوانین اشراف کامل دارد و موکل دانش حقوقی آنچنانی ندارد. طبیعتا این موکل باید به پروانه وکیل اعتماد کند به همین دلیل پروانه وکالت باید به کسی داده شود که دانش کافی را داشته باشد. با توجه به اینکه پروانه وکالت مدرک جامعی است که به واسطه داشتن آن شخص وکیل می‌تواند در تمام عرصه‌ها وکالت کند و باید دقت بیشتری شود.
وی افزود: با تمام این اوصاف اگر به افرادی که دانش و توانایی کافی را ندارند پروانه وکالت داده شود تهدیدی برای جامعه بوجود می‌آید و ممکن است افرادی که به پروانه وکالت اطمینان می‌کنند، دچار مشکلاتی شوند.
شهبازی‌نیا گفت: برای حل این مشکل آموزش عالی، در رتبه نخست افراد صالح هستند. بخشی از فعالیت‌هایی که بخش آموزش عالی صورت می‌گیرد سوداگری است و باید گفت که در بعضی از دانشگاه‌ها حتی دانشکده‌های دولتی نیز درگیر سوداگردی شده‌اند و برای جذب منابع و پول در این حوزه‌ها فعالیت کردند.
وی اظهار داشت: دانشکده‌های اصلی حقوق باید در این مساله ورود کنند و با مسئولان عالی آموزش صحبت کنند و تلاش شود که با سیاست‌گذاری‌های مناسب این مشکل حل شود.
وی افزود: در درجه دوم باید به کانونهای وکلا توجه شود این نهاد در همه جای دنیا یکی از رسالت‌های خود را حفظ کیفیت آموزش حقوق می‌دانند. خوشبختانه توسط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اخیرا بر حسب پیشنهادی که دادیم به این موضوع پرداخته شد تا در دستور جلسه اجلاس سراسری بعدی کانون‌ها قرار گیرد. این موضوع باید به‌عنوان خواست اصلی کانون‌ها پیگیری شود.
این وکیل دادگستری گفت: کانونهای وکلا باید به این موضوع توجه بیشتری کنند؛ زمینه این اصلاح در آموزش عالی وجود دارد و اگر دغدغه‌‌ها منتقل شود فشار از روی کانونهای وکلا با کنترل ورودی‌های جدید برداشته می‌شود.
وی با اشاره به سودجویی عده‌ای گفت: عده‌ای سوار نیاز فارغ‌التحصیلان شده‌اند و خواست دیگری را پیگیری می‌کنند و به فارغ‌التحصیلان اطلاع‌رسانی درستی نمی‌کنند و شعار رفع انحصار و برداشتن ظرفیت می‌دهند.
این استاد دانشگاه گفت: با توجه به شرایط فعلی، کانونهای وکلا با اساس موجود ظرفیت تعیین شده افراد بیشتری را جذب می‌کنند؛ در مقابل اگر شرط معدل و نصاب اجرا شود با توجه به آمار آزمون‌های گذشته افراد بسیار کمتری جذب می‌شوند و همین مقدار جذب هم ممکن نیست.
وی با اشاره به نقش رسانه‌های رسمی در این قضایا هم گفت: متاسفانه رسانه‌های رسمی از جمله صدا و سیما یکجانبه به موضوع می‌پردازند.
