مبانی پرداخت حقوق هیات مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده است

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی که در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها با هدف جنجال‌سازی پرداخته شده آمده است: دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رئیس‌جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق‌های خارج از عرف و بازگرداندن آن‌ها به بیت‌المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه‌ای که با قاطعیت می‌توان گفت که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف در «دولت» پایان یافته است. 

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین براساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شبهات مطرح شده به شرح ذیل پاسخ داده است: 

۱- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۲۳. ۴. ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱ .۵ .۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت) به میزان تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده و تاکنون هیچگونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است. 

۲- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند (۳)‌‌ همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۷۰. ت ۵۴۲۰۴ مورخ ۲۷. ۴. ۹۶ هیات وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. 

۳- حذف تبصره بند (۳) تصویب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی - که تقنین جدید تلقی می‌گردد - احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵ و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. 

۴- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عملا ماده ۸۴ قانون الحاق (۲) در خصوص شرکت‌های دولتی اجرا نشده است. بنابراین تاکید می‌شود که درخصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی هیچگونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد به جز افزایش ۱۰ درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.