رژیم حقوقی حاکم بر طرح ساماندهی کودکان کار نقد و بررسی شد

به گزارش ایلنا، در این میزگرد ابعاد حقوقی و اجتماعی طرح جدید جذب کودکان کار از حیث رعایت موازین و نظامات حقوقی مورد بررسی و تبعات اجتماعی و روانی آن برای کودکان تحلیل شد.

کودکان کار نباید به شیوه مجرمانه و خشن، تعقیب و دستگیر شوند

فعالان مدنی با بیان اینکه کودکان کار پیامد نابرخورداری اقتصادی و مولود سیاست‌های غیرحمایتی دولت‌ها از اقشار آسیب‌پذیر و مهاجرین و حاشیه‌نشینان هستند، تاکید کردند: کودک کار نمادی از نابرابری است و نباید به بهانه حذف از سیمای شهر و تضییع حق منظر شهری و آراستگی مبلمان شهری به شیوه مجرمانه و خشن، آنها را تعقیب و دستگیر شوند.

فعالان مدنی با توصیف تجارب خود به صورت میدانی اظهار داشتند: دولت‌ها با تمسک به طرح‌های ضربتی و مقطعی به جنبه‌های پیشگیرانه و پسامدهای اجتماعی و پیوست‌های مطالعاتی طرح‌های دوره‌ای و نوبه‌ای توجه ندارند و هزینه گزاف اقدامات غیراصولی منتج به بازتولید آسیب و خشونت و تحمیل هزینه به بودجه عمومی می‌شود.

پنهان کاری به عمیق‌تر شدن فاجعه می‌انجامد

سام بوربور، فعال حقوق کودک فلسفه پررنگ کردن وجود باندها را دلیلی برای اجرای این طرح‌ها نامید و در ادامه با نقل قولی از طیبه سیاوشی، نماینده مجلس مبنی بر امنیتی بودن برخی از مسائل مربوط به کودک گفت: پنهان کاری به عمیق‌تر شدن فاجعه می‌انجامد. در اولین روزهای اجرای طرح، زهرا نژادبهرام جهت بررسی طرح، جلسه‌ای برگزار کرد و انتظار می‌رفت وی با وجود اطلاعات و تحقیقات در مقوله کار کودک و سابقه فعالیت در فرمانداری محکم‌تر ایستادگی کنند.

فقر و محرومیت خانواده کودک را به کار وامی‌دارد

محمد شریفی، عضو کانون یاریگران شریف نیز اظهار داشت: خانواده کودکان که از ابزار تأمین معاش محرومند، مجبورند تا تنها کالای در اختیارشان یعنی نیروی کار اعضای خانواده را به فروش بگذارند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ٨۵ درصد کودکان کار با خانواده زندگی می‌کنند و این فقر و محرومیت خانواده است که کودک را به کار وامی‌دارد. آیا این طرح پاسخ درستی به مسأله کودکان کار در ایران هست؟

وی اضافه کرد: بازداشت و نگهداری از کودکان در نهادهای حمایتی اصولا مسأله را حل می‌کند؟ با این فرض که این راه‌حل، راه‌حل درستی باشد، آیا بهزیستی محل مساعدی برای کودکان است؟

مراقبت از جسم، روان و فکر کودکان برعهده دولت‌ها و والدین گذاشته شده است

سمیه یخچالی از جمعیت حمایت از کودکان استان اصفهان نیز تصریح کرد: در واقع مراقبت از جسم، روان و فکر کودکان به عنوان موجوداتی بی‌دفاع و مهجور تکلیفی است که برعهده دولت‌ها و والدین گذاشته شده است. وقتی والدین به دلایل مختلف قادر به تأمین این امنیت نیستند و ناچار کودکان به خیابان‌ها پناه می‌آورند، آنجاست که وظایف دولت‌‌ها و دیگر شهروندان مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: جمع‌آوری، دستگیری یا رفتار نامناسب با کودکانی که به خیابان‌ها پناه آورده‌اند نه تنها نقدی به دولت‌ها از حیث رعایت نکردن وظایف سازمانی‌شان است، که از حیث وظایف وجدانی، اخلاقی و انسانی بسیار قابل توجه است.

مشکل کودکان کار با طرح‌های ضربتی قابل حل نیست

پروین نوبهار، فعال حقوق کودک هم خاطرنشان کرد: کار کودکان نتیجه فقر، بیکاری، اعتیاد، حقوق بسیار کم و درمجموع شرایط اقتصادی نابسامان جامعه بوده و مشکلی نیست که با طرح‌های ضربتی این چنینی قابل حل باشد  همانطور که درگذشته نیز شاهد بودیم این‌گونه حرکت‌ها فقط، به پاک کردن صورت مسئله منجر شده و در نتیجه کودکان از خیابان راهی کارهای زیرزمینی و پنهانی که بسیار خطرناک‌تر از کار در خیابان است، می‌شوند.

وی یادآور شد: ما اعتقاد داریم که بهترین مکان برای کودکان زندگی در خانواده است مگر شرایط خاصی که خانواده‌ای وجود ندارد یا حضور کودک در خانواده آسیب جدی برایش خواهد داشت. نگهداری کودکان در مراکزی که فاقد حداقل امکانات بوده به شکلی که کودکان سعی در فرار از آن را دارند، اصلا به نفع کودکان نیست.

رویکرد سازمان بهزیستی در حمایت از قشر آسیب‌دیده نگاهی قهری است

منصور علوی‌فر، مددکار و فعال مدنی نیز ابراز داشت: از نظر علم مددکاری اجتماعی دیدگاه به فعالیت‌های حمایتی باید به منظور بازتوانی کودکان خیابان به عنوان قشر آسیب دیده انجام شود تا این کودکان در بازگشت به جامعه بتوانند حضوری موفق از جهت شغلی و اجتماعی داشته باشند. متاسفانه رویکرد حال حاضر سازمان بهزیستی به عنوان متولی امر حمایت از قشر آسیب‌دیده نگاهی قهری است که سال‌هاست در کشورهایی نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی به عنوان صاحبان تجارب موفق در این حوزه، منقرض شده و بیشتر شبیه رمان‌هایی از نوانخانه‌های دهه ١٨ و ١٩ اروپاست که آسیب‌های متعددی را به کودکان وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: علت این قبیل راهکارها، عدم وجود رویکردی خانواده‌محور و نگاهی جامع به این مساله است. روش سازمان بهزیستی کشور سبب ایجاد بستری برای تکثیر و ترویج آسیب‌ها و درنهایت تحمیل هزینه‌های اجتماعی هنگفت برای جامعه خواهد شد.

کار کودک به صورت پنهان تبعات جبران‌ناپذیری بر امنیت روانی و بهداشتی کودکان دارد

محمدصالح نقره‌کار با اشاره به مفاد آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و مسئولیت ۱۱ نهاد در تمشیت این مهم بیان کرد: وجود جامعه آماری دقیق و داشتن پیوست مطالعاتی و تحلیل روندهای سابق طی ۳۵ سال اخیر مبنای اتخاذ تصمیم و گزینش راهبرد اصولی برای کودکان کار است؛ باید از تجارب بیرونی و داخلی عبرت گرفت و با روش‌های امتحان پس داده شده که بازتولید خشونت و جرم طی یک چرخه معیوب است هزینه به بیت‌المال و مردم تحمیل نکرد.

وی با اشاره به مواد ۲۷ و ۳۲ پیمان‌نامه کودک و الحاق ایران در سال ۱۳۷۳ عنوان کرد: کار کودک به صورت پنهان تبعات جبران‌ناپذیری بر امنیت روانی و بهداشتی کودکان دارد و مواد ۷۹ و ۸۴ قانون کار استانداردهایی را در نظر داشته که عدم رعایت ٱن روان و جسم کودک را ویران می‌کند.

نیازمند اقدام تقنینی اصلاحی هستیم

این وکیل دادگستری با تاکید بر برخورد مدلل و غیرتبلیغاتی دولت‌ها در امر ساماندهی کودکان طبق فصل دوم آیین‌نامه ساماندهی گفت: ضابط تلقی نشدن بهزیستی در امر حمایت از کودکان توالی فاسد و آثار سویی دارد که در این خصوص نیازمند اقدام تقنینی اصلاحی هستیم.

نقره‌کار نگاه انسانی به بحران کوکان کار و خیابانی را مقدم بر نگاه حقوقی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: انگیزه‌های منفعت‌طلبانه که از فقر فرهنگی و استیصال مالی کودکان معصوم سواستفاده می‌کنند. اول، باید توسط فرهنگ عمومی عمل نابخشودنی تلقی شوند و فضای فرهنگی ما کودکان را جذب و مقصران و مباشران این بحران را در صورت فقر حمایت و در صورت سوداگری توبیخ کنند.

کمپ‌های نگهداری نیز راه‌حل نیست

وی شیوه بازداشت و جلب برای کودکان را خلاف قانون و مخل شخصیت و واجد آثار مخرب روانی برای کودک دانست و تصریح کرد: چاره این دغدغه که سیمای شهری آراسته باشد یا حق منظر مردم با حضور کودکان چهره نشسته و ظاهر مندرس نژند نشود، برخورد چکشی با کودک معصوم نیست. کمپ‌های نگهداری نیز راه‌حل نیست هر چند تسکین‌بخش است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: راه‌حل حمایت‌های خانوادگی و اقدامات تربیتی و فرهنگی و حل مساله مهاجرت و مدیریت درست مهاجران و نظام حقوقی حامی محرومان و طرح‌های دولت تامین‌گر و رفاه‌گستر است که دهک‌های پایین‌دست را با تبعیض مثبت و موثر احیا و بازتوانی کند.

در خاتمه مقرر شد پیشنهادات فعالان مدنی به اطلاع مسئولان ذیربط رسانده شود.