تفاوت دیدگاه مجلس و شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام / منطق شورای نگهبان قوی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا رحیمی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به نحوه رای‌گیری درمورد وزرای پیشنهادی علوم و نیرو گفت: وزرا باید به سوالاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند در همان جلسه پاسخ بدهند. این درحالی است که هم در بحث موافقان و هم در بحث مخالفان سوالات مختلفی مطرح شد که بعضاً پاسخ داده نشد.

وی همچنین در اخطاری خطاب به رییس مجلس اظهار داشت: ورود شما به بحث اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را به فال نیک می‌گیریم و واقعاً جای تاسف دارد که موضوعی به این روشنی، حدود ۲ ماه در افکار عمومی محل مناقشه قرار گیرد و سران قوا ورود کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس با تاکید بر این‌که ابلاغ ماموریت به یکی از نمایندگان از سوی رییس مجلس برای رسیدگی به این مسئله امری مثبت است، تصریح کرد: به هر حال امیدواریم فضا به‌طوری مدیریت شود که احیاناً این شائبه ایجاد نشود که نظام جمهوری اسلامی با اقلیت‌های دینی مشکل دارد؛ چراکه این مسئله هم در قانون اساسی تصریح شده و هم اقلیت‌‌های دینی نهایت مشارکت و تاثیرگذاری را به لحاظ حمایت از مجموعه نظام و ارزش‌های انقلاب داشته‌اند.

علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی در توضیحاتی خاطرنشان کرد: آن‌چه از سوی آقای رحیمی مطرح شد، دغدغه بسیاری از دوستان است و اقداماتی نیز صورت گرفته است.

وی افزود: اقلیت‌‎های مذهبی قوانین ثابتی داشته و در مجلس نیز حضور دارند و برادران خوب ما بوده و کنار هم کار می‌کنیم اما در مورد شورا، یک قانونی که مربوط به گذشته است و در تبصره‌ای از آن می‌گوید عضویت اقلیت‌های دینی باید ناظر بر شرایطی باشد که همین مسئله نشان می‌دهد که عضویت آن‌ها به لحاظ قانونی بلامانع است.

رییس مجلس در تشریح استدلال فقهای شورای نگهبان ابراز داشت: اعضای محترم شورای نگهبان به اصل ۴ قانون استناد می‌کنند که بر این اساس همه قوانین و دستوالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص این مسئله نیز با شورای نگهبان است. در زمان تصویب قانون این اصل درنظر گرفته شد تا در همه امور مورد توجه باشد.

لاریجانی ادامه داد: دوستان عزیز در شورای نگهبان این‌چنین تفسیر می‌کنند که مستند به اصل ۴ می‌توانند درباره قوانینی که مصوب شده نیز اظهارنظر کنند و پس از اظهارنظر باید این قوانین از مسیر خارج شوند.

رییس قوه مقننه با اشاره به قانون اساسی بیان کرد: محل کلام ما نیز این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان در مورد قوانین مصوب مجلس ۱۰ روز فرصت دارند که تشخیص دهند که مطابق قانون اساسی یا شرع هست یا خیر، اعلام کنند و اگر این فرصت کم بود، امکان تمدید ۱۰ روزه وجود دارد اما درصورت عدم اظهارنظر شورای نگهبان، رییس مجلس موظف است آن‌را به‌عنوان قوانین لازم‌الاجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کند. بنابراین سازوکار اجرای اصل ۴ قانون در اصول دیگر تعبیه شده است و اگر این‌گونه باشد، اظهارنظر مجدد معنی ندارد و اساساً کشور به هم می‌ریزد.

لاریجانی یادآور شد: بنابر این باید این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را مصوب کنیم و شورای نگهبان بعد از سپری شدن ۲ نوبت ۱۰ روزه اظهارنظر کند و بعد مطابق این اصل ۴ نسبت به رد این قوانین اقدام کنند، عملاً فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر سوال می‌رود. به این دلیل که ممکن است موردی را تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و این قانون به مجمع تشخیص رفته و به تصویب برسد و در آن صورت مثلاً شورای نگهبان چند سال بعد بگوید که به نظر ما اشکال شرعی دارد و باید رد شود. به نظرم این منطق قوی نیست.

وی تاکید کرد: بنده در ابتدای بررسی‌های خود، صورت و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را ملاحظه کردم. آن‌جا نگرانی وجود داشته که همه قوانین مطابق قوانین اسلامی باشد. مرحوم شهید آیت چنین پیشنهادی می‌دهد که بنویسیم «قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها» اما پس از آن، در روند تصویب به این تبدیل شد که باتوجه به آن‌که این مسئله به همه قوانین اطلاق دارد، آیت‌الله مکارم گفتند باتوجه به تکرار مکرر این مسئله، بهتر است در یک بخش قانون ذکر شود و هر بار تکرار نشود. در نتیجه مرحوم شهیدبهشتی می‌گوید این حرف درستی است و باید یک‌جا این مسئله را ذکر کنیم تا تکرار نشود؛ نه این‌که این اصل حتی به قوانینی که اکنون به تصویب رسیده نیز حاکم شود.

رییس مجلس اضافه کرد: به نظر می‌رسد اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید این مسئله را در کلیت کشور حل کنیم.

لاریجانی با اشاره به بررسی‌ها عنوان کرد: در مورد قانون شورها نیز مراجعه کردیم به مباحثی که در مجلس خبرگان مطرح بود. آن‌جا این بحث مطرح شده بود که وقتی نام «اسلامی» بر شوراها می‌گذاریم، یعنی اقلیت‌ها امکان عضویت ندارند. آن‌جا مرحوم شهیدبهشتی می‌گویند ذکر عنوان «اسلامی» به این معنا است که این شوراها باید مطابق اصول اسلامی اداره شود و در حضور اقلیت‌ها منعی وجود ندارد. بنابر این رجوع به مشروح مذاکرات نشان می‌دهد که ماجرا این‌گونه نیست.

وی با بیان این‌که برداشت اعضای شورای نگهبان محترم است، گفت: برداشت اعضای شورای نگهبان از اصل ۴  این است که وقتی تشخیص دادیم، قانونی مطابق اسلام نیست، هر زمان قادر به رد آن هستیم. نکته دیگر این است که اگر حتی قرار به تفسیر باشد باز هم باید از مسیرش انجام شود. یعنی اگر بپذیریم که شورای نگهبان بعد از دو نوبت ۱۰ روزه و حتی سال‌ها بعد از تصویب یک قانون، قادر به اظهارنظر مجدد باشد، باز باید این رویه جدید از طریق مجلس انجام شود که قانون را تغییر دهد. چرا که ما در تبصره ذکر کرده‌ایم که اگر نظر تغییر کرد، این مجلس است که باید تفسیر جدید را ارائه کند و نهاد دیگری قادر به این کار نیست.

رئیس مجلس با بیان این‌که باید اختلاف میان این دو برداشت متفاوت مرتفع شود، یادآور شد: ما همچنان موضوع را دنبال می‌کنیم اما مقصودم این بود که منطق اعضای شورای نگهبان چه بوده و منطق ما چه بوده است و باید خارج از مسائل رسانه‌ای این دو برداشت را به نتیجه رسانده و موضوع را حل کنیم.