ایراد اساسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جرم‌انگاری وسیع آن است

به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله خدائیان در نخستین روز از نشست سه روزه بررسی لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اشاره به یکسان نبودن جایگاه و اهمیت ارزش‌ها در جوامع مختلف گفت: در جوامع مختلف در برابر نقض هر ارزش، بنا به درجه‌ی اهمیت آن، واکنش‌های متفاوتی نشان داده می‌شود؛ در حالی که در مقابل نقض برخی ارزش‌ها با تسامح رفتار می‌شود، نقض برخی دیگر، واکنش‌های رسمی نظیر توبیخ، جریمه توسط نهاد‌های غیر قضایی و در نهایت جرم انگاری و واکنش‌های کیفری در پی دارد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به واکنش‌های اداری، مدنی، جبران خسارت و انتظامی در مقابل نقض ارزش‌ها اظهار داشت: صاحبنظران علوم جنایی عقیده دارند، در بحث جرم‌انگاری، بایسته است که حداقلی عمل کنیم و این واکنش در مقابله با نقض ارزش‌های اجتماعی باید آخرین راهکار باشد.

معاون قوه قضاییه جرم‌انگاری را امری پر تبعات توصیف و تصریح کرد: از آنجا که جرم‌انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی‌جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه‌ها برای جرم‌انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن، است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم‌انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.

خدائیان با بیان اینکه جرم‌انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود، خاطرنشان کرد: در مرحله‌ی جرم‌انگاری ضمانت اجرا‌های مختلفی از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و... می‌توان در نظر گرفت؛ اما این امر که پیش بینی هر یک از این ضمانت اجرا‌ها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه‌هایی خواهد شد مسأله‌ای است که با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن نگریست.

وی بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تأکید کرد و ابراز داشت: اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ این که در حال حاضر با تورم کیفری مواجه هستیم توجه ویژه‌ای به بحث مجازات‌های جایگزین حبس داشته‌اند.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه در این اسناد، تکلیف بر جرم‌زدایی است و نه جرم‌افزایی عنوان کرد: در سیاست‌های کلی نظام سه بند در امور قضایی پیش‌بینی شده که دو بند آن تأکید بر کاهش مجازات زندان است. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز در بند الف. ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه نیز بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس و تبدیل مجازات‌ها به ضمانت اجرا‌های اداری و انتظامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ مضافا اینکه یکی از محور‌های برجسته‌ فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار‌های مکرر با مسئولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس بوده است.

خدائیان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب‌پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه «تأمین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن یادآور شد: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم‌انگاری وسیع آن است، به گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم‌انگاری روبرو نبوده‌ایم، بیان کرد: در حقوق جزا و جرم‌انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتار‌های مختلف باز می‌گذارد.

این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و... آسیب رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هر چند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تاکنون جرم‌انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.

خدائیان ایراد مذکور را در خصوص مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و... صادق دانست و افزود: در تعریف آسیب اجتماعی گفته شده «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد» در یک قسمت آن را با بحث ازدواج اجباری و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می‌دانیم؛ اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است.

وی اضافه کرد: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذکر شده سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه ۶ باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه برخی از مواد این لایحه را تحدید حقوقی افراد دانسته و در این خصوص اظهار داشت: در ماده ۲۳ آمده است که در صورت استنکاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود، در حالی که شرع، تکلیف کرده است که «شهادت» را کتمان نکنید و شاهد غیر از مطلع است؛ آیا ما شرعاً مجاز هستیم کسی را که نه متهم است و نه شاهد جلب کنیم؟!

خدائیان ضمن اشاره به پیش‌بینی یک هیأت با برخورداری از اختیارات وسیع در این لایحه تصریح کرد: گستره‌ این اختیارات آن چنان است که گاه متعارض تکالیف ذاتی سایر دستگاه‌ها می‌شود. به عنوان مثال در خصوص یکی از تکالیف این هیأت آمده است که در صورت وقوع جرایم مختلف نظیر قتل، پیش از هر گونه اقدام و تعقیب از سوی مراجع ذیربط، وقوع جرم باید به این هیأت اطلاع داده شود، ضمن آن که اختیاراتی در حوزه بازرسی، تعقیب و... نیز به آن داده شده است.

وی این امر را نمونه‌ای بی سابقه در قانونگذاری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: چگونه می‌توان متصور شد در قانونی پیش بینی شود که در صورت وقوع جرمی نظیر قتل هیچ یک از مراجع ذیربط نظیر نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی وارد نشود، اما به این هیأت اطلاع داده شود تا برای اقدامی نظیر تشکیل پرونده شخصیت ورود کند؛ ضمن آن که در این ماده تصریح شده است قاضی بر اساس نظر هیأت مذکور تصمیم مقتضی خواهد گرفت؛ که این امر خلاف شرع است و نافی استقلال قاضی.

پیش‌بینی تشکیل شورای هماهنگی در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یکی از نکاتی بود که در بررسی این لایحه از سوی خدائیان به آن اشاره شد؛ معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام ابراز داشت: در این ماده تصریح شده است که یکی از اعضای شورای هماهنگی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه است (که بعضا قاضی نیز می‌تواند باشد) و ابلاغ وی توسط رییس‌جمهور صادر می‌شود؛ که به نظر می‌رسد در این مورد موضوع استقلال قوا مطمح نظر قرار نگرفته است.

خدائیان بحث تکالیف شورا را خالی از ایراد ندانست و ابراز داشت: در این لایحه مقرر شده است که نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده‌ شورای هماهنگی است؛ در حالی که به جز یک بخش محدود با لایحه‌ای سراسر قضایی روبرو هستیم و اجرای آن نیز برعهده‌ قوه قضاییه است چگونه می‌توان نظارت بر محاکم و دادسرا‌ها را به این هیأت اجرایی خارج از قوه قضاییه واگذار کرد. از آنجا که بنا به تصریح قانون اساسی نظارت بر دادگاه‌ها برعهده دیوان عالی کشور است؛ بدیهی است که اگر نظارت بر محاکم قضایی و ارزیابی نهاد‌های قضایی را به یک هیأت اجرایی واگذار کنیم مغایر با قانون اساسی است و این مهم بی‌تردید از چشم شورای نگهبان پوشیده نخواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، بیان کرد: بی‌تردید گنجاندن ماده‌ای در این لایحه مبنی بر اینکه تهیه پیش‌نویس کلیه قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون، به عهده شورای هماهنگی است در تضاد با اصل یاد شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری اینکه در شرع مقدس اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات افزود: اینکه تعداد مجازات حد، فراتر از اندازه انگشتان دست نیست، شاهدی بر همین امر است. در تعزیرات هم تأکید شده است که «بما یراه الحاکم» یعنی با نظر حاکم باشد و خود این تعزیر نیز درجاتی از توبیخ تا وعظ و نصیحت دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام این امر که بیان ایرادات لایحه به منزله‌ی مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست، یادآور شد: تدوین لوایح، باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و کارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است که متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد.

خدائیان پیش‌بینی آیین دادرسی ویژه برای این لایحه را با توجه به اینکه بسیاری از مواد مورد نیاز آن در آیین دادرسی کیفری موجود است امری غیرضروری توصیف و عنوان کرد: هر چه مواد لایحه محدود‌تر و دقیق‌تر باشد جریان بررسی و مراحل قانونگذاری نیز کوتاه‌تر خواهد شد؛ لذا توصیه‌ی بنده این است که همکاران و دوستان محترم، فارغ از مسائل حاشیه‌ای و غیر تخصصی و بر اساس فرهنگ جامعه و سیاست جنایی حاکم بر کشور در بررسی این لایحه اهتمام ورزند و تلاش کنند حاصل این نشست‌ها لایحه‌ای با رویکرد پیشگیرانه باشد.

وی تأکید کرد: به همکاران در جلسات تدوین لوایح یا در مجلس همواره تأکید کرده ام که در حوزه‌ تدوین لوایح و قوانین باید فارغ از مواضع سیاسی بیندیشیم و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه کاملا باید حقوقی و فراتر از مرز‌های جناحی و گرایش‌های سیاسی باشد.

در ادامه این نشست، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی فراهم شدن بستر همکاری دو قوه‌ قضاییه و مجریه در این حوزه، این موقعیت را فرصتی مغتنم در جهت نزدیکی دیدگاه‌های قوا توصیف کرد.

معاون رییس جمهور با آرزوی تداوم این همکاری اظهار امیدواری کرد در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری قوانین بازدارنده‌ای برای مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تدوین و تصویب شود و صورت اجرایی پیدا کند.

گفتنی است نشست سه روزه‌ بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با حضور جمعی از مسئولان و مدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و کارشناسانی از دادستانی، امور بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه برگزار شد. شایان ذکر است لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین یافته که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.