همه برضرورت اقتدار نظامی سپاه اجماع کامل دارند/ اختلاف بر سر ورود این نهاد به مسائل سیاسی و اقتصادی است

جلال میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا درباره اظهارات رییس‌جمهوری مبنی بر حضور سپاه در اقتصاد و نامساعد دانستن وضعیت فعلی روند خصوصی‌سازی گفت: واقعیت این است که سپاه یک نیروی مردمی است که در جریان جنگ به‌صورت خودجوش و بدون آن‌که به‌دنبال امتیاز‌ها و درجه‌های مادی، فردی و اجتماعی برای خود باشند، از دل مردم و برای دفاع از کشور تشکیل شد.

او ادامه داد: با اتمام جنگ تحمیلی، در دولت آقای هاشمی باتوجه به امکانات لجستیکی که در اختیارشان قرار گرفته بود، تلاش کردند در راستای محرومیت‌زدایی، باری از دوش دولت بردارند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌ متاسفانه هرچه از آن زمان جلو‌تر آمدیم، به‌جایی رسیدیم که در برخی موارد، هم دولت، سپاه را رقیب خود می‌داند و هم سپاه، دولت را رقیب خود می‌بیند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت‌های صورت‌گرفته با قراردادهای جدید نفتی، خاطرنشان کرد: همه به‌خوبی می‌دانیم درجریان IPC یا‌‌ همان قراردادهای جدید نفتی چه‌کسانی مخالف واگذاری قرارداد به شرکت‌های خصوصی خارجی بودند که البته دلیل این مخالفت‌ها مشخص بود.

او گفت: به هر حال اگر بخواهیم کار اقتصادی کنیم، باید حیطه وظایف هر بخش مشخص باشد و اگر قرار باشد یک نهادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی ورود کند، اساساً دولتی در کار نخواهد بود.

میرزایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ریشه اختلافات سپاه و دولت مربوط به فعالیت‌های نظامی نیست؛ چه کسی گفته که سپاه موشک نداشته باشد؟! هیچکس چنین حرفی نزده است! تسلیحات نظامی توسط صنایع دفاعی تولید می‌شود و در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هیچکس نسبت به لزوم در اختیار داشتن یک نیروی دفاعی کارآمد که در شرایط حساس از امنیت کشور دفاع کند، شک ندارد و همگی برضرورت اقتدار این قدرت نظامی اجماع کامل دارند.

او ادامه داد: اختلاف‌نظر مربوط است به قرائتی که سپاه در دفاع از کشور دارد و این قرائت را به مسائل و مباحث سیاسی تسری داده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرسشی درباره خواسته رییس‌جمهوری مبنی بر لزوم برقراری بازار رقابتی، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، ضرورت نظارت بر عملکرد اقتصادی سپاه و لزوم پرداخت مالیات توسط تمامی فعالان اقتصادی همچون این نهاد نظامی، گفت: متاسفانه ریشه اختلاف‌نظر‌ها صرفاً مربوط به فعالیت‌های اقتصادی سپاه نیست و این اختلافات مسائل گسترده‌ای را شامل می‌شود که اقتصاد صرفاً یکی از این مسائل است.

او ادامه داد: بجز بحث‌های مربوط به اقتصاد، ورود در عرصه سیاست و فعالیت‌های سیاسی این نهاد، ورود به مسائل گفتمانی و این‌که جامعه چگونه بیاندیشد، و همچنین نقد یک جریان سیاسی و حمایت از یک جناح دیگر و متهم کردن اصلاح‌طلبان به سازش‌کاری و مسائلی از این دست، ازجمله دیگر نکاتی است که منجر به این اختلاف دیدگاه میان دولت و سپاه شده است.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این همه باتوجه به آن‌چه اکنون با آن مواجه هستیم، باید شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای را درنظر داشته باشیم و تاحدودی اختلاف‌نظری که به‌وجود آمده را مدیریت کنیم که مبادا این اختلافات تبدیل به آسیب‌های جدی شود.

میرزایی تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم آقایان ورود کرده و به اختلاف‌نظر‌ها دامن می‌زنند و بعد خودشان می‌گویند خارجی‌ها دنبال این هستند که دولت و سپاه با یکدیگر زاویه داشته باشند تا به سپاه ضربه بزنند و در ادامه می‌گویند کسانی که داخل کشور در دولت فعالیت دارند نیز به‌نوعی علیه سپاه موضع‌گیری می‌کنند که این رویکرد درستی نیست.

او در واکنش به رویکرد رسانه‌ای جریان اصولگرا در این رابطه گفت: به نظر می‌رسد چنین اظهارنظرهایی که از جانب دولت شاهد هستیم، در یک جامعه مردم‌سالار طبیعی است و اگر کسی نقد کند و بگوید مثلاً نوع حضورمان در منطقه می‌تواند در بلندمدت به ضرر کشور باشد، لزوماً با سپاه زاویه ندارد؛ قرار نیست تنها کسانی که تعریف و تمجید می‌کنند را دلسوز نظام و مردم بدانیم. چه‌بسا کسانی با آزادگی و در راستای منافع ملی نقد می‌کنند، دلسوز واقعی نظام و ملت باشند و نباید به همه منتقدان انگ «سازش‌کار» و «واداده در مقابل بیگانگان» چسباند!

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در واکنش به سوال دیگری درباره این‌که آیا خواسته رییس‌جمهوری مبنی بر لزوم رقابتی شدن فضای اقتصاد با اصول اقتصادی مورد تایید نظام در تزاحم است، گفت: اساساً خصوصی‌سازی بخشی از سیاست‌های نظام است و مربوط به این دولت و آن دولت نیست. آن‌چه که در سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دنبال می‌کنیم، این است که در راستای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی اقدام کنیم و این درحالی است که متاسفانه در سال‌های اخیر به‌جای خصوصی‌سازی، به‌دنبال واگذاری امور به شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی بوده‌ایم.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز مقام معظم رهبری نسبت به نحوه خصوصی‌سازی و پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ رضایت ندارند و بخشی از این نارضایتی مربوط به نحوه واگذاری‌ها و حضور شبه‌دولتی‌ها است.

میرزایی در پایان تصریح کرد: در واقع آن‌چنان که در سیاست‌های ابلاغی مربوط به اجرای اصل ۴۴ هدف‌گذاری شده بود که رقابت واقعی میان بخش خصوصی ایجاد شود، اقتصاد شفاف شده و رانت‌خواری کاهش یابد، عمل نکردیم و با گسترش دامنه فعالیت و نفوذ شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها نارضایتی رهبری بیشتر شده است.