رضا نجفی:
تروریسم را نباید و نمی‌توان به مذهب، ملیت یا قومیت خاصی مرتبط کرد
بیست و ششمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل دیروز در وین گشایش یافت.
به گزارش ایلنا، در جریان نشست افتتاحیه این اجلاس رضا نجفی طی سخنانی به نمایندگی از کشورهای عضو گروه ۷۷ و چین ضمن تبیین مواضع اصولی کشورهای در حال توسعه درخصوص مقابله با جرائم سازمان‌یافته، فساد، تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر و اجرای موثر کنوانسیون‌های مربوطه بر ضرورت مقابله جدی و موثر با تروریسم به عنوان چالش جدی و نگرانی مهم جامعه بین‌المللی تاکید کرد.
او با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری بین‌المللی و استفاده از تجارب بین‌المللی، ظرفیت‌سازی و کمک فنی برای پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته و اشکال نوظهور جرائم و تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن را در این زمینه حائز اهمیت دانست.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در وین همچنین گفت: گروه ۷۷ تاکید می‌کند که تروریسم را نباید و نمی‌توان به مذهب، تمدن، ملیت یا قومیت خاصی مرتبط کرد و تمام تلاش‌ها برای مقابله با آن باید در چارچوب حقوق بین‌الملل به ویژه منشور ملل متحد باشد.
نجفی در ادامه ضمن اشاره به تلاش‌های به عمل آمده در زمینه مقابله با جرائم سایبری بر ضرورت ادامه این تلاش‌ها تحت هدایت کمیسیون پییشگیری از جرم و با استفاده کمک‌های فنی سازمان ملل متحد تصریح کرد.
او همچنین ضرورت تقویت راهبردها و رهیافت‌های جامع و منسجم برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته و ارتقاء ظرفیت‌های پیشگیری و عدالت کیفری کشورهای عضو را مورد تاکید قرار داد و خواستار توجه بیش از پیش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به افزایش ظرفیت‌سازی و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه در چارچوب وظایف محوله در عرصه پیشگیری از جرم، مواد مخدر و تروریسم گردید.
نماینده دائم کشورمان در خاتمه اهمیت تقویت همکاری‌های جنوب – جنوب و همکاری‌های سه‌جانبه در این زمینه را خاطرنشان ساخت و خواستار تامین پایدار منابع مالی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای پاسخگوئی به نیازهای کشورهای عضو و به ویژه کشورهای درحال توسعه گردید.
بیست و ششمین اجلاس سالیانه کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل که از صبح دیروز در وین آغاز شده است به مدت یک هفته به کار خود ادامه خواهد داد و طی آن کشورهای عضو ضمن ارائه مواضع و دیدگاه‌های خود در زمینه مشارکت عمومی، سیاست‌های اجتماعی و آموزش در تقویت حاکمیت قانون به عنوان بخشی از راهبرد جامع و منسجم پیشگیری از جرم، تعدادی قطعنامه در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته به تصویب خواهند رساند.
