تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان باعث محدود شدن تعداد نوجوانان بزهکار خواهد شد

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: درحال حاضر ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را مشتمل بر ۹ ماده داریم که به لحاظ وجود مفاهیم مبهم و همینطور قلت مجازاتهایی که برای مرتکبان جنایت علیه کودکان و نوجوانان پیش بینی شده، مشکلاتی دارد و از طرفی حتی در اجرای همین قانون  نیز اشکالات و احتیاط‌های غیر لازمی وجود دارد.

رییس اتحادیه سراسری کاون‌های وکلای دادگستری ایران  با اشاره به اینکه لایحه یک فوریتی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که فعلا مطرح است مشتمل بر ۴۹ ماده است و در آن نوآوری‌های بسیاری وجود دارد خاطر نشان کرد: اما به طور خلاصه می‌توانم بگویم یک قانون با تعاریف شروع می‌شود بنابراین اصول قانون نویسی در آن رعایت شده و احکام آن تمام افراد زیر ۱۸سال شمسی را در بر می‌گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر کودکان و نوجوانان فقط وقتی مورد حمایت قرار می‌گیرند که عملا طرف ارتکاب جرم قرار گرفته باشند. در این قانون ضمن تعریف خطر شدید و قریب الوقوع، وضعیت مخاطره‌آمیز نیز تعریف شده است که در صورت تحقق آنها مطالعه فوری و چاره جویی برای جلوگیری از ورود آسیب به کودک ونوجوان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به متن لایحه گفت: ماده ۳ این قانون مصادیق وضعیت مخاطره آمیز را تفصیلا برشمرده که از جمله از بی‌سرپرستی کودک نوجوان، ابتلا والدین یا سرپرستان او به اختلالات شخصیتی، زندانی شدن والدین یا خشونت آنها نسبت به یکدیگر و یا  طفل ، محروم کردن طفل از تحصیل و امثالهم نام برد.

کشاورز تاکید کرد: برای اجرای قانون تشکیلاتی در بطن قوه قضاییه پیش بینی شده اما در عین حال برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی و وزارت آموزش پرورش نیز وظایفی پیش بینی و احصا شده است. مجازات‌های تعیینی برای متخلفان این قانون نسبت به آنچه فعلا وجود دارد شدید‌تر است و شاید موثر‌تر باشد.

این حقوقدان تشریح کرد: حتی برای کسانی که از وقوع جرمی علیه کودک و نوجوان مطلع شوند و با وجود آنکه خطری متوجه خود آنان یا دیگران نبوده است از اعلام مراتب به مراجع قانونی خودداری کنند جزای نقدی تعیین شده است. پدیده جدید دیگر، تشکیل پرونده شخصیت که اخیرا به قوانین کیفری ما راه یافته، در این قانون نیز ملحوظ بوده است.

وی بیان داشت: بهرحال بنظر می رسد در صورت تصویب و اجرای این قانون موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان جدی‌تر خواهد بود هرچند که با توجه به وجود نیاز به فراهم آوردن مقدمات،تجهیزات و سازمان مناسب برای اجرای آن باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا همچون برخی موارد دیگر که قوانینی تصویب می‌شود اما قابل اجرا نیستند با مشکل مواجه نشوند.بطور قطع اجرای صحیح این قانون از یک سو باعث کاهش جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان و از دیگر سو باعث محدود شدن تعداد اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد شد.