شکایت اعضای شورای تشکل های صنفی وکلای دادگستری از مرکز امور مشاوران در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، که به نمایندگی از امضاء کنندگان این شکواییه نسبت به ارائه و ثبت این شکایت در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس اقدام کرده است، گفت: اقدام مرکز امور مشاوران در انتشار آگهی آزمون مشاورین حقوقی و جذب تعداد ٢٠٠٠ نفر در آزمون پیش رو، مصداق بارز قانون‌گریزی و عدم پایبندی دست اندرکاران آن مرکز به قانون است و به همین دلیل نسبت به طرح این شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام شده است.

این عضو هیأت اجرایی شورای تشکل‌های وکلای دادگستری تشریح کرد: قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه، حسب مقررات بند ‌٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ‌١٣۵۱ یک «برنامه عمرانی پنج‌ساله» است و بدین ترتیب قــوانینی که در قالب برنامـه های عمرانی پنج ســاله از تصویـب مــرجع قانونگذاری می گذرد بعد از خاتمه مدت اجرا، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نیز در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٢ بواسطه خاتمه مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه از درجه اعتبار ساقط شده و در برنامه های بعدی توسعه نیز تنفیذ نشده است و حتی در همان زمانی هم که اعتبار داشت، بواسطه حذف ردیف بودجه آن توسط مجلس وقت، اجرای آن عملی نبود.

حجتی افزود : در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ویژه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نیز که خرداداماه سال ۱۳۸۷ در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه منتشر شده نیز آمده است که با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز امور مشاوران غیرقانونی است و علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهد.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این نکته که حتی در قانون احکام دائمی توسعه نیز که در اسفندماه سال ٩٥ به تصویب رسید، قانونگذار ماده ١٨٧ برنامه سوم را از مصادیق قوانین دائمی تشخیص نداده است افزود: قانونگذار در این قانون، در مقام دایمی کردن برخی از مواد قوانین برنامه‌های توسعه با ماهیت دائمی بوده است؛ لیکن ماده ۱۸۷ را از مصادیق قوانینی با ماهیت دایمی ندانسته و به همین خاطر نیز چنین اعتبـاری برای ماده ۱۸۷ و امکان ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران از حیث جذب افراد جدیدی تحت عنوان «مشاور حقوقی» قایل نشده است و این امر نیز فی حد ذاته دلالت بر اراده قانونگذار برای تأکید بر بی اعتباری ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه دارد.

حجتی با اشاره به اینکه استناد مرکز امور مشاوران به بند "چ" ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً توجیهی برای استحاله امری نامشروع است افزود: مقررات بند "چ"ماده مورد اشاره به هیچ وجه مفید تجویز برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران نیست و مقنن در تصویب مقررات مورد اشاره  در مقام بیان تجویز جذب مشاور حقوقی توسط مرکز امور مشاوران نبوده است و بدیهی است که یک قانونی فرعی نمی تواند موجب احیاء قانونی موقت که سالها پیش بواسطه خاتمه مدت اجرا، از اعتبار ساقط شده است گردد.

این عضو هیأت اجرایی شورای تشکلهای وکلای دادگستری ادامه داد: وقتی که نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعداد وکلای مورد نیاز هر حوزه قضایی را در محدوده کانون های وکلا با نظر غالب خویش تعیین می کنند؛ چگونه قوه قضائیه نیز مجدداً و مستقلاً و در حالی که می‌تواند کانون های وکلا را مکلف به پذیرش تعداد بیشتری کارآموز وکالت کند، رأساً و از طریق مرکز امور مشاوران ظرفیت جدیدی برای ورود به شغل وکالت ایجاد می کند؟!!

این مدرس دانشگاه در خاتمه اضافه کرد: این دلایل و دلایل متعدد دیگری که وجود دارند جملگی حاکی از آن هستند که مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، فاقد مجوز قانونی برای برگزاری آزمون و جذب افراد جدیدی تحت عنوان مشاور حقوقی است. سابقاً  نیز در سال ۱۳۹۲ بواسطه انتشار آگهی آزمون در خارج از فرجه اعتبار ماده ۱۸۷ از این مرکز در کمیسیون اصل ۹۰ شکایت شده است و این دومین باری است که این مرکز بواسطه جذب مشاور حقوقی بدون مجوز قانونی، طرف شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و البته دعاوی دیگری نیز به طرفیت این مرکز در سایر مراجع قانونی مطرح شده که در دست رسیدگی است.