عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز:
رییس جمهور از حقوق شناخته شده ملت حراست کند/ دولت در دعاوی حقوقی خود به جای نمایندگان حقوقی از وکلا استفاده کند
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: انتظار جامعه وکالت از رئیس جمهور این است که موانع توسعه فرهنگ وکالت در دستگاه اجرایی را بردارد و ظرفیتهای وکالت که به ناحق در دعاوی دولتی از وکلای دادگستری گرفته شده و به نمایندگان حقوقی غیر وکیل واگذار شده را به جامعه وکالت برگرداند.
جلیل مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد مهمترین اقدامات روحانی برای جامعه حقوقی کشور در چهار سال گذشته گفت: یکی از وظایف رییس جمهور دفاع از حقوق ملت، مصرحه در قانون اساسی است. حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و در ۲۳ اصل مشخص شده است. مهمترین این حقوق عبارتند از حق برخورداری از حقوق مساوی و عدم تبعیض، حق مصونیت جان، مال و حیثیت مردم، حق ممنوعیت تفتیش عقاید، حق داشتن مطبوعات آزاد، حق حفظ حریم خصوصی و امثالهم است که تک تک شهروندان از این حقوق برخوردار هستند و نمیتوان این قسم از حقوق را آنها سلب کرد و باید برای صیانت از این حقوق کوشید.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تشریح کرد: انتظار از رئیس جمهور این است که حقوق شناخته شده ملت در فصل سوم قانون اساسی را حراست کند. در اولین مرحله خود و دولت تحت امر که دستگاه اجرایی کشور هستند و به نوعی بیشترین تماس با بدنه مردم را دارند این حقوق را رعایت کنند. مرحله بعد با استفاده از اختیاری که اصل ۱۱۳ قانون اساسی به او داده از تعرض به این حقوق توسط سایر نهادها و دستگاهها جلوگیری کند و برای اجرای قانون اساسی اجرای این حقوق را نظارت کند.
او با اشاره به حقوقدان و وکیل بودن حسن روحانی خاطرنشان کرد: انتظار جامعه وکالت از رئیس جمهور این است که موانع توسعه فرهنگ وکالت در دستگاه اجرایی را بردارد، ظرفیتهای وکالت که به ناحق در دعاوی دولتی از وکلای دادگستری گرفته شده و به نمایندگان حقوقی غیر وکیل واگذار گردیده را به جامعه وکالت برگرداند تا از این طریق هم که شده به اشتغال وکلای کمک کرده باشد و بخش اعظمی از مشکلات این صنف را که ممکن تبعاتی برای جامعه داشته باشد را حل کند.
او تاکید کرد: همچنان پاسدار استقلال وکیل دادگستری و کانونهای وکلا باشد و از استقلال آنها حمایت کند. در تحولات پیشرو قانونگذاری در عرصه وکالت و در راستای دفاع از حق مردم هرگونه تعرض به جوهره اصل نهاد وکالت یعنی استقلال آن بایستد. استقلال وکلا تضمین کننده احقاق عدالت در رسیدگی های قضایی است و نباید مورد خدشه قرار بگیرد.