میرمحمد صادقی در نامه‌ای خواستار شد؛
دادستان لاهه تلاش کند شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت میانمار را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد
دبیر کل مجمع همبستگی حقوقدانان در نامه‌ای خطاب به فاتو بنسودا- دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه- درخواست کرد وضعیت میانمار به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع شود.
به گزارش ایلنا، متن نامه حسین میرمحمد صدقی به شرح زیر است:
به نام خداوند مهربان
سرکار خانم فاتو بنسودا
دادستان محترم دادگاه کیفری بین‌المللی- لاهه احتراما، شاید شما به عنوان یک مسلمان از این گفته بلند پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله "ص" آگاه باشید که کسانی را که به فریاد استمداد و یاری طلبی مظلومان پاسخ ندهند مسلمان نمی‌داند و مسئول می‌شناسد، و بی‌تردید شما تاکنون از جنایات بی‌سابقه ارتکاب یافته علیه کودکان، زنان و مردان مسلمان میانمار اطلاع یافته‌اید.
هر چند جهانیان سال‌هاست شاهد کشتارها و فجایع ارتکابی از سوی قدرتمندان علیه مردم بی‌دفاع بوده‌اند و این اقدامات، به ویژه در قرن بیستم و بالاخص در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم، در نقاط مختلف عالم به کرات رخ داده است، لیکن اوج مظلومیت قربانیان فاجعه انسانی اخیر در میانمار، همراهی رژیم نظامی این کشور با جنایتکاران، سکوت بسیاری از دولت‌های جهان، و تداوم تجهیز تسلیحاتی دولت میانمار از سوی رژیم‌های نژادپرستی چون رژیم اسرائیل، وضعیت و موقعیت ویژه‌ای را برای این فاجعه رقم زده است.
جالب آن که مرتکبان این جنایت مدعی پیروی از آئینی هستند که همواره سعی می‌کنند آن را طرفدار صلح و آشتی و دوستی و مخالف تعرض حتی به جانوران و حشرات جلوه دهند. این همه نشانگر سقوط ارزش‌های اخلاقی و انسانی در کره خاکی ماست که بشر به اصطلاح متمدن امروز با مباشرت، معاونت و یا سکوت خود موجبات قتل عام و آوارگی هزاران نفر از مردم بی‌گناه و به آتش کشیده شدن محل‌های سکونت آنها را، به جرم تبعیت از یک مذهب الهی و ابراهیمی، فراهم می‌آورد.
قطعا این‌گونه اقدامات وحشیانه فراتر از قربانیان مستقیم آن هزاران و میلیون‌ها قربانی غیرمستقیم دارد و در واقع برهمه بشریت تاثیرگذار است، همچنان که یک عمل تروریستی شعله‌های جنگ خانمان‌سوز جهانی اول را برافروخت.
آنچه که بر شدت و شناعت این جنایت می‌افزاید آن است که عناصر لازم برای احتساب این اعمال به عنوان مصداق بارزی از جنایت نسل‌کشی وجود دارد. سرکار عالی نیک آگاهید که ارتکاب اعمالی مثل قتل و ایراد صدمات شدید جسمانی و روانی به اشخاص در صورتی که به قصد از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد می‌تواند موجب تحقق جنایت نسل‌کشی یا ژنوسید، به عنوان شنیع‌ترین جنایت بین‌المللی، شود. از سوی دیگر، دادگاه کیفری بین‌المللی از سال ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند تشکیل شده است تا جنایتکاران قدرتمندی را که در کشورشان یا کشورهای دیگر امکان پیگرد کیفری آنها وجود ندارد مورد پیگرد قرار داده و بدین ترتیب از بی کیفر ماندن آنها جلوگیری نماید.
هرچند با توجه به عدم الحاق دولت میانمار به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، امکان آغاز تحقیقات راسا از سوی شما به عنوان دادستان دادگاه وجود ندارد، لیکن انتظار می‌رود که سرکار عالی با استفاده از نفوذ خود تلاش کنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد، به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد و براساس بند ب ماده۱۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، وضعیت میانمار را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع نماید، همان‌گونه که در مورد لیبی و سودان چنین کرد؛ تا بتوان اطمینان حاصل کرد که آمران و عاملان این فجایع دهشتبار، قبل از آنکه در محکمه عدل الهی مورد بازخواست قرار گیرند، در این دنیا نیز به سزای حداقل بخشی از جنایات خود برسند و این درس عبرتی برای همه جنایتکاران و موجب تشفی خاطر قربانیان این جنایات شود.
تهران- ششم سپتامبر ۲۰۱۷- دبیر کل مجمع همبستگی حقوقدانان، دکتر حسین میرمحمد صادقی
