خیز دولت برای تحول در نظام اداری و کشورداری

به گزارش ایلنا، محسن حاج‌میرزایی در یادداشتی بعد از جلسه هیات وزیران نوشت:

هر کدام از اعضاء، تجربیات ارزنده‌ای داشتند که به اشتراک گذاشتند. رئیس جمهور هم به دقت تمامی مباحث را دنبال می‌کرد و در مواردی با طرح سوال یا ابهام، زمینه را برای ارزیابی دقیق‌تر بحث فراهم می‌کرد. معاون اول رئیس جمهور از دغدغه‌هایی گفتند که اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می‌کند و بر لزوم شکل‌گیری اراده قوی در دستگاه‌ها برای اجرای تصمیمات تاکید کردند. این‌گونه مباحث داغ در روزهای آغازین دولت به‌ویژه برای اعضای جدید دولت تصویر روشنی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اداره کشور را آشکار می‌کرد.

واقعیت آن است که در طی چند دهه اخیر همواره یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه دولت و مجلس بوده، اصلاح و بهینه‌سازی نظام اداری به عنوان مهم‌ترین رکن نظام کشورداری بوده است. در این مدت دستاوردهایی به دست آمده است اما همچنان به نظر می‌رسد که این مجموعه نیازمند اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر است.

در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، بر کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت؛ اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سطوح تشکیلاتی؛ اصلاح روش‌ها و فرآیندها و توسعه دولت الکترونیک؛ هماهنگی در مقررات استخدامی و نظام پرداخت؛ کاهش تصدی‌ها و انحصارات، رقابتی کردن فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی دولت و تمرکززدایی از اداره امور و تقویت اختیارات مناطق تاکید شده است. هرچند در هر یک از این اهداف نتایجی نیز حاصل شده است اما تحقق قاطع و کامل این اهداف همچنان با چالش‌های بسیاری روبه‌روست.

برای دستیابی به یک نظام کشورداری شفاف، قدرتمند، تسهیل‌گر و توسعه‌گرا راه بسیار بلندی در پیش داریم. شاید آن‌قدر که به مسایل دیگر (امور مختلف کشورداری) پرداخته‌ایم، اگر به این مساله یعنی نحوه و نظام کشورداری می‌پرداختیم اکنون اوضاع بهتری داشتیم. رمزگشایی از پایداری مشکلات کشور و ناکارآمدی تدابیر اتخاذ شده در دستیابی به اهداف، ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که مساله را باید در لایه‌های عمیق‌تری بررسی کنیم و آن، نظام کشورداری است.

گیاهان برای رشد نیازمند مجموعه‌ای از بسترها هستند که در فقدان این بسترها تحقق مقاصد ممکن نخواهد بود. ما نمی‌توانیم به رشد یک گیاه فرمان بدهیم در حالی‌که مجموعه زمینه‌های رشد آن فراهم نباشد. همین گونه است نقش نظام کشورداری و اهداف توسعه‌ای. اهداف توسعه‌ای با فرمان محقق نمی‌شود. بلکه باید بستر آن را فراهم کرد. بستر حرکت یک قطار ریل و محیط زندگی و رشد یک ماهی آب است. در فقدان ریل و آب سخن گفتن از توسعه حمل‌ونقل با قطار و پرورش یک ماهی سخنی گزاف است. نظام اداری ما یک مجموعه به‌هم پیوسته است. تجزیه این نظام به زیرنظام‌های گسسته و بدون در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک زیرمجموعه‌ها با یکدیگر، موجب ایجاد اختلال اساسی در رشد هماهنگ و موزون نظام اداری است.

نظام اداری متشکل از مجموعه شناسایی، جذب، احراز شایستگی، آموزش، انتصاب، ارتقاء، جبران خدمات، ارزیابی و بازنشستگی است که در یک پیوستگی عمیق کارکردی قرار دارند و هریک از کارکردها از کارکردهای دیگر حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

این پیوستگی در مجموعه قوانین و مقررات جاری ما مورد غفلت اساسی قرار گرفته است. به عنوان مثال اگر بین نظام پرداخت و نظام ارزیابی ارتباط وثیق و موثری برقرار نباشد، انتظار ارتقای کارآیی نیروی انسانی انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست.

همین استدلال را می‌توان به دیگر اهداف مهم تحول در نظام اداری از جمله در کاهش تصدی‌ها و انحصارات، رقابتی کردن فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی دولت و تمرکززدایی از اداره امور و تقویت اختیارات مناطق و همچنین توسعه دولت الکترونیک هم بسط داد. روش‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است ما را به نتایج گذشته رهنمون می‌شوند و برای دستیابی به نتایجی متفاوت، نیازمند نگرشی کاملا متفاوت به این اصلاحات هستیم. اهتمام به این زمینه‌ها در همگرایی کامل دولت و مجلس میسر خواهد بود.