هوشنگ پور‌بابایی در گفت‌و‌گو ایلنا:
ادعای ایجاد یک میلیون شغل با برداشتن ظرفیت کانون وکلا خطرناک است/ نبود درآمد راه کارچاق کنی را هموار می‌کند
یک وکیل دادگستری گفت: زمانی که برای دانش آموخته حقوق عنوان وکالت تعریف می‌کنید توقعات فرد از جامعه و توقعات جامعه از او بالا می‌رود بنابراین وقتی شغل ایجاد شود و درآمد نداشته باشد قطعا دچار انحراف شده و به اقدامات غیر صواب و غیر قانونی برای کسب درآمد دست می‌زند.
هوشنگ پور‌بابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد اقدامات صورت گرفته برای اشتغال وکلا گفت: اینکه معضل اساسی ما در جامعه وکالت با توجه به شرایط اقتصادی مردم، بیکاری وکلا است محل تردید نیست. اکنون شاهد حجم پرونده‌ها در دادگستری و از طرف دیگر عدم حضور وکلا در بیشتر پرونده‌ها هستیم. اگر در یک جامعه مدرن وپیشرفته چنین پرونده‌هایی وجود داشت باشد طبیعی است وکلا دادگستری نه تنها از میزان فعالیت‌شان کاهش پیدا نکند بلکه تعداد وکلا هم باید افزایش پیدا کند تا بتواند به دستگاه قضا کمک تا مشکلات را مرتفع کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی مردم تصریح کرد: وقتی مردم به وکلای دادگستری مراجعه می‌کنند بنا به شرایط وکالت که باید آنرا جزء کارهای سخت از لحاظ روحی تلقی کرد، هزینه‌های زیادی باید بپردازند که برخی از مردم یا توان پرداخت آنرا ندارند یا پرداخت آنرا ضروری نمی‌دانند چون این هزینه را یک هزینه خدماتی تلقی می‌کنند و تصور می‌کنند این امکان برای خودشان فراهم است که بتوانند مشکلات و معضلات خود را حل کنند.
وجود وکیل در دعوایی موجب حفظ حقوق ملت می‌شود
پور بابایی با اشاره به نگاه قوه قضاییه به این موضوع تشریح کرد: طبیعی است اگر دعوایی توسط وکیل دادگستری اقامه شود وکیل دادگستری میتواند هم تراز قاضی کمک کند و پرونده با مشکلات کمتری مواجه شود و حقوق ملت تامین شود. اغلب پرونده‌هایی که در دادگستری توسط خود اشخاص مطرح می‌شود مواجه با قرار رد می‌شود به این دلیل که دعوا به طرز صحیحی طرح نشده است. بنابراین اگر یک وکیل امکان طرح این پرونده‌ها را داشته باشد از حجم این پرونده‌ها کاسته می‌شود.
صرف دادن پروانه وکالت به اشخاص موجب ایجاد یک شغل نیست؛درآمد مهم است
او افزود: در نقطه مقابل باز اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم صرف دادن پروانه وکالت به اشخاص موجب ایجاد یک شغل نیست؛ نمی‌توانیم بگوییم بقیه صنوف با دادن جواز یا پروانه شغلی برای آنها امکان تامین معاش را فراهم می‌کنند که وکیل دادگستری هم به صرف دادن پروانه معاشش تامین می‌شود بنابراین اعطا مجوز ملازمه با تامین معاش ندارد که هرکس پروانه وکالت داشته و لزوما باید درآمد داشته باشد زیرا شغل دارد.
پور بابایی تاکید کرد: در حال حاضر در جامعه وکالت مشاهده می‌کنید خیلی از اشخاصی که پروانه وکالت دارند بیکارهستند. این افراد توانایی علمی لازم را نیز دارا هستند اما امکان بهره‌برداری از این شغل را ندارند و درآمدی از این طریق ندارند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که باید به قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری سال ۵۶ بازگشت. در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی مدتی وکالت اجباری و اعلام شد پرونده‌های دادگستری با نصاب مشخص باید توسط وکیل مطرح شود. اگر حقیقتا فرهنگ مردم اصلاح و دید مردم نسبت به وکالت اصلاح شود به این معنا که وکالت را امر تخصصی بدانند بسیاری مشکلات حل می شود.
اگر فرهنگ مردم در گرفتن وکیل اصلاح شود وکیل کم داریم
او افزود: وکالت امری است که شما می‌توانید با الفاظ کلمات و اصطلاحات حقوقی که مردم عامی با آن سرکار ندارند احقاق حق کنید. اگر به این موضوع یک نگاه تخصصی داشته باشید و فرهنگ مردم اصلاح شود و دادگستری هم این را الزامی کند که بعضی پرونده‌ها با نصاب خاص حتما وکیل داشته باشد؛ نه تنها وکیل کم نداریم بلکه وکیل بیشتری نیاز داریم. اما شما نگاه کنید،می بینید که در پرونده‌های متعدد افراد از گرفتن وکیل استنکاف می‌ورزند.
ورود افراد بدون گذراندن ممیزی کانون وکلا خطرناک است
این وکیل دادگستری در مورد کیفیت فعالیت کانون‌های وکلا در زمینه اشتغال وکلا، بیان داشت: اشخاصی آمدند و طرحی ارائه کردند که افرادی دارای مدرک لیسانس دارند بدون آزمون پروانه وکالت بگیرند که این امر بسیار خطرناک است. با توجه به این ممیزی‌هایی که توسط کانون وکلا صورت می‌گیرد میبینیم در جامعه وکالت کسانی هستند که که از درآمد برخوردار نیستند. نمی‌شود حقوق افراد و جان مال ناموس افراد را در دست افرادی که صرفا در یک دانشکده لیسانس گرفته اند داد که با آن بازی کنند .
با وجود شرایطی بیمه وکالت میتواند کمک حال مبحث اشتغال وکلا باشد
پور‌بابایی با اشاره به طرح بیمه کاری وکالت گفت: حقیقت این است طرح‌بیمه وکالت میتواند در جهت حل مشکل اشتغال مثمر ثمر باشد. بیمه‌ها می‌توانند در شرایطی هزینه وکیل را بپردازد. اما اشکال که میتواند بروز کند این است که ملاک بیمه آیین‌نامه تعرفه وکلای دادگستری است . در این آیین‌نامه مثلا برای مطالعه پرونده ۲۰ هزار تومان حق الوکاله تعیین کرده یعنی برای مطالعه یک پرونده ۵۰۰ صفحه‌ای در استان دور ۲۰هزار تومان در نظر گرفته در حالی که این مبلغ کفاف هزینه ایاب‌و‌ذهاب وکیل را نمی‌دهد.
او افزود: اگر این ملاک قرار بگیرد بعید است وکلا با آن کار کنند. اگر امکان باشد سطح بیمه را افزایش یا توافق افراد را ملاک قرار دهند آنوقت میتواند تاثیر داشته باشد.
ادعای ایجاد یک میلیون شغل با برداشتن ظرفیت کانون وکلا خطرناک است
او با اشاره به ادعای یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شده است با برداشتن ظرفیت وکالت یک میلیون شغل ایجاد می‌شود، گفت: تحلیل پشت این ادعا بسیار سست است و این حرف‌ها بسیار خطرناک است؛اگر با جامعه جوان وکلا صحبت کنیم متوجه می‌شویم اکثر وکلا جوان بیکار هستند اینها تعریفشان از شغل صرف داشتن عنوان شغلی است و برایشان مهم نیست که از این عنوان کسب درآمد می‌کنند یا نه. هرکسی که شغل دارد لزوما درآمد ندارد خیلی از اشخاص هستند که شاغل هستند و بسیار کارمی‌کنند اما درآمد ندارند یعنی با رکود مواجه هستند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: می‌خواهم از این نماینده مجلس بپرسم آیا خودشان اگر یک معضل حقوقی یا قضایی داشته باشند به وکیل ماهر و با تجربه مراجعه می‌کنند یا به همین افرادی که بدون ممیزی پروانه گرفتند . آیا خودشان اجازه می‌دهند این افراد که بی‌گزینش انتخاب شدند از آنها دفاع کنند. قطعا جوابشان منفی است و خودشان برای کارهای حقوقی خودشان به مجرب‌ترین وکلا مراجعه می‌کنند. پس چگونه به خود اجاره می‌دهند در جایگاه وکیل ملت برای ملت تعیین تکلیف کنند که ناچارند به این وکلا مراجعه کنند. در این مساله نباید به شغل توجه کنند بلکه بایدملاکشان درآمد افراد باشد. در بیشتر شغل‌هایی که بدون ممیزی اجازه دادند افراد حضور پیدا کنند، دچار رکود شدند. مثلا در زمانی که به همه مجوز فرش‌بافی دادند این بخش دچار رکود شد و همه کارگاه‌های فرش ورشکست شدند.
وقتی شغل ایجاد شود و درآمد نداشته باشد قطعا دچار انحراف و راه کارچاق کنی هموار می‌شود
او اذعان داشت: زمانی که برای دانش آموخته حقوق عنوان وکالت تعریف می‌کنید توقعات فرد از جامعه و توقعات جامعه از او بالا می‌رود بنابراین وقتی شغل ایجاد شود و درآمد نداشته باشد قطعا دچار انحراف می‌شود و به اقدامات غیر صواب و غیر قانونی برای کسب درآمد دست می‌زند. با ایجاد چنین مشاغلی راه کارچاق کنی به مراتبط هموار‌تر می‌شود و تخلفات در دادگستری بیشتر می‌شود.
