خبرگزاری کار ایران

دبیر هیات دولت:

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نقائص قانونی را حل می‌کند

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نقائص قانونی را حل می‌کند
کد خبر : ۵۱۴۷۹۲

دبیر هیات دولت گفت:‌ در این روز‌ها که برخی موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبه‌رو بودند، نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد؛ در لایحه اصلاحی گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با بر‌ترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی با اشاره به تدابیر دولت برای ارتقای کارآمدی نظام بانکی در نشست روز یکشنبه نوشت: در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد. در این روز‌ها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبه‌رو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه در کمیسون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه، مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و برطرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با بر‌ترین تجارب روز دنیا برداشته شده است. 

اهداف این اصلاحات تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌ منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است. همچنین به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، عضویت تمامی این مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی شده است. 

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند. 

همچنین، بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد و موضوعی که مدت‌ها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت. 

در آغاز نشست امروز دولت، وزیر نیرو گزارشی از اقدامات ارزنده و بی‌سابقه‌ای که در جهت تامین سلامت آب شرب در تهران بزرگ انجام شده، ارائه نمود. در دهه‌های اخیر، همواره کیفیت و کمیت آب جنوب شهر تهران یکی از معضلات مهم بوده است. کیفیت نا‌مطلوب آب‌های زیرزمینی در مناطق جنوبی شهر مشکلات مهمی را برای مردم و سلامت آنان داشته و ضرورت اقدامی در خور را ایجاب می‌کرد. وزارت نیرو با اجرای قسمتی از طرح بزرگ رینگ پیرامونی با انتقال آب از مناطق شمال غرب و جنوب شرق به مناطق جنوبی گام بزرگی را برداشت. این طرح شامل حدود ۲۶ کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده که علاوه بر توزیع عادلانه‌تر منابع آب، موجب بهبود کیفیت آب شرب در این مناطق شده به گونه‌ای که امروز با اطمینان می‌توان از سالم بودن آب شرب در تمام تهران سخن گفت.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز