فولادگر در نشست خبری مطرح کرد؛
تهیه گزارش نظارتی نحوه اجرای اصل۴۴ در دولت یازدهم / احتمال بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل۴۴ از تهیه و ارائه گزارش نظارتی کمیسیون متبوعش درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ در دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با حضور در یک نشست خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از کارمندان و مراجعه‌کنندگان مجلس درپی حمله تروریستی چهارشنبه اخیر گفت: شهادت مظلومانه این افراد سبب شد که تروریست‌ها و حامیان آنها به اهداف بزرگترشان دست پیدا نکنند و این حادثه فرصت فراهم کرد که برای پیشرفت بیشتر کشور و خدمت بیشتر به نظام تلاش شود.
نماینده اصفهان در مجلس دهم با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در اواخر سال قبل، یادآور شد: اصل تشکیل کمیسیون ویژه و اعضای آن به دلیل اهمیت آن باید در صحن علنی مجلس مشخص شود که پس از آن در آخرین هفته سال ۹۵ هیات رییسه این کمیسیون تعیین شد.
او با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یادآور شد: بسیار خرسندیم که یکی از اهداف کمیسیون تولید ملی در زمان تشکیل حمایت از تولید و ایجاد اشتغال بود که با نامگذاری سال جاری به این نام وظایف کمیسیون نیز به صورت کامل مشخص شد.
او همچنین با بیان اینکه چهار کارگروه در کمیسیون ویژه تشکیل شده است، افزود: محور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ روی این ۴ موضوع است که رهبر معظم انقلاب نیز شب گذشته درباره اجرای اصل ۴۴ به نمایندگان دولت تذکراتی دادند البته ایشان در قریب به اتفاق جلسات نیز بر این موضوع تأکید می کنند.
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه یکی از کارگروه‌های تشکیل شده در کمیسیون ویژه کارگروه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ است ادامه داد: مقرر شده گزارش نظارتی درباره آسیب‌شناسی‌های اجرای اصل ۴۴ و تعیین روش در این بخش و همچنین راهکارها برای اجرای صحیح آن ارائه شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ اعلام کرد: از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اجرای اصل ۴۴ یازده سال و از زمان ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴، ۹ سال می‌گذرد. اصل ۴۴ همچنان به عنوان موضوع مطرح بوده و مقرر شده که گزارشی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ در دولت یازدهم تهیه و ارائه شود.
او گفت: در مسیر اجرای اصل ۴۴ که یکی از اولویت‌های کمیسیون است باید بررسی‌های ویژه‌ای انجام شود و ببینیم وضعیت فعلی ناشی از اجرای نادرست این قانون به چه بخشی بازمی‌گردد و اگر خلاء قانونی و یا موانع قانونی وجود داشته باشد ما به آن ورود خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: پیگیری استقرار رگولاتور در بخش‌های مورد نیاز به این سیستم یکی از مواردی است که دولت متأسفانه در ارائه لایحه آن کوتاهی کرده و ما در حال حاضر تنها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستم رگولاتوری را داریم. در حالی که بسیاری از مشکلات نظیر تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با استقرار رگولاتوری مرتفع می‌شود.
فولادگر تصریح کرد: حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از تولید داخلی از جمله قوانین دیگری است که بررسی وضعیت آن در اولویت کمیسیون قرار دارد و ما به این نتیجه رسیده‌ایم، یکی از دلایلی که از تولید داخلی حمایت نمی‌شود این است که قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. همچنین تولیدکنندگان هم باید محصولات خود را رقابت‌پذیر کنند و بهره‌وری را بالا ببرند.
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بحث اشتغال گفت: موضوع اشتغال به عنوان یکی از ابرچالش‌های فعلی کشور نیز در کمیسیون در دور جدید انجام خواهد شد. در حالی که ما نرخ بیکاری حدود ۲۴ درصد در بخش اشتغال پایدار را در کشور داریم و بر اساس پیش‌بینی رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود. باید به مسأله اشتغال توجه بیشتری داشت.
فولادگر در پایان با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت‌های مختلف به خوبی اجرا نشده، تصریح کرد: در کمیسیون ویژه، پیگیر این موضوع خواهیم بود و عدم دستیابی تولیدکنندگان به تسهیلات مالی مناسب یکی از موانع اجرایی نشدن درست این قانون است و ما با مشارکت چهار رکن مجلس و مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دولتی، بخش خصوصی و اتاق‌ها، دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جلسات خود را برای دستیابی به اهداف ذکر شده پیگیری می‌کنیم.
