وزیر کشور در گفتوگوی ویژه خبری:
ترجیح میدهم پیش از تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، آمار تفکیکی استانها و صندوقها را اعلام نکنم/ واقعا ۱۷۰هزار رای باطله در اصفهان داشتیم
وزیر کشور گفت: ترجیح میدهم تا صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشود، هیچ آماری را منتشر نکنم. اگر فردا صحت انتخابات تایید شود من می گویم پس فردا آمار شعب و هر صندوق را به تفکیک اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو درباره نقطه قوت انتخابات ۲۹ اردیبهشت و وجه تمایز آن با انتخابات در ادوار گذشته چه بود، گفت: در این دوره ما شاهد برگزاری سه انتخابات به صورت همزمان بودیم و با توجه به اینکه سه قانون مختلف باید اجرا میشد، کار سختی برای مجریان و ناظران بود اما حضور بیش از ۷۳ درصدی مردم بزرگترین توفیق بود.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه اجرا برای اولین بار توانستیم ۱۴۱ حوزه را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم، ادامه داد: در این شعب نتیجه از ۴۵ دقیقه تا یک ساعت و ۲۰ دقیقه اعلام شد که توفیق بالایی است و امیدواریم بتوانیم این الگو را به تمامی انتخاباتها تسری بدهیم.
او به سیستم احراز هویت در این انتخابات اشاره کرد و گفت: ما ۹۶ درصد شرکت کنندگان را احراز هویت کرده که با این کار از تکرار رای و استفاده از شناسنامه تقلبی و یا با شناسنامه افراد متوفی جلوگیری شد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در این دوره به دلیل اینکه حدس می زدیم مشارکت مردم بالا شد، شعب اخذ رای را از ۵۳ هزار شعبه به ۶۴ هزار شعبه رساندیم.
وزیر کشور با اشاره به امنیت و سلامت برگزاری انتخابات اظهار کرد: مهمترین مولفه این انتخابات، برقراری امنیت در آن بود. در یک ماه اخیر هزار و ۷۰۰ مورد تجمع با اجتماعات چند صد هزارنفری برگزار شد اما هیچ مورد امنیتی رخ نداد و از دماغ کسی هم خون نیامد. در سلامت انتخابات نیز ما در فرایند اخذ آرا، شمارش و تجمیع آرا با شورای نگهبان در هماهنگی کامل بودیم و توانستیم انتخابات پاک، امن و باشکوه برگزار کنیم.
او درباره علت تاخیر در ارائه آمار تفکیکی استانها و صندوقهای رای گفت: در هر صندوق حدود ۲۰ نفر عوامل اجرایی و نظارتی حضور دارند و زمانی که آرا شمارش می شود ناظران نتیجه را برای شورای نگهبان و مجریان برای ما به وزارت کشور می فرستند. امضا کردن صورت جلسه اولین کاری است که افراد حاضر باید کنند. زمانی که این آرا به دست ما رسید باید در هیات اجرایی که ۸ نفر آنها انتخاباتی میان شورای نگهبان و وزرات کشور و نیز سه نفر انتصابی که شامل وزیر کشور، وزیر اطلاعات و دادستان کل است، مطرح تا آنها نیز این صورت جلسه را امضا و تایید کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: با وجود اینکه وزیر کشور مسئول اعلام نتیجه است اما نمی توان که با شورای نگهبان هماهنگ نبود و نتیجهای را اعلام کرد که در تناقض با آمار شورا است. از این رو شورای نگهبان نیز باید صورت جلسات شان رسیده و جمع بندی کرده باشند. ما اول صبح شنبه هماهنگی را با آقای کدخدایی انجام و نتیج اولیه را اعلام کردیم.
وزیر کشور تاکید کرد: صحت انتخابات باید به طور نسبی از سوی شورای نگهبان تایید شود و ما باید ملاحظاتی را داشته باشیم تا بتوانیم نتایج اولیه را اعلام کنیم. ما هیچ گاه صحت را فدای سرعت نمی کنیم. اکنون هم ترجیح میدهم تا صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشود، هیچ آماری را منتشر نکنم. اگر فردا صحت انتخابات تایید شود من می گویم پس فردا آمار شعب و هر صندوق را به تفکیک اعلام کنند.
او در پاسخ به این پرسش که بیشترین و کمترین جمعیت واجد شرایط شرکت کننده در انتخابات در کدام استانها بودهاند، گفت: یزد با ۹۳.۴ شرکت کننده اول و مازندران با ۹۱ درصد شرکت کننده استان دوم بود. کمترین میزان مشارکت نیز در خراسان جنوبی و قم بود.
وزیر کشور درباره میزان آرای باطله و اینکه شامل چه آرایی میشود، اظهار کرد: حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۵۰هزار آرای باطله داشتیم که این حجم رای مربوط به آرای سفید است یا تعرفههایی است که اسامی اشخاص مختلف نوشته شده است.
رحمانی فضلی به بحثهای مطرح شده درباره ابطال ۱۷۰هزار رای در استان اصفهان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: اینکه گفته میشود ۱۷۰هزار رای باطل شده تا آرای نامزدی کم شود درست نیست چرا که در این تعرفهها اسم فردی که قبلا کاندیدا بوده نوشته شده و معلوم است که جز آرای باطله محسوب میشود.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که در طول انتخابات گزارش موارد نقض امنیت داشتیم، گفت: ما از ۷ ماه قبل کمیته امنیتی را تشکیل و دستگاههای امنیتی، انتطامی، اطلاعاتی و قضایی با یکدیگر جلسات متعددی را برگزار کردند. بیشترین فعالیت را نیروی انتظامی داشت. ۴ شب آخر مردم در خیابان بودند و با توجه به شرایط منطقه و تهدیداتی که از قبل مطرح بود، برای ما خیلی نگران کننده بود که اتفاقی رخ دهد. در شب پیروزی هم باز همین نیروی انتظامی بود که بستر حضور مردم را در سایه امنیت فراهم کنرد. بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و ارتش جایی که لازم داشتیم نیروها را در اختیار گذاشتند. شاید حدود ۴۰۰- ۵۰۰ هزار نفر در حوزه امنیت انجام وظیفه کردند.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که مهم ترین ابهام در اجرای انتخابات چه بود، اظهار کرد: از ساعت ۱۲ شب افرادی بودند در صف ها حضور داشتند که نتوانستیم آرای آنها را اخذ کنیم که برآورد ما از این افراد شاید در کل کشور به یک میلیون نفر برسد هرچند که تخمینها متفاوت است و برخی این رقم را ۲ میلیون، ۳ میلیون و حتی ۴ میلیون عنوان کردهاند و چون همه اینها تخمین است نمیتوانیم درباره صحت و ثقم آن حرف بزنیم.
او ادامه داد: در این دروه از انتخابات ما ۵۳ هزار شعبه در سال ۹۲ را به ۶۴ هزار شعبه رساندیم که ۲۱ درصد افزایش داشت. تعداد افراد در شعب را افزایش دادیم و روند کار را تصحیح کردیم. در تهران طبق آمار هر ۴۸ ثانیه یک رای اخذ شده است اما در مناطق خاصی در شهر ترافیک حضور داشتیم و توزیع جمعیت در شعب خوب نبود. شاید اگر میتوانستیم نیم ساعت دیگر زمان را تمدید میکردیم، می توانستیم از همه افراد حاضر در شعب اخذ رای کنیم اما محدودیت قانونی داشتیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در این ارتباط با شورای نگهبان جلسه داشتیم اما به توافق نرسیدیم. چرا که گفته میشد در قانون آمده انتخابات در روز جمعه باید باشد و وقتی ساعت از ۲۴ بگذرد، وارد روز شنبه شدهایم.
او ادامه داد: ما برای برای اینکه بتوانیم آرای بیشتری از مردم اخذ کنیم صندوق سیار را به مناطقی فرستادیم که ترافیک جمعیت در آنجا بالا بود. از سوی دیگر با شورای نگهبان به این توافق رسیدیم که افراد به جای نوشتن اسامی تنها کد نامزدها را ذکر کنند. ما حتی لحظه آخر برای بالا بردن سرعت گفتیم احراز هویت به صورت آفلاین صورت گیرد و از ساعت ۲۱ تعداد نیروها را افزایش دادیم.
وزیر کشور از افرادی که نتوانستند آرای خود را به صندوق بیاندازند عذرخواهی کرد و گفت: مهم ترین مسئله این است که انتخابات باید الکترونیکی شود . اگر ما با این ازمایشی که شد و توفیقی که در این الگو کسب کردیم از این به بعد بتوانیم همه شعب را الکترونیی برگزار کنیم، معطلی افراد زیر ۳۰ ثانیه خواهد بود و نهایت تا دو ساعت بعد نتیجه انتخابات معلوم خواهد شد.
رحمانی فضلی درباره انتقاداتی که نسبت به سیستم احراز هویت و نقش این سامانه در کندی کار مطرح شده است، گفت: طبق بررسیهای به عمل آمده فرآبند احراز هویت حدود ۵ تا ۸ ثانیه طول می کشید. ما در شورای شهر تهران بیش از ۱میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نسبت به دور قبل بیشتر آمده بود. ما در تهران ۱۷۰ شعبه اضافه کرده بودیم.
وزیر کشور درباره ادعای برخی نامزدها مبنی بر اینکه در برخی شهرها تعرفه کم آمده بود، گفت: مبنای ارسال تعرفهها میزان مشارکت مردم در دورههای قبل است. با این وجود ما آمدیم و گفتیم به نسبت میزان واجدان شرایط شرکت در انتخابات تعرفه به آن منطقه داده شود. فرمانداریها این تعرفهها را باید براساس یافتههای قبلی توزیع میکردند اما ما شاهد بودیم که مردم در برخی جاها حضور بیشتر و در برخی جاها کمتر حضور دااشتند. ما در این انتخابات با هیچگونه کسری تعرفه مواجه نبودیم.
او تاکید کرد: در این انتخابات اعتماد خوبی به الگوی انتخابات الکترونیکی جلب شد. شورای نگهبان هر ایراد و نظری درباره این الگو دارد باید ظرف این دو سال و نیم باقی مانده تا انتخابات مجلس رفع شود. قانون جدیدی که در دولت برای انتخبات نوشته شده ۱۰۰درصد انتخابات الکترونیکی را پیش بینی کردهاست که بعد از اتمام بررسیهای لازم به مجلس خواهد رفت.
رحمانی فضلی موضوع تجمیع آرای انتخبات شوراها در وزارت کشور را تکذیب کرد و گفت: این کار در خود فرمانداریها انجام شده است. باید از هیات نظارت بر انتخابات شوراها که برعهده مجلس بود تشکر و قدردانی کرد. در تمام استان خود نمایندگان عضو هیات نظارت بودند.
وزیر کشور به نتیجه انتخابات شوراها در تهران اشاره کردو افزود: حتی در باره نتیحه انتخابات تهران رییس مجلس خواستند آرای ۵۰نفر اول بازشماری شود که طبق گزارشی که من از دوستان گرفتم، ۵۰۰ هزار رای به صورت رندوم شمارش شد و تغییر قابل توجهی در این شمارش دیده نشد. از رسانه ها و احزاب و افراد می خواهم این حلاوت حماسه عظیم را با تولید اخبار جعلی تلخ نکنند.
او درباره برخی فیلمهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه تعرفههایی که با یک خط برای یکی از نامزدها نوشته شده بود و یا مهر نخورده و یا گزارشهایی درباره خرید و فروش آرا گفت: حراست، بازرسی و حتی اطلاعات و نیروی انتظامی این فیلمها را بررسی و گفتند که کذب است. حتی در خبرها آمده بود که چندین هکر در ساختمانی جمع شده و میخواهند با نفوذ به سیستم وزارت کشور ضرایب را به نفع نامزد خاصی تغییر دهند. با وجود اینکه انتخابات ریاست جمهوری کاملا الکتورنیکی نبود و به دلیل دستی بودن امکان هک و تغییر ضریب در آن وجود نداشت، افرادی از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی به همراه مقام قضایی به همان ساختمانی که گفته میشد رفتند و گفتند هیچ چیزی در آنجا نیست.
رحمانی فضلی ادامه داد: خرید و فروش رای همیشه هست. دادن نهار و شام ممنوع نیست و همه این کار را میکنند. اما اگر رد و بدل پول باشد حتما جرم است. ما تلاش کردیم که چنین موارد رخ ندهد و اگر بخواهد هم رخ دهد در خیابانها نیست که بتوان جلوی آن را گرفت.
مجری برنامه به اظهارات روز گذشته حجتالاسلام روحانی در نشست خبری مبنی بر اینکه دو سه میلیونی که پشت دربها بودند اگر رای میتوانستند رای دهند، به سبد او اضافه میشد، از وزیر کشور پرسید که مخاطب این سخنان رییس جمهور کیست که رحمانی فضلی پاسخ داد: شاید به ما بوده است. رییس جمهور قانونمدار است و میداند که شورای نگهبان مرجع تصمیمگیری است. ما بعد از اینکه با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم، تصمیم گرفتیم که بعد از ساعت دوازده رای نگیریم. البته باید توجه کرد که اگر این رایها هم اخذ میشد، به همان نسبت میان آقایان روحانی و رییسی تقسیم میشد و نمیتوان گفت که همه آرا برای یکی از نامزدها بود.
رحمانی فضلی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت دوازدهم خواهد بود، گفت: ان شالله هرچه مصلحت و تقدیر است رخ دهد و شما دعا کنید هرچه خیر است پیش بیاید. مهم این است که ما سرباز نظام هستیم و افتخار می کنیم در هر جایی که نیاز باشد خدمت کنیم.