وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:
بازنگری قانون تعزیرات حکومتی در سه ماه آینده/ موضوع حصر مربوط به شورای عالی امنیت ملی است
وزیر دادگستری از بازنگری در قانون سازمان تعزیرات حکومتی در سه ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است به موضوع برخورد با تخلفات اصناف ورود نکند چرا که ممکن است آسیب‌هایی به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلیرضا آوایی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب دوستان جدید به معنای نفی دوستان قدیم نیست، ما با آنها ارتباط داشته و با آنها دوست بودیم و خواهیم بود منتها در بحث تعزیرات باورم این بود که آقای انصاری از من و آقای امیری اصفهانی جوان‌تر و با نشاط‌تر است و می‌تواند کمک بهتری کند، ما همچنان از کمک‌های امیری اصفهانی در تعزیرات استفاده خواهیم کرد.
وزیر دادگستری در خصوص محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع و همچنین موضوع خودروهای قاچاق و عدم اجرای حکم تعزیرات در این زمینه گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است حکومت به این داستان‌ها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب‌هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند، باید به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه‌ریزی‌هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیب‌زا است.
وی درباره میزان بازدارندگی جرایم گفت: در همه زمینه‌ها معضلاتی که با آن مواجه می‌شویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راه‌ها است. در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است. به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری می‌دهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ایفا کنیم.
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی می‌کنید، آیا این مأموریت داده شد؟ گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.
