موسسات مالی غیرمجاز آسیبی برای اقتصاد ملی کشور هستند/ اعتماد مردم به این موسسات پدیده اجتماعی قابل مطالعه است

 هما داودی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مورد تبعات حقوقی و حقوقی اجتماعی ورشکستگی موسسات مالی، گفت:  مدتی است اخبار نگران کننده‌ای در مورد فعالیت موسسات مالی و اعتباری به گوش می‌رسد. به نحوی که با ورشکستگی یا شایعه ورشکستگی بعضی از آن‌ها، مردم برای بازپس گرفتن سپرده‌های خود هجوم آورده و متاسفانه با عدم پاسخگویی، عدم استرداد سپرده‌ها و یا با درهای بسته مواجه می‌شوند. کم کم تجمعاتی شکل می‌گیرد و فریاد و خشم و اعتراض و تحصن و پس از آن درگیری پلیس با اجتماع کنندگان و... و معلوم نیست آخر این قصه کجاست؟ تا حدی که محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار هم اخیرا نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شده است. 

نائب رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران خاطر نشان کرد: تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور وجود دارد و اغلب آن‌ها به فعالیت‌هایی غیر از بانکداری پرداخته و وجوه سپرده گذاران را در حوزه‌هایی مانند ارز و طلا به کار انداخته و به این ترتیب قادر به انطباق خود با سیستم بانکداری نیستند و خود آسیبی برای اقتصاد ملی تلقی می‌شوند. 

این حقوقدان افزود: این جریان از ابعاد مختلف اقتصادی، بانکداری، حقوقی، جامعه‌شناختی قابل بررسی است. از بعد اقتصادی یا مقررات بانکی آن صرف نظر می‌کنیم. امّا در بعد حقوقی قضیه باید دید چرا ساختار بانکی و مقررات مربوطه باید به گونه‌ای باشد که چنین موسساتی که قادر به بقاء و حفظ خود در بازار سرمایه نیستند، اجازه تشکیل یافته و نهایتا «به جایی برسند که چنین معضلاتی برای دولت و مردم ایجاد کنند؟ اگر این موسسات مجاز هستند، چرا تضمین‌های لازم هنگام صدور مجوز از آن‌ها اخذ نمی‌شود و اگر سخن از موسسات غیر مجاز مالی واعتباری است چرا دولت به موقع با آن‌ها مقابله نکرده است که تا این حد بتوانند گسترش یابند. 

این وکیل دادگستری بیان داشت: درست است که سیستم‌های اقتصاد باز، بر اساس رقابت آزاد فعالیت می‌کنند اما این به معنی هرج و مرج و بی‌قانونی نیست. نحوه تشکیل و ادارۀ ضعیف این موسسات و جایگاه و حضور تعریف نشده آن‌ها در ساختار بانکی کشور، به نوعی دولت را پاسخگو خواهد کرد. بنا به گفته مسئولان بانکی، ظاهرا  10 درصد سپرده‌های بانکی در اختیار این موسسات است که در صورت به خطر افتادن آن، شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. 

این استاد دانشگاه تشریح کرد: در بعد جامعه‌شناسی، از نقطه اعتماد مردم به این موسسات و علّت آن تا جریانات و تنش‌هایی که پس از ورشکستگی آن‌ها در اجتماع تولید می‌شود، به جای خود قابل مطالعه است. مردم به انگیزه دریافت سود بیشتر، تمایل به سرمایه گذاری در این موسسات دارند در حالی که می‌دانند این موسسات، بنیه مالی و تضمینات بانک‌های معتبر را ندارند. امّا با پذیرش ریسک و تا حدی هم واگذاری امور به شانس و اقبال، وارد این سرمایه گذاری می‌شوند. امّا پس از بروز مشکل، و زمانی که سرمایه خود را از دست رفته می‌بینند، دولت را مسئول می‌شناسند و سرمایه خود را از دولت طلب می‌کنند. 

او تاکید کرد: اینکه چرا مردم با وجود علم به جایگاه این موسسات باز هم به آن‌ها «اعتماد» می‌کنند، یک پدیده اجتماعی قابل مطالعه است. از طرفی باید توجه داشت که اکثریت افرادی که به امید سود بیشتر در این نوع موسسات سرمایه گذاری می‌کنند، دارای سرمایه اندک هستند امّا همه دارایی و دستمایه زندگی آنان همین پول است که در صورت از بین رفتن، ضربات سنگینی به آن‌ها وارد می‌شود که نه فقط اقتصاد خانواده، بلکه گاهی سایر جنبه‌های زندگی آنان را تحت الشعاع قرار داده و علاوه بر خسارات مالی، ممکن است منجر به دعاوی حقوقی، کیفری یا حتی خانوادگی شود.  کسانی که این سپرده‌ها، تمام دستمایه زندگیشان است، برای بازپس گرفتن آن پایداری می‌کنند و این موضوع‌گاه منجر به تنش اجتماعی، درگیری با پلیس و تشکیل پرونده‌های کیفری متعدد می‌شود. این چرخه به همین صورت ادامه دارد و صرفا به ورشکستگی یک موسسه و یا ازبین رفتن چند میلیون تومان پول ختم نمی‌شود. 

داودی با اشاره به اینکه حال باید دید آیا دولت در این میان مسئولیتی دارد یا خیر؟ گفت:  در نگاه ابتدایی با توجه به توصیه‌های مدیران ارشد بانکی مبنی بر پرهیز از ریسک سرمایه گذاری در این موسسات، شاید بتوان گفت که دولت مسئول نیست و قاعده اقدام را جاری دانسته و قضیه را صرفا به شکل یک مورد خاص قضایی نگاه کنیم که یک سوی آن سپرده گذار و سوی دیگر آن، موسسه مالی ورشکسته است. امّا این طرز تلقی با الزامات و مقتضیات دنیای امروز هماهنگی ندارد. سالهاست دولت خود را در بسیاری از حوزه‌ها مسئول نمی‌داند و جامعه متحمل آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده است که اگر دولت نقش خود را ایفا می‌کرد، می‌توانست از آسیب‌های موجود پیشگیری کند.

نائب رییس اسکودا بیان داشت: البته منظور از ورود دولت در این زمینه‌ها صرفا به معنی فراهم کردن بستر صحیح مبادلات اقتصادی و تنظیم روابط اجتماعی از طریق قانونگذاری است. به عنوان مثال، در مساله چک بلامحل که از وسعت آسیب‌های آن، مسئله تراکم پرونده‌های چک و تعداد زندانیان آن و نیز هزینه‌ای که بابت رسیدگی به این جرم و نگهداری زندانیان، به بودجه عمومی تحمیل می‌شود، آگاه هستیم، چرا بانک‌ها باید بتوانند به هر کسی با سهل‌ترین شرایط دسته چک بدهند و خود هیچ مسئولیتی نداشته باشند. در نگاه کلان، مدیریت مسئله چک با دولت است و مدیران جامعه باید با اصلاح قانون چک در این مورد اقدام کنند. 

او افزود: در مثال دیگر بحث تعاونی‌های مسکن است که پرونده‌های متعدد و بسیار زیادی در این خصوص دیده‌ایم. به عنوان نمونه پرونده زمین‌های تعاونی مسکن اداره برق هشتگرد که در واقع از حیث تعداد شاکیان، بزرگ‌ترین پرونده قضایی کشور تلقی می‌شود و موارد متعدد دیگر. شاید تصور کنیم در این پرونده‌ها، آنچه محل اختلاف است، صرفا به بخش خصوصی مرتبط است و مربوط به روابط خصوصی افراد است در حالی که چنین نیست و نهایتا مال باختگان دولت را طرف خود می‌دانند و از دولت انتظار حل مسئله را دارند. اگر نظارت جدی وقانونی بر کار تعاونی‌های مسکن باشد، مسئله زمین خواری، انتقال‌های مکرر مال غیر و تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری درکار نخواهد بود. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: سومین موضوع هم همین موسسات مالی واعتباری است. ابتدا اجازه تشکیل و رشد به آنان داده می‌شود و بعد که بسیاری از آنان با شکست مواجه شدند، دولت سیاست ادغام آن‌ها را اجرا کرد مانند موسسه کاسپین که از هشت موسسه مالی ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی تشکیل شد و در حال حاضر سخن از غیر قانونی بودن این موسسات و عدم تضمین بازپرداخت اصل سپرده‌ها به دلیل غیر قانونی بودن آن‌ها است که منجربه ایجاد موج نگرانی در بین سپرده گذاران و تلاش و تجمع برای خارج کردن سپرده‌ها از این موسسات و تنش و درگیری شده است. پیامد غیر قابل اجتناب این فرآیند‌ها همیشه به صورت طرح دعاوی حقوقی یا کیفری خواهد بود که عده‌ای را درگیر می‌کند و برای کشور هم هزینه بردار است. 

داودی افزود: قدر مسلّم، بدون وجود مقررات دقیق و نظارت کامل، بازهم شاهد بروز این پدیده‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و اجتماعی در جامعه خواهیم بود و آنان که حقوق خود را مطالبه می‌کنند در واقع به دولت این پیام را می‌دهند که روابط اجتماعی و اقتصادی و مالی مردم را باید شما تنظیم کنید.