عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با ایلنا:
مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی لایحه قانون تجارت است/ تصویب آزمایشی قانون تجارت اشتباه و رویه درستی نیست
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: هیچ قانون تجارتی نمی‌تواند تمام فعالیت‌های تجاری آن جامعه را پوشش دهد. بنابراین قوانین جانبی نیز باید به تصویب برسد. ما باید یک قانون جامعه شمول داشته باشیم ودر کنار ان مقررات مرتبط تصویب شود.
امیر آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درمورد آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت که چند سالی است در مجلس در‌حال رسیدگی است، گفت: فعلا رسیدگی به لایحه قانون تجارت در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت می‌گیرد و این مرکز به جمع‌بندی نهایی در رابطه با این لایحه نرسیده است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: حتی حرف‌هایی هم شده که این لایحه کنار گذاشته شود و لایحه‌ای جدید نوشته شود یا حداقل اصلاحات اساسی بر روی لایحه صورت گیرد. اصل مساله به این بر‌می‌گردد وقتی احساس نیاز به یک قانون تجارت شد یک تعداد از اساتید حقوق تجارت متنی را تهیه کردند. در همان زمان هم به آن متن نقد‌هایی وارد بود زیرا احتیاج بود تیم بزرگتری برای تدوین قانون تجارت کار کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: همین متنی که توسط حقوقدان‌ها تهیه شده بود وقتی به دولت فرستاده شد دچار تغییر و تحولات اساسی شد به نحوی که با متن اصلی بسیار تفاوت داشت. البته این متن در مجلس تصویب شد اما شورای‌نگهبان با تفسیری که از قانون اساسی ارایه داد لایحه را رد کرد و لایحه قانون تجارت دوباره به مجلس ارجاع شد.
او با اشاره به ابهاماتی که در لایحه فعلی قانون تجارت وجود دارد، بیان داشت: با مطالعه سطحی هم می‌توان فهمید که لایحه‌ای که در حال بررسی است نتوانسته این ابهامات موجود را رفع کند. متاسفانه مسائل و شغل‌های که باید جز قانون تجارت باشند را پوشش نداده است و از این رو متن جامعی محسوب نمی‌شود مخصوصا مسائل مربوط به قراردادها که باید با دقت بیشتری نوشته شود.
آقایی افزود: متنی که درحال‌حاضر اجرا می‌شود مصوب ۱۳۱۱ است البته یک قسمت از آن مربوط به ۱۳۴۷ است. با توجه به تغییراتی که به‌خصوص در این سی سال گذشته مانند معاملات الکترونیکی در زمینه مسائل مربوط به قانون تجارت صورت گرفته است این قانون تجارت ما پاسخگو نیست. متاسفانه با استناد به قانون قدیم هم نمی‌توانیم معاملات وفعالیت‌های تجاری جدید را پایه گذاری کنیم؛ نمونه بارز آن ورشکستگی است که تا ۱۰ سال قبل چندان توجهی به آن نمی‌شد اما در حال حاضر برخی از این قوانین استفاده می‌کنند و دیون خود را پرداخت نمی‌کنند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: متضرر اصلی این داستان بانک‌ها و موسسات عمومی هستند که توان وصول مطالبات خود را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل کمیته‌هایی تشکیل شده است و در مورد قسمت مربوط به ورشکستگی مطالعه می‌کنند که تا حدی از این قسم اتفاقات جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه افزود: هیچ قانون تجارتی نمی‌تواند تمام فعالیت‌های تجاری آن جامعه را پوشش دهد. بنابراین قوانین جانبی نیز باید به تصویب برسد. ما باید یک قانون جامعه شمول داشته باشیم و در کنار آن مقررات مرتبط تصویب شود.
آقایی راجع به تصویب آزمایشی قانون تجارت، گفت: قطعا قانونی مثل قانون تجارت هیچ خصوصیتی ندارد که مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گیرد. درمورد قانون مجازات هم این ایراد بود که نباید آزمایشی تصویب می‌شد. اینها قوانینی هستند که انتظار می‌رود به صورت طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرند و به آنها استناد شود و حقوقدان بر اساس آن دکترین طراحی کنند و رویه بوجود آید.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تشریح کرد: به نظر تصویب آزمایشی چنین قانونی اشتباه است و رویه درستی نیست. می‌بایستی قانونی تصویب شود که تا چند سال مستند باشد و در عین حال روند اصلاحات در فراخور زمان شامل حال او شود.
این حقوقدان گفت: ظاهرا در نوشتن لایحه قانون تجارت به نظر حقوقدان توجه نشده است. بنظر من قوانینی که قاعده گذاری می‌کنند باید طبق نظر حقوقدان‌های با تجربه و متخصص نوشته شود. اگر این اتفاق بیافتد گرفتاری‌های اداری کم می‌شود.
