مظفر الوندی:
توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، مانع افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور می‌شود
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش‌ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی‌سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
به گزارش ایلنا، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تدوین برنامه جامع عمل مشترک، راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی، پیگیری موضوع آموزش کودکان، پیگیری موضوع هویت کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل، تهیه و تدوین گزارش‌های ادواری جهت ارایه به سازمان ملل متحد و دفاع از آن و پیگیری لوایح مربوط به حقوق کودکان، از جمله برجسته‌ترین اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته است.
وی افزود: در سفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان، توانستیم با حساس‌سازی مدیران و مسئولان استان‌ها نسبت به موضوع حقوق کودکان، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برداریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مطالبه‌گری حقوق کودکان اظهار داشت: ضروری است این نهادها در استان‌ها با محوریت حقوق کودکان فعال‌تر شوند.
الوندی با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه کشور هستند، خاطرنشان کرد: ضروری است با حساسیت در پیشگیری از آسیب‌ها و آموزش‌های هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر، آینده کشور تضمین شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش‌ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی‌سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
الوندی اضافه کرد: ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می‌طلبد که مسئولان امر در تصمیم‌سازی‌های مختلف سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
وی بر لزوم ایجاد حساسیت همگانی و به خصوص ایجاد حساسیت برای مدیران دولتی در راستای احقاق همه جانبه حقوق کودکان تاکید کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: خوشبختانه وضعیت شاخص‌های مختلف در چهارمحال و بختیاری در ارتباط با کودکان بسیار بهتر از سایر استان‌هاست.
الوندی با بیان اینکه اگر در قبال حقوق کودکان غفلت شود در کوتاه‌ترین زمان شاهد گرفتار شدن آنها در منجلاب‌های مختلف انواع ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود، عنوان کرد: به جای اینکه هر روز بگوییم سن اعتیاد و سن طلاق و معضلات اینچنینی در جامعه پایین آمده باید با توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، مانع افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور شویم.
