نیروهای انقلاب هم از محقق شدن عدالت مایوس‌اند/ وزیر دادگستری، نظارتی بر قوه قضاییه ندارد

به گزارش ایلنا، سیدعلیرضا آوایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو به بحث درباره برنامه‌های خود پرداخت و گفت: در جامعه، نیروهای انقلاب هم حتی از محقق شدن عدالت، مایوسند. برداشت من این است نظام قادر به تحقق عدالت قابل قبولی است. اگر این توقع مردم برآورده نشود با آسیب مواجه می‌شویم. ابزار و امکانات آن وجود دارد. مطالبه جدی رهبری و مردم است.  

وزیردادگستری با تاکید براینکه تحقق عدالت و مبارزه با فساد به جز با شفافیت در نظام اداری، انجام نمی‌شود، اظهار کرد: هر چه ما کارگزاران به این باور برسیم و این معنا را در زندگی مان عملی کنیم، فضا و روحیه تا سطوح پایین جامعه ساری و جاری می شود. عزم جدی قوا و قوانینی که شفافیت را بالا ببرد، ما را به عدالت نزدیک می‌کند.

او به دیدار اخیر هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود:حضرت آقا روی این بحث عنایت داشتند که تصدی‌گری دولت هر چه می‌تواند کمتر شود. باید اختیارات به مردم داده شود. بالاخره ما آدم هستیم و در معرض لغزش و وسوسه ایم. وقتی همه چیز در دست مردم باشد، نظارت در اختیار ماست و کمک می کند به سمت عدالت حرکت کنیم. عدالت باید از درون ما بجوشد.

آوایی تاکید کرد: قراربود در جمهوری اسلامی بهتر از این کار کنیم. با همه غفلت‌ها، این اتفاق ها افتاده است. این عزم را در دولت و قوه قضاییه می‌بینم. سالهاست رهبری پرچمدار مبارزه با فساد است. اگر قرار است اعتماد مردم به نظام حفظ شود، راهی نداریم جز حرکت در این جهت و تصور می‌کنم در این چهار سال قدم بزرگی با ظرفیت‌های قانونی فعلی در مبارزه با فساد برداریم.  

وزیر دادگستری یادآور شد:‌ بنده به عنوان رابط و جزئی از مسئولان قوه قضاییه نقشی در این قوه برای خود نمی بینم. وزیر دادگستری، نظارتی بر قوه قضاییه ندارد. ما در ارتباط با تنظیم لوایح، پشتیبانی از قوه قضاییه در ارتباط با بودجه و برای کمک حالی برای قوه قضاییه در دولت و مجلس فعالیم.

آوایی با اشاره به مراجعه مردم به نمایندگان خود در مجلس برای طرح مشکلاتشان اظهار کرد: مردم در حوزه قضایی هم مشکلاتی دارند. رئیس قوه قضاییه از دو نفر از افراد مورد وثوق خود ماموریت داده کمک به نمایندگان مجلس کنند تا اشکالات مردم را جواب دهند و شبهات را رفع کنند. ما می توانیم کمک به همدیگر برای روشن شدن مسایل کنیم.  

او تاکید کرد: این احساس که وزیر دادگستری قصد کمک دارد نه موضعگیری، خیلی از مشکلات را حل می کند. گاهی سوءتفاهم هایی است که قابل حل است. قانون سال 94 درباره اختیارات وزیر دادگستری، تکلیفی برای سازمانهای وابسته ایجاد کرده که اگر سئوالاتی نمایندگان از وزیر دادگستری، داشتند باید سازمانهای قضایی پاسخ دهند.

وزیر دادگستری گفت: از زمانی که تقدیرمان خدمت در این مسئولیت بود، مهمترین دغدغه ام سازمان تعزیرات حکومتی بود. آنجا، قدرت هست. قضاتش اختیار دارند، احکام صادر می‌کنند و کار قضایی است. سرو کارش با حقوق ملت، دولت و جامعه است. این سازمان چالاک است و آیین دادرسی مشخصی دارد. اگر تندروی در این سازمان شود و بر مبنای احساسات و جو تصمیم گیری شود، اشتباه است.

او ادامه داد:‌ باید آسیب ها در این سازمان را به حداقل ممکن برسانیم. سازمان تعزیرات بسیار گسترده است. اختیارات وسیعی دارد. در قانون از روشهایی استفاده شده حقوق مردم کمتر تضییع شود، ولی اگر یک رای نابه حق صادر شود هم برای نظام زیاد است.  ما تکلیف برای حل مشکلات نظام داریم ولی باید حواسمان باشد ظلمی به مردم نشود. فکر می کنم ظرف یکی دو ماه بتوانیم مطالعات درباره این سازمان را به نقطه مطلوب برسانیم. 

آوایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه تلقی ندارم تداخلی بین کارهای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و مسئله حقوق شهروندی به وجود بیاید، اظهار کرد: در معارف دینی ما، آنقدر بحث بین حقوق شهروندی، حقوق بشر یا حقوق عامه باارزش است که اگر در همه قوا چنین مجموعه ای داشته باشیم و همه هم کار کنیم، باز هم جا دارد.

وزیر دادگستری افزود: با یک تقسیم کار منطقی، شدنی است که همه تعامل کنیم. اگر این ستاد تشکیل شده، بخش دیگری هم طبق قانون در حال فعالیت است. چرا فکر کنیم اگر کاری را داریم انجام می دهیم، بخش دیگری هم کاری کرد، به جای تبادل کار و همکاری، فکر کنیم این بخش مزاحم است و باید حذفش کنیم؟ همه دنبال حقوق شهروندی هستیم. اینها را مزاحم همدیگر نمی دانم.

او ادامه داد:‌این که قوه قضاییه ما را کمک کند، در ریاست جمهوری دستیار حقوق شهروندی باشد، می توان تقسیم کار کرد، تبادل تجربیات داشت و همدیگر را مزاحم تلقی نکنیم.  اگر برنامه ریزی انجام دهیم و تقسیم کار کنیم هم افزایی اتفاق می افتد. باید قدری سعه صدر را بیشتر کنیم و برای پیشبرد کشور نیاز داریم به اینکه کنار همدیگر باشیم.