مصوبه دولت درباره اجرای پروژه آزاد راه اهواز -ایذه-لردگان ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:

۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه "شرکت" نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه "وزارت" نامیده می­شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه آزاد راه اهواز – ایذه – لردگان به طول حدود دویست و هفتاد و دو (۲۷۲) کیلومتر با برآورد تقریبی پنجاه و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵) ریال که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می­شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقی­مانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره­برداری آزادراه اهواز – ایذه – لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب­نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می­شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲- شرکت طرف قرارداد عهده­دار تأمین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره­برداری و تسویه حساب کامل هزینه­‌ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه­گذاری را به میزان سی درصد (۳۰%) برآورد اولیه هزینه­ها شامل هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری پیش­بینی شده در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­ روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهر­ست­های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیاتبر ارزش افزوده، حق بیمه­ های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه­های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می­گیرد.

تبصره ۱ – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد و هزینه­های مرتبط با آن نیز پس از تصویب طراحی و مطالعات و تأیید توسط شرکت جزء هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب­نامه معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد این بند تعیین می­شود.

۴- شرکت طرف قرارداد می­تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵- پیش­بینی اولیه دوره واگذاری معادل سی و شش سال مشتمل بر هفت سال دوره مطالعه و احداث و بیست و نه سال دوره بهره­برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

۶- نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره­برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک­­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (۵%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می­شود.

تبصره ۱ – به روز رسانی سالانه مانده سرمایه­گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (۵%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از هفت سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ­گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین­نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

۷- مسئولیت نگهداری و بهره­برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری برعهده شرکت طرف قرارداد می­باشد.

تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره وگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره­برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می­شود.

تبصره ۲- مرجع تأیید هزینه­های بهره­برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل­های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

۹- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش­بینی کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.