دولت به مسائل مربوط به بازنشستگی و بیمه وکلا توجه کند

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبر نگار ایلنا در مورد اقداماتی که حسن‌روحانی به عنوان یک رییس‌جمهور حقوقدان برای جامعه‌حقوقی و وکلای‌ایران انجام داده است، گفت: باید دید حدود اختیارات و امکانات ایشان کدام است. آنچه مسلم است متن لایحه‌وکالت که اینک به وسیله کمیسیون‌قضایی مجلس شورای اسلامی منتفی شده است مجددا به صورت طرح یا لایحه مطرح می‌شود. اگر متن از جانب دولت مطرح شود می‌توان توقع داشت که در کمیسیون‌های دولت به گونه‌ای نقد بررسی شود که تمام ملاحظات لازم برای حفظ استقلال و در عین حال قداست و عظمت حرفه وکالت در آن ملحوظ باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران خاطر نشان کرد: سایر مواردی که مربوط به جامعه حقوقی کشور است منهای مسائل مربوط به حق دفاع در اختیار قوه مجریه نیست. مثلا بحث دریافت سالی۷۰۰ هزار تومان بابت خدمات قضایی به وکلا که معلوم نیست بابت کدام خدمت است مصوبه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بوده و قوه قوه مجریه نمی‌توانست در مورد آن کاری کند.

این حقوقدان تاکید کرد: بدیهی است در موارد دیگری که ممکن است مطرح شود و پیش بیاید توقع جامعه حقوقی و وکلای کشور از رییس جمهور بیش از پیش است و گمان می‌کنم ایشان در حد مطلوب پاسخگو خواهند بود.

او در مورد اهم کارهایی که دولت و رییس جمهور می‌تواند برای جامعه وکلای ایران انجام دهد، گفت: باید منتظر موضع‌گیری دولت در مورد قوانینی باشیم که با توجه به نظر کمیسیون حل اختلاف سه قوا، لایحه قضایی تلقی نشده و بنابراین دست دولت در اصلاح آن باز است.

کشاورز افزود: در مورد بیمه و بازنشستگی وکلا نیزکه آیین نامه صندوق حمایت به وسیله وزارت دادگستری تنظیم می‌شود و همچنین خود قانون مربوط به این مطلب که می‌تواند به وسیله دولت و به شکل لایحه تنظیم شود می‌توان انتظار داشت که دولت تدابیری بیاندیشد که مساله بازنشستگی و بیمه آنها به نحوی تنظیم شود که در شان وکیل باشد و در عین حال بیمه درمانی وکلا را در برگیرد که اکنون چنین نیست.

او تشریح کرد: حسب مورد اقداماتی از اینگونه را از دولت توقع داریم اما مطلب دیگری را که قابل ذکر است این است که دولت محترم از تمام اختیارات خود که به موجب قانون اختیارات رییس جمهور مصوب ۱۳۶۵ است استفاده کند و اصل ۱۱۳ قانون اساسی را به نحو مطلوب و کامل اجرا کند.