در جلسه امروز هیات دولت صورت گرفت؛
رای اعتماد به پنج استاندار/ بررسی مذاکرات رییسجمهور در سفر به سازمان ملل/ گزارش وزارت آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی
رییس جمهور با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب، بر رعایت مشی اعتدالی در اداره استان تأکید کرد و اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویت های مهم استانداران دانست.
به گزارش ایلنا، هیات دولت امروز یکشنبه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل جلسه داد و استانداران پیشنهادی پنج استان از هیات وزیران رأی اعتماد گرفتند.
بر این اساس، محمدحسین مقیمی، هوشنگ بازوند، قاسم سلیمانی، مصطفی سالاری و مجید خدابخش به ترتیب به عنوان استانداران استانهای تهران، کرمانشاه، ایلام، گیلان و آذربایجان شرقی منصوب شدند.
رییسجمهور با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب، بر رعایت مشی اعتدالی در اداره استان تأکید کرد و اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویتهای مهم استانداران دانست.
روحانی با اشاره به ترکیب قومیتی تعدادی از این استانها و وجود مذاهب مختلف در آنها، بر رعایت حقوق اقوام و مذاهب تاکید کرد.
رعایت حقوق شهروندی و تأکید بر لزوم آرامش در محیط استان و تقویت فضای امن و فرهنگی و تلاش برای تقویت همکاری بین جناحهای سیاسی، از توصیههای دیگر رییسجمهور به استانداران جدید بود.
روحانی همچنین استانداران را به شایستهسالاری و استفاده مناسب از جوانان و زنان در مسئولیتهای مدیریتی توصیه کرد و گفت که در این توصیه به دنبال تظاهر نیستیم و وجود جوانان و زنان تحصیلکرده و شایسته و هزینههایی که برای تحصیل آنان شده است و رعایت عدالت اقتضا میکند که از آنها به نحو شایسته استفاده کنیم.
بحث و بررسی درباره همهپرسی اقلیم و گزارش سفر و مذاکرات رییسجمهور در سفر اخیر به سازمان ملل بخش دیگری از جلسه امروز را به خود اختصاص داد. همچنین گزارش وزارت آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی و تغییرات در تعداد دانشآموزان، میزان پوشش تحصیلی، ترکیب جمعیت دانشآموزی و سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز هیات دولت ارایه شد.
آییننامه اجرایی انتشار اسناد خزانه اسلامی به تصویب رسید
هیات وزیران آییننامه اجرایی مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اقدام کند.