ذوالقدر در تذکری مطرح کرد:
لغو دستورالعمل وزارت کار درخصوص منع اخراج زنان شاغل از سوی وزارت دادگستری مغایر با قانون است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید، گفت: وزارت دادگستری در لغو مصوبه وزارت کار درخصوص منع اخراج زنان شاغل تجدیدنظر کند.
به گزارش ایلنا، فاطمه ذوالقدر در نشست علنی امروز مجلس، در تذکر شفاهی گفت: وزیردادگستری درخصوص لغو دستورالعمل سال ۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر منع اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزند شیرخوار خود تجدیدنظر کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و به استناد این اصل دولت همچنین موظف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیتی زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد و حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست را اعمال کند.
ذوالقدر تصریح کرد: لغو دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی و همچنین مغایرت با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار است و از سوی دیگر با توجه به سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تخصیص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، لذا درخواست می شود در لغو این دستورالعمل بازنگری مجدد شود.
