نجفیتوانا در گفتوگو با ایلنا:
دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضع عضو شورای شهر یزد را ندارد
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: بر اساس قانون دیوان مرجع رسیدگی به شکایت مردم نسبت به دولت و سایر ارگانهای مصرحه در قانون است و شورای شهر جز آن موارد نیست.دیوان عدالت اداری میتواند دولت و سایر نهاد اجرایی را مجبور به کاری کند و نمیتواند مخل حقوق افرادی شود که در یک انتخاب آزاد انتخاب شدند.
علی نجفیتوانا در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تعلیق عضویت عضو شورای شهر یزد و اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مورد را دارد یا خیر، گفت: آنچه در تطبیق با قوانین از جمله قانون اساسی و قانون شوراهای شهر و روستا قابل استنباط است این موضوع است که تمام افرادی که دارای شرایط انتخاب شدن و انتخاب کردن باشند، میتوانند به عضویت نهادهای مربوطه درآیند.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز خاطرنشانکرد: در رابطه با این عضو شورای شهر یزد که زرتشتی است، گفت: انتخاب ایشان توسط مردم و با لحاظ شرایط قانونی صورت گرفته است. به نظر میرسد تصدی مسئولیت این فرد خالی از مانع باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: محروم کردن اقلیتهای دینی از این حقوق خلاف قانون اساسی است و با مصالح ممکلت هماهنگ نیست. بعد از بحثهایی که در این زمینه شد اخیرا دیوان عدالت اداری بر حسب شکایت فردی دستور موقت صادر کرده است و از ادامه عضویت ایشان در شورای شهر یزد جلوگیری کرده است و عضویت ایشان را تعلیق کرد است.
این استاد دانشگاه افزود: ضمن احترام به آرا قضایی کشور، بنظر میرسد در این مورد دیوان صلاحیت قانونی برای اظهار نظر و صدور حکم ندارد زیرا بر اساس مقررات، مراجع ذیصلاح قبل انتخابات طبق قانون صلاحیت این افراد را تایید کردند و مردم هم به او رای دادند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تخلفات نهادهای دولتی است نه اشخاص. اگر در این موضوع اظهارنظر کند موافق قوانین موضوعه کشور نیست. واقعیت این است در این مورد خاص شخص منتخب اگر مرتکب جرمی میشد، مراجع ذیصلاح باید به آن رسیدگی میکردند.
نجفیتوانا تصریح کرد: این قبیل اتفاقات از مواردی نیست که در صلاحیت مراجع قضایی باشد. تصور ما این است اعضای دیوان عدالت اداری با بازنگری نسبت به این مورد از دستور موقت صادره رفع اثر کند تا در نتیجه به حقوق ملت که در قانون اساسی موجود است احترام گذاشته شود.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تشریح کرد: بر اساس قانون، دیوان مرجع رسیدگی به شکایت مردم نسبت به دولت و سایر ارگانهای مصرحه در قانون است و شورای شهر جزو آن موارد نیست. دیوان عدالت اداری میتواند دولت و سایر نهاد اجرایی را مجبور به کاری کند و نمیتواند مخل حقوق افرادی شود که در یک انتخابات آزاد انتخاب شدند.
نجفی یادآور شد: اگر صلاحیت شخصی تایید شد و او در یک انتخابات آزاد انتخاب شد، هیچ نهادی نمیتواند مانع فعالیتهای او شود مگر در مورد جرایمی که از فرد سلب حقوق اجتماعی شده است.