عزیزی در گفت‌وگو با ایلنا:
اعتقادی به سوال از رییس‌جمهور درباره موسسات مالی نداریم/ وزیر اقتصاد و رییس‌بانک مرکزی باید پاسخگوی موضوع باشند
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طرح سوال از رییس‌جمهوری درخصوص وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری را امضاء نکرده، تاکید کرد که باید گام به گام پیش برویم و با اشاره به تهیه نامه درخواست از روحانی با ۸۰ امضاء، خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی شد.
محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به مشکلات متعدد سهام‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری همچون آرمان، کاسپین و ثامن‌الحجج اعلام کرد: در جریان جلسات علنی هفته گذشته نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور تهیه کردم که بر اساس این نامه، خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به مطالبه‌های سهام‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری مختلف همچون آرمان، کاسپین و ثامن‌الحجج شدم.
طرح سوال از رییس‌جمهوری درباره موسسه‌های مالی را امضاء نکرده‌ام
او با بیان این‌که ۸۰ نفر از نمایندگان نامه به رییس‌جمهوری را امضاء کرده‌اند، در واکنش به اقدام موازی گروهی از نمایندگان مخالف دولت در راستای جمع‌آوری امضاء برای طرح سوال از رییس‌جمهوری در این رابطه، گفت: البته کلیات هردو مورد یعنی نامه درخواست نمایندگان و طرح سوال از رییس‌جمهوری همین موضوع بلاتکلیفی موسسه‌های مالی و اعتباری است اما بنده این طرح سوال از روحانی را امضاء نکرده‌ام و معتقدم باید مرحله به مرحله پیش برویم.
قول مساعدت سخنگوی دولت درباره مشکلات سهام‌گذاران موسسه‌های مالی
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مرحله وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. نباید عجله کنیم؛ چرا که هفته گذشته و پس از بالاگرفتن درخواست‌ها، سخنگوی دولت واکنش نشان داد و قول مساعدت و پی‌گیری داد که امیدواریم هرچه سریع‌تر محقق شود.
نامه درخواست از رییس‌جمهوری درباره رسیدگی به مشکلات سهام‌گذاران با ۸۰ امضاء
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف ما حل مشکلات مردم است و این‌که هر کسی واکنش بدهد و سوال کند، خوب نیست. نامه درخواست از رییس‌جمهور را ۸۰ نفر از نمایندگان امضاء کردند و متاسفانه شاهد هستیم که معضل موسسه‌های مالی و اعتباری آهسته آهسته به یک بحران ملی تبدیل می‌شود؛ بنابر این لازم است که مسئولان وارد عمل شده تا قبل از آن مشکل را حل کنیم.
عزیزی با بیان این‌که رونوشت نامه به رییس‌جمهوری به رییس مجلس، وزیر کشور، وزیر اقتصاد و چند مسئول بلندپایه دیگر ارسال شده، خاطرنشان کرد: سوال ما این است که چه کسی پاسخگوی نظام اقتصادی کشور است. در این نامه از آقای رییس‌جمهور خواهش کردم از مسئولان اقتصادی و بانکی در دولت بپرسند چرا کسی پاسخگوی مردم نیست و چرا به عملکرد این موسسه‌ها نظارت نکرده‌اند.
اگر این موسسه‌ها مجوز داشتند، چرا نظارتی صورت نگرفته است؟!
او تصریح کرد: سوال دیگر این است که اگر این موسسه‌ها مجوز داشتند، چرا نظارتی صورت نگرفته و اگر نظارت وجود داشته که باید بگوییم وامصیبتا! چرا که در هردو حالت، هم وزیر اقتصاد و هم رییس کل بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی هم باید ورود کند.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نامه ما مودبانه بوده و اعتقادی به سوال از رییس‌جمهوری نداریم. درواقع تاکید ما این است که باید مرحله به مرحله پیش برویم. در مرحله فعلی باید ببینیم وزیر چه می‌گوید. به هر حال وزیر اقتصاد، باید پاسخگوی نظام اقتصادی کشور باشد.
اگر وزیر اقتصاد و رییس کل بانگ مرکزی رسیدگی می‌کردند، کار به این‌جا نمی‌رسید
او در واکنش به این سوال که آیا اقدام گروهی از نمایندگان مخالف دولت که همزمان با جمع‌آوری امضای نامه درخواست از روحانی، برای طرح سوال از رییس‌جمهوری با همین موضوع موسسه‌های مالی امضاء جمع کرده‌اند، عمدی و در راستای بالا بردن تعداد امضاءهای طرح سوال از رییس‌جمهوری بوده است، گفت: نباید به این مسئله که عمدی در این کار باشد، فکر نکنیم. اگر وزیر اقتصاد و رییس کل بانگ مرکزی رسیدگی می‌کردند، کار به این‌جا نمی‌رسید.
عزیزی در پایان تصریح کرد: با این حال، متاسفانه تا پیش از این پاسخی به ما داده نشد و شاهد هستیم مردم اندک سرمایه‌شان را در چند موسسه مالی و اعتباری همچون آرمان، پارسیان، کاسپین، ثامن‌الحج و امثال آن سرمایه‌گذاری کرده، حال دست‌شان به جایی بند نیست. مسئله این است که آیا واقعاً بانک مرکزی نسبت به این مسئله بی‌خبر بوده است.
