۲۴ تشکل دانشجویی خواستار معرفی گزینه مناسب برای تصدی وزارت علوم شدند/ انتقاد نسبت به نگرش تجاری به دانشگاه

کد خبر : ۵۳۷۶۹۰

لینک کوتاه کپی شد.

تعدادی از تشکل‌های دانشجویی در بیانیه ای برخی مشکلات جامعه دانشگاهی کشور را تشریح کرده و خواستار معرفی گزینه مناسب برای تصدی وزارت علوم شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، تعداد ۲۴ تشکل دانشجویی سراسر کشور در بیانیه ای، ضمن انتقاد نسبت به آنچه «نگرش تجاری به دانشگاه»خواندند، خواستار توجه رییس جمهوری و دولت دوازدهم به مطالبات دانشگاهیان شده و ابراز امیدواری کردند حجت الاسلام حسن روحانی به انتخاب و معرفی گزینه مناسب برای تصدی وزارت علوم، حمایت از این وزارتخانه و تغییر روند منفعلانه و ناکارآمد چهارسال گذشته، زمینه اصلاح سیاست‌های نادرست و پیشرفت دانشگاه را فراهم کند.

در بخش‌هایی از بیانیه این تشکل‌های دانشجویی آمده است:

چندی پیش، شاهد اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی بودیم. با وجود گمانه‌زنی‌های بسیار در مورد گزینۀ مورد نظر دکتر حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم و مطرح‌شدن نام افرادی برای این وزارت‌خانه که اکثراً نسبتی با خواست‌ها و معیارهای دانشجویان نداشتند، در نهایت هیچ فردی برای این وزارت‌خانه معرفی نشد و همچنان کشمکش‌ها برای معرفی وزیر علوم پیشنهادی ادامه دارد.

بدین‌وسیله جمعی از انجمن‏های دانشجویی سراسر کشور، اهم مطالباتی را که در موقعیت‌های مختلف اعلام کردند، بیان می‌نمایند؛ چرا که مهم‌ترین مسئله در انتخاب وزیر علوم پای‌بندی به مطالبات دانشجویان در مورد دانشگاه است. قطعاً اگر به مطالبات بخش عظیمی از دانشجویان، که در سخنرانی‌های پیش از انتخاباتِ آقای روحانی نیز بسیار مورد توجه بودند و نقش به‌سزایی در پیروزی ایشان در انتخابات داشتند، اعتنا شود، گزینه‌ای مقبول و کارآمد معرفی خواهد شد.

در چند سال اخیر شاهد برخی سیاست‌ها در زمینه آموزش عالی کشور بوده‌ایم که در صورت تداوم، دانشگاه از محل کسب علم و دانش به محلی برای ثروت‌اندوزی نهادهایی خاص تبدیل می‌شود.

سیاست‌های پولی‌سازی آموزش عالی که در دستور کار دولت یازدهم و دولت‌های پیش از آن قرارگرفته، علاوه‌ بر این‌ که ناقض اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود، به علت نبود زیرساخت‌های مناسب، نتایج جبران‌ناپذیری ازجمله کالایی‌سازی آموزش را در پی دارند. سیاست‌هایی که باعث می‌شوند دانش از اصالت خود فاصله گرفته و به کالایی برای تأمین منافع جمعیت قلیلی در کشور تبدیل شود. از سوی دیگر این نگرش تجاری حاکم بر نهاد دانشگاه سبب شده تا حق همگانی تحصیل و بستر برابر برای رشد علمی و فعالیت آکادمیک عموم اقشار جامعه، به یک شعار بدل شود و معیار بهره‏مندی از امکانات مربوطه، از توانمندی‏های علمی افراد به توان اقتصادی خانوار تقلیل یابد.

این معضل علاوه بر نقض مفهوم عدالت اجتماعی در برخورداری از حق اساسی تحصیل، با اختصاص دانشگاه به یک طبقه اقتصادی (و یا حذف یک طبقه از دانشگاه) و تشدید شکاف‏های فکری حاصل از این طبقات اقتصادی، هویت عدالت‏خواهانه دانشگاه را مخدوش می‏سازد.

متأسفانه باید گفت که دانشگاه و وزارت علوم به پایگاه فکری یک جریان تبدیل شده و رویه های غیرعلمی برای تحمیل اندیشه خاص یا رویکرد ایدئولوژیک به دانش و ایجاد مانع در امر تحقیق و پژوهش موجب شده تا استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان، به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، نتوانند آزادانه به تحقیق و پژوهش در رشته خود بپردازند و از سوی نهادهای مختلف تحت فشار قرار ‌گیرند و بعضاً در ادامۀ تدریس و تحصیل خود با مشکلات متعدد مواجه شوند.

دخالت برخی نهادها در امور مربوط به دانشگاه‌ها، پویایی و نشاط آن‌ها را از بین برده است. از نمونه‌های این سیاست‌ها می‌توان به احضار فعالین دانشجویی به بهانه‌های متعدد، توسط برخی نهادها و تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها و سکوت و وادادگی وزارت علوم، تهدید استادان و حتی بازنشسته کردن اجباری آنان، توقیف نشریات دانشجویی و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت انجمن‌های اسلامی تأسیس‌شده یا در شرف تأسیس و لغو مجوز برنامه‌های آن‌ها و همچنین جلوگیری از تأسیس اتحادیه‌های دانشجویی اشاره کرد، اتحادیه‌‏هایی که با وجود تقاضای انجمن‏‌های دانشجویی و مرتفع ساختن موانع قانونی حال گرفتار خلا‏ءهای قانونی و موانع فراقانونی شده‌‏‏اند و نشست هم‌‏اندیشی آنان در بدو شروع نشست، بدون ارائه ادله شفاف لغو می‌‏گردد.

از سوی دیگر مهم‏ترین عامل تاثر دانشگاه از سیاست‏های برخی نهاد‏ها، نقصان‏‌های قابل تامل سازوکار انتصاب رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه است. هنگامی که پس از هر دوره چهارساله و تغییر دولت و یا جریان حاکم، کلیه سیاست‏های ابلاغی و کادر اجرایی و علمی دانشگاه دستخوش تحولات وسیع می‌‏گردد، چگونه می‌توان انتظار مدیریتی با‏ثبات و مستقل از بازی‏‌های سیاسی را داشت؟ استقلال دانشگاه تنها در صورتی معنا می‌‏یابد که بتواند در جذب هیئت علمی آزادانه و تنها برمبنای معیار‏های علمی عمل کرده و به تبع آن، در انتخاب ریاست دانشگاه، بر تصمیم و آرای هیات علمی خود استوار باشد.

نمونه‌های ذکرشده تنها بخش اندکی از مشکلات موجود در آموزش عالی کشور است. قطعاً وزارت علوم می‌تواند نقش بسیار مهمی در تغییر سیاست‌های نادرست موجود داشته باشد و در رأس وزارت علوم، وزیر علوم باید معتقد به لزوم اصلاح روندها باشد و توان مدیریت این تحولات رو به جلو را داشته باشد.

دکتر حسن روحانی، منتخب دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، در شعارهای انتخاباتی خود بارها ذکر کرده‌اید که دانشگاه باید امن باشد؛ نه امنیتی. تحقق این وعده تنها با انتخاب وزیری امکان‌پذیر خواهد بود که شجاعت ایستادگی در برابر نهادهای قدرت‌طلبی که می‌خواهند دانشگاه را تحت سلطه خود درآورند، داشته باشد؛ وزیری که دغدغۀ دانشگاه را داشته باشد و بتواند ارتباط مؤثری با بدنۀ دانشجویی و تشکل‌های منتقد آن برقرار کند و با حمایت یکسان و عاری از تبعیض از همه جریان‏های فکری دانشجویان، از ایجاد نفاق و اختلاف بین طیف‌‏های گوناگون دانشجویان بپرهیزد. وزیری که نگاهی مسئولانه به حوادث دانشگاه و مصائب دانشجویان داشته و به جای انتساب قصور به سایرین، خود را موظف به مرتفع ساختن مطالبات و معضلات بداند.

توجه ویژه به نهاد دانشگاه از این‌رو که محل تجمع نخبگان کشور است بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ نخبگانی که در آینده‌ای نه چندان دور سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را به دست می‌گیرند. اگر سیر بی‌توجهی به این وزرات‌خانه ادامه‌دار باشد قطعاً نه‌تنها دانشگاه، که آینده‌ کشور با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد. هنگاهی که تعداد مراجع تصمیم‌گیرنده (یا بعضاً دخالت‌کننده) در امور دانشگاه بسیار است؛ از وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا قوۀ قضاییه، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مختلف، تنها در صورتی استقلال دانشگاه حفظ می‌شود که وزیر علومی شجاع و کاردان سکان هدایت وزارت علوم را در دست گیرد و بتواند یک بار برای همیشه با تصحیح قوانین و آئین‌نامه‌های مبهم، اجرای درست آن‌ها و ایستادن در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و دخالت‌های نابه‌جا، هویت این نهاد تأثیرگذار را تثبیت کند و از تعداد متولیان ناخواندۀ آن بکاهد.

امید است که مجموعه‌ دولت دوازدهم با معرفی گزینه‌ای مناسب و حمایت از وزارت علوم و تغییر روند منفعلانه و ناکارآمد چهارسال گذشته، زمینه اصلاح سیاست‌های نادرست و پیشرفت دانشگاه را فراهم کند.

اسامی ۲۴ تشکل دانشجویی که این بیانیه را امضاء کرده اند، به شرح زیر است:

١-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

٢-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

٣-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

٤-انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

٥- انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

٦-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان

٧-انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک

٨-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

٩-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر

۱۰-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

۱۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان