نجات ۴ هزار محکوم به اعدام با رفع برخی ابهام‌های قانونی/ تصویب موادی از لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان

به گزارش ایلنا، یحیی کمالی پور در تشریح نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این مطلب افزود: در این جلسه موادی از لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بررسی و به تصویب رسید.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس همچنین درباره رفع ابهام های طرح الحاق یک ماده به بند (ت) قانون مبارزه با مواد مخدر ارجاعی شورای نگهبان که به میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد و وزن آنها برای مجازات اعدام اشاره شده، گفت: در این جلسه با حضور قائم مقام دبیر شورای نگهبان، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر درباره کاهش مجازات اعدام بررسی شد که با نظر مساعد شورای نگهبان این طرح به تصویب رسید و ابهام‌های آن رفع شد و برای رفع ابهام به صحن علنی ارجاع شد تا با تصویب نهایی نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود اما به نظر می رسد با توجه به حضور قائم مقام دبیر شورای نگهبان در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی، این طرح دیگر در مسیر با مشکلی مواجه نخواهد شد.

این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: پیش از این شورای نگهبان سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفته بود که یکی از این اشکالات مربوط به تخفیفات بود و موضوع دیگر این بود که باید به صورت شفاف مشخص شود که عفو مقام معظم رهبری شامل تخفیفات می‌شود یا نمی‌شود که رفع ابهام آن انجام شد و تاکید کردیم که عفو رهبری مستثنی است.

کمالی پور افزود: موضوع سوم نیز درخصوص تسری مواد ۴ و ۸ به قانون جدید بود که آیا این دو قانون با یکدیگر قابل تطبیق بوده و یا نبوده اند که ابهام جزئی آن نیز برطرف شد.

وی در پاسخ به این سئوال که با تصویب نهایی این طرح چه اتفاقی درباره کاهش مجازات اعدام رخ می‌دهد، گفت: با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و تائید آن توسط شورای‌نگهبان، می‌توان گفت حدود ۳ یا ۴ هزار تن از زندانیانی که حکم اعدام برای آنها صادر شده مشمول این قانون شده و از اعدام نجات پیدا می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه آیا این قانون شامل افرادی که در حال حاضر برای آنها حکم اعدام صادر شده نیز می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون عطف ما به سبق می‌شود و ما در این قانون نیز ذکر کردیم که شامل افرادی که حکم آنها صادر شده، بشود و به همین دلیل حکم آنهایی که حکم اعدام گرفته‌اند، در صورتی که مشمول مواد این قانون شوند، حکم آن ها برمی گردد.

طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در صحن علنی مجلس به شرح زیر بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح و به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی ارجاع شد.

به گزارش خانه ملت، طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در صحن علنی مجلس به شرح زیر است؛

ماده ۴۵- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا۱۰ سال تعلیق کند.