آگاهی مردم از حقوق شهروندی از طریق نهاد آموزش و پرورش مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت مولاوردی امروز در همایش‌حقوق شهروندی و توسعه پایدار در سنندج، افزود: از دیرباز تا به امروز موضوع حقوق شهروندی در جامعه ما با چالش های نظری و عملی زیادی مواجه بوده اما در دوره یازدهم با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق کامل این مهم گام برداشته شده است.

وی به اجرایی کردن این منشور در مرحله عمل و اقدام تاکید کرد و گفت: اهمیت و حساسیت این موضوع بخش‌های غیر دولتی را هم بر این اصل وا داشته که با اتخاذ برنامه‌ها و سازو کارها جهت تسریع بخشی در اجرای منشور حقوق شهروندی اهتمام ورزند.

مولاوردی اظهار داشت: جایگاه حقوق شهروندی و آگاه شدن شهروندان از حقوق اولیه خود بایستی در اوان کودکی از طریق نهاد آموزش و پرورش به مخاطبان شناسانده می شد که در کشور ما این مقوله مهم مغفول ماند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نقش رسانه و فضای مجازی را عاری از تغییرات ندانست و گفت: همگام با تحولات و ورود تکنولوژی فضای مجازی نهاد خانواده‌ها را متاثر خود کرده لذا بایستی از ظرفیت‌ها و ابزار و امکانات برای پیشبرد برنامه ها بهره مند و گام هایی را برای تحقق مفاد حقوق شهروندی نیز برداریم.

مولاوردی به برخی از سازو کارهای لازم برای اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گریزی زد و افزود: یکی از ضروری ترین الزامات اجرای این منشور همکاری همه قواست و چون مدیریت واحدی در زمینه حقوق شهروندی نداریم وجود هماهنگی و هم افزایی و ایجاد تعامل با قوا و سایر بخش های قوه مجریه لازم و ضروریست.

وی خاطرنشان کرد: برای گسترش گفتمان شهروندی و اجرای کامل منشور و تقویت آن و همچنین بازنگری به حمایت و همکاری احزاب، نخبگان و سمن ها نیازمندیم.

مولاوردی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری بر پیش قدم شدن قوه مجریه برای اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید و اصرار دارند، گفت: اجرای منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم خواهد بود و با مشارکت بخش غیر دولتی مصادیق نقض حقوق شهروندی را در دستگاه خود شناسایی و برای رفع نواقص برنامه اتخاذ شود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های‌اجرایی هر ۶ ماه یک بار ملزم به ارائه گزارش به رئیس‌جمهور جهت آگاهی از چالش‌ها و دادن راهکارهای به روز  هستند.

مولاوردی توسعه همه جانبه و متوازن و پایدار را منوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی برشمرد و گفت: کانون و ثقل توسعه پایدار برآورده شدن نیاز های نسل حاضر و آتی ست چراکه توسعه پایدار با رویکردی کل نگر با سه مقوله ی رشد اجتماعی، حفاظت موثر از محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی و به تبع آن تحقق حقوق شهروندی نیز معنا می یابد.

دسیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: انسان سالم، مولد و همساز باطبیعت محور توسعه پایدار است و سیاست‌های توسعه پایدار مبتنی بر شاخص‌های‌رشد و توسعه انسان با تاکید بر ارزش‌های فرهنگی هر جامعه تعریف می شود.

مولاوردی خاطرنشان کرد:  لازمه رسیدن به وضعیت مذکور داشتن اجماع نظر میان اندیشمندان و حکمرانان و تربیت مربیانی که در تربیت شهروندان مسئول و متعهد هستند و این نیز منجر به نقش اساسی در حاکمیت و مدیریت شهری می شود.

به گفته وی کشورهایی که در آن نقش انسان به عنوان یک شهروند به رسمیت شناخته شده توفیق بیشتری در جلب مشارکت عمومی و توسعه یافتگی پدید می آید.

مولاوردی ضمن تاکید بر اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، گفت: در این دوره فصل جدیدی از تعاملات با محور آینده پژوهی در حقوق شهروندی و صرف وقت و تمرکز به تحقق این منشور با توجه به ظرفیت های فعلی انجام می پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی با نظارت بر اجرای فرایند ( آموزش و توانمند سازی) خود را متعهد به مطالبه‌گری حقوق شهروندان می داند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.