خبرگزاری کار ایران

دادستان تهران خبر داد:

دستگیری ۱۵ تن به اتهام تعرض به اموال عمومی/ صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه

دستگیری ۱۵ تن به اتهام تعرض به اموال عمومی/ صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه
کد خبر : ۵۴۵۶۳۱

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش خرید اموال مسروقه فعال‌ هستند، جمع‌آوری کند.

به گزارش ایلنا همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز با حضور معاون اول دادستان کل کشور، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان‌های شهرهای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

آمار جرم سرقت شیب تندی داشته است

نخستین سخنران همایش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی کرد و در خصوص موضوع همایش گفت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت‌های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته‌اند و این همکاری و فعالیت‌ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش‌هایی به تشدید کنترل‌ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.

وی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه است، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.

بالا رفتن آمار سرقت کاهش‌دهنده احساس امنیت خواهد بود

دادستان تهران سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می‌داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم‌پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش‌کننده امنیت و کاهش‌دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و سارق دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می‌کنند مستولی می‌سازد.

جعفری دولت‌آبادی برخی انواع سرقت‌ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت باندی را مستوجب توجه بیشتر دانست و تصریح کرد: قانونگذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت‌ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می‌کند، برای آن‌ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده‌ها سخت‌گیری بیشتری کرده است.

احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیست

وی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و خاطرنشان کرد: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسئولان را دارد؛ همچنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می‌دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می‌سازد.

دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوءبیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل‌ها و انفال اعلام کرد و در بیان اهمیت این دسته از جرایم ابراز داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت‌هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می‌‌کند. 

جعفری دولت‌آبادی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک‌ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده‌اند، تشکر کرد.

همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه برگزار می‌شود 

دادستان تهران با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش‌های تخصصی بیان کرد: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.

ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت‌های خودروسازی و دستگاه‌های اجرایی

جعفری دولت‌آبادی کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه یادآور شد: اینکه سارقی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می‌برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت‌های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری هزینه کنند و متاسفانه در پرونده‌های قضایی که یکی از مستندات جرم، فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده یا دوربین نصب شده خراب بوده یا فیلم ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نیست. 

دادستان تهران نصب دوربین‌های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک‌ها، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها را نیز اقدامات پیشگیرانه‌ای دانست که اگر چه هزینه‌بر است اما آثار مثبت آن ایجاب می‌نماید بانک‌ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین‌ها اقدام کنند. 

ضرورت سیاست‌گذاری‌ در مقابله با جرم سرقت

جعفری دولت‌آبادی نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد را «سیاست‌گذاری‌ها» خواند و با اعلام اینکه وزارت کشور در سیاست‌های اعلامی به پلیس و استانداری‌ها باید به آن توجه کند، عنوان کرد: این وزارتخانه دستورالعمل‌های زیادی را صادر و ابلاغ کرده که استخراج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می‌تواند مفید واقع شود.

وی از تعیین یکی از معاونان خود به عنوان مسئول استخراج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.

بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است

دادستان تهران بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش‌بینی شده که نتایج مثبتی دربرداشته است.

اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقت

جعفری دولت‌آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام کرد و در خصوص سومین اقدام اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت‌های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری‌های وضعی از سوی دستگاه‌های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی سارق و دستگیری وی بسیار موثر است.

وی ضمن تاکید بر اجتناب‌ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با سارقان، بر نقش دادگاه‌ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به سارقان تاکید و تصریح کرد: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی‌ها روزبه‌روز افزایش یابد.

پلیس در پرونده‌های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کند

دادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت‌ها تاکید و از پلیس خواست در پرونده‌های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح خاطرنشان کرد: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می‌کند و چنانچه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می‌کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.

یکی از علل موفقیت سارقان، قدرت و نقش مالخرها است 

جعفری دولت‌آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مالخری را ضروری دانست و با اعلام اینکه یکی از علل موفقیت سارقان، قدرت و نقش مالخرها است، خاظرنشان کرد: سارق اگر بداند مالخری وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت، انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد لذا پلیس با صنوفی که در بخش مالخری فعال هستند؛ مقابله و این واحدها را جمع آوری کند.

موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه‌ای و باندی را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان ابراز داشت: در صورت آزادی سارقان بزرگ و اعضای شبکه‌های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از آزادی یا در حین استفاده از مرخصی‌های ضروری کنترل نمایند.

ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس

دادستان تهران ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی کردن این مصوبات تاکید و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت بیان کرد: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده‌ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت همچنان باقی است. معتقدیم همانقدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می‌شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا درآید.

استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده‌های مهم سرقت باید مدنظر باشد

جعفری دولت‌آبادی به طرح‌های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه‌ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با سارقان، موفقیت اجرای طرح‌های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی کردن موضوع دانست و یادآور شد: در اجرای طرح‌ها باید با دادستان محل یا سرپرست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری‌ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

وی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده‌های مهم سرقت دانست و عنوان کرد: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده‌های مهم سرقت باید مدنظر باشد. اینکه برخی پرونده‌ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده‌های مهم، بیش از تشکیل ده‌ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.

دادستان تهران سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره کرد که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت‌های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند. 

صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه

جعفری دولت‌آبادی افزود: از این جهت که کسی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده‌هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.

وی به پرونده‌ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مسکونی مردم اشاره کرد و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان است، از صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه‌ها خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح‌های تیز، با حمله به فروشگاه‌ها و بعضاً مجروح کردن صاحب فروشگاه یا مراجعان به آن، اموالی را به سرقت برده‌اند. 

تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت‌های حدی، مسلحانه، باندی و سرقت‌های متعدد باشد

دادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت‌های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، باندی و سرقت‌های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن‌ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.

جعفری دولت‌آبادی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن کردن شهر برای سارقین را فراهم کند.

وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن‌ها بوده و فعالیت آن‌ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.

کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم

دومین سخنران این همایش سردار مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری کرد این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد.

سردار مقیمی با خاطرنشان کردن مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران و سردار ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه کردند.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت‌هایی که مصداق محاربه می‌باشد مطرح کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز