جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ادعایی درباره میزان کالاهای قاچاق در کشور

به گزارش ایلنا،‌ براساس محاسبات انجام شده توسط روش‌های علمی که تفسیر در گزارش ذیل می‌آید میانگین برآورد قاچاق ورودی و خروجی از رقم ۲۵ میلیارد دلار سال ۹۲ به رقم ۱۲میلیارد دلار سال ۹۵ تقلیل یافته است.

نویسنده خبر « آمار دهی غلط دولت برای پاک کردن صورت مسئله قاچاق/واردات ۵.۸میلیارد دلار کالای قاچاق از چین در ۹ ماهه ۹۵» در خبر یک خبرگزاری بدون انجام هرگونه ریشه یابی در دلایل کاهش قاچاق کالا، بر ارائه نادرست آمار اصرار نموده و بدین ترتیب کلیه فعالیت های ارزشمند در حوزه مقابله با قاچاق کالا را در سال های اخیر توسط کلیه دستگاه های دخیل در حوزه تجارت خارجی و دستگاه های نظارتی را نادیده انگاشته است.

درپی انتشارخبری با عنوان ' آمار دهی غلط دولت برای پاک کردن صورت مسئله قاچاق/واردات ۵.۸ میلیارد دلار کالای قاچاق از چین در ۹ ماهه ۹۵' توسط یک خبرگزاری در ۱۱ اردیبهشت ۹۶ در پاسخ به ادعای مذکورمبنی بر اتکا به روش‌های نادرست محاسبه آمار قاچاق کالا و ارز، به تشریح موارد در ذیل خواهیم پرداخت:

درآغاز شروع به کار دولت یازدهم، میزان برآورد قاچاق واردات و صادرات کالا به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان متولی رسمی اعلام آمار براورد قاچاق کالاهای ورودی و خروجی، رقمی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این میزان براورد قاچاق بر اساس روش های علمی و متداول نظیر:

** بررسی میزان شکاف عرضه و تقاضا

مقایسه میزان صادرات کشور ها به ایران به نسبت واردات ایران از همان کشورها اقتصاد سنجی جدول تراز پرداخت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از هریک از روش های فوق، ملحوظ نمودن برخی نکات به منظور دستیابی به اطلاعات درست بسیار ضروری و مهم می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

درمحاسبه از طریق روش اول، جدول داده ستانده منتشره از سوی مرکز ملی آمار مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.

برهمین اساس میزان مصارف خانوار احصا و با توجه به میزان واردات و تولید محصول در داخل، میزان ورود کالا به صورت غیر رسمی محاسبه می شود.

دراین روش توجه به شاخص قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد. به طوری که در بر خی محاسبات قیمت مصرف کننده شامل قیمت سیف کالا و کلیه هزینه های ورود از مبادی رسمی و البته سود وارد کننده رسمی، مبنای محاسبات براورد میزان قاچاق لحاظ می‌گردد و این در حالی است که کالا ی ورودی به صورت غیر رسمی، هیچ گونه عوارض و هزینه مترتب بر واردات رسمی کالا را پرداخت ننموده و با توجه به شرایط ورود کالا از قیمت واحد پایین تری نسبت به واردات رسمی کالا برخوردار می باشد.

در محاسبه روش دوم، همانگونه که اشاره گردید ارزش صادرات اعلام شده توسط کشور های صادر کننده با ارزش کالای ورودی به کشور در یک بازه زمانی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در محاسبه از طریق روش مذکور عدم توجه به برخی نکات منجر به اختلاف فاحش در محاسبه خواهد شد که نویسنده خبر مذکور بدون لحاظ نمودن این نکات صرفاً به جمع جبری ساده مقادیر اکتفا نموده و بدین ترتیب با محاسبه نادرست به یک رقم نادرست در براورد قاچاق دست یافته و محاسبات سایر دستگاه ها ها که بالغ بر چند ماه مطالعه و کارشناسی بوده است را به عنوان روش های نادرست قلمداد کرده است.

به طور معمول درپایان هرسال میلادی امکان دسترسی به آمار و اطلاعات میزان صادرات و واردات کشور ها از طریق سایت (ITC (International Trade Statistics میسر می باشد. درهنگام بهره برداری از طریق امارهای مذکور، اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار خواهد گرفت که نکات لازم به منظور ملحوظ نمودن در مقایسات را اعلام میدارد. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف) تفاوت در مبنای تعیین ارزش کالا

براساس یک قاعده کلی، ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای FOB محاسبه می شود. حال آنکه ارزش وارداتی کالاها بر مبنای CIF محاسبه می شود و این قاعده تقریباً در تمام کشورهای دنیا یکسان است.

بنابراین یکسان نبودن معیار ارزش گذاری دو طرف اعلام کننده آمار (کشور صادرکننده کالا به ایران و آمار واردات گمرک ایران)، یکی از انحراف های آماری و خطاهای مهم در این روش است.

لحاظ نمودن ارزش سیف و فوب کالا ست که مبنای اعلام توسط کشور ها بوده و بدیهی است در هنگام مقایسه ارزش سیف و فوب کالا به ارقام بیشتری دست خواهیم یافت. نکته دیگر ان که در برخی کشور ها ارزش کشور مبدا و ارقام مندرج در فاکتور مبنای ارزشگذاری کالا نبود و بر مبنای موارد مندرج در قانون امور گمرکی و به منظور اجتناب از اظهار ارزش های نازل و تضییع حقوق دولت مجددا ارزشگذاری صورت خواهد گرفت.

ب ) فاصله زمانی صادرات از کشور مبدأ و ترخیص وارداتی در کشورمقصد (ایران)

یکی دیگر از خطاهای روش مزبور ، فاصله زمانی صدور یک کالا از کشور مبدأ و ترخیص همان کالا از گمرک کشور مقصد ( ایران ) است .

به طور مثال کالایی که بهمن یا اسفند سال ۱۳۹۵ از یک کشور خاص به مقصد ایران صادر شده ، علاوه بر اینکه حسب نوع حمل و نقل ( زمینی، هوایی و دریایی ) ممکن است چند ماه طول بکشد تا به مقصد

(ایران) برسد، همچنین ممکن است سه الی چهارماه بعد از رسیدن به گمرکات مقصد (مثلاً اردیبهشت یا خرداد ۱۳۹۶) برای ترخیص از گمرکات کشور اظهار گردد . بنابراین عدم انطباق بازه زمانی تحقق صادرات در کشور مبدأ با تحقق ترخیص واردات در کشور مقصد که مبنای آمار واردات می باشد نیز یکی دیگر از خطاها در محاسبات مربوطه است.

پ ) واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بسیاری از کالاهایی که طبق آمار اعلامی کشورها به مقصد ایران صادر می شود ، ممکن است به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا به مقاصد مناطق ویژه اقتصادی کشور حمل شود ولی به عنوان صادرات به کشور جهوری اسلامی ایران ثبت و اعلام شود.

بدیهی است کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه ، عموماً یا در همان مناطق به مصرف می رسد و یا اینکه به تدریج با یا بدون ارزش افزوده به سرزمین اصلی (یا حتی سایر کشورها) صادر می گردد.

بنابراین فاصله زمانی صدور کالا از مبدأ اولیه (کشور صادرکننده کالا به ایران) تا رسیدن آن به گمرکات کشور و نهایتاً ترخیص وارداتی آن، قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و مقایسه آمار صادرات کشورها با آمار واردات رسمی کشور، از خطای عدم تطابق زمانی برخوردار می باشد.

علاوه بر موارد فوق برخی کالاهای صادراتی که به مقصد یک کشور حمل می گردند، بنا بر در خواست صاحبان کالا تغییر مقصد داده و یا با واسطه از طریق سایر کشور ها به مقصد ثبت شده در اسناد کشور مبدا وارد می کردند.

درخصوص واردات به کشور ایران نمونه بارز مورد مذکور کشور امارات متحده عربی می باشد که کالاهای سایر کشور ها نظیر چین را ازطریق واسطه گری به ایران صادر می نماید. لذا بی توجهی به این نکته موجب احتساب مضاغف در آمار های براورد قاچاق خواهد شد. با نگاهی به جدول مندرج در خبر مورد اشاره ، ملاحظه می گردد به میزان ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اختلاف در آمار خروجی و ورودی با کشور چین و به میزان ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار اختلاف در آمار خروجی و ورودی با کشور ترکیه موجود می باشد.

برهمین اساس به آمار سال ۲۰۱۵ امارات متحده عربی (به جهت عدم اعلام آمار سال ۲۰۱۶ توسط کشور مذکور) مراجعه و میزان صادرات امارات متحده عربی به ایران بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار مشاهده گردید.

لذا سوال این است که کشور امارات متحده عربی که صرفاً نقش کشور واسط را در صادرات مجدد ایفا می نماید، عهده دار صادرات کالاهای چه کشور هایی به ایران می باشد. با استناد به آمار های منتشره در سایت TRADE MAP ملاحظه می شود کشور مذکور به میزان ۲۲ میلیارد دلار از چین و ۳ میلیارد دلار از ترکیه واردات انجام داده است.

«درحالیکه چین مدعی صادرات ۳۷ میلیارد دلاری و ترکیه مدعی صادرات ۵ میلیارد دلاری به کشورامارات متحده عربی می باشند. لذا برمبنای محاسبات نویسنده مقاله، به میزان ۱۷ میلیارد دلار صرفاً از دو کشور چین و ترکیه قاچاق به کشور امارات متحده عربی صورت می پذیرد».

درمحاسبه روش سوم، استفاده از مشاهدات تاریخی گذشته و برآورد روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی و واردات به کمک روشهای اقتصاد سنجی می باشد.

در ادبیات اقتصادی بطور کلی واردات کالا، بعنوان متغیر شوک طرف عرضه اقتصاد در نظر گرفته می شود. برای تدقیق بیشتر و بالا بردن دقت برآورد سعی می شود تاثیر واردات به تفکیک واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی بر اقتصاد کشور محاسبه شود.

**مکانیزم انتقال اثر واردات به اقتصاد:

تولید ناخالص داخلی متاثر از عوامل تولید و شوکهای طرف عرضه می باشد و میتوان رابطه زیر را برای تصریح تابع تولید در نظر گرفت.

براساس مشاهدات گذشته، کلیه توابع و روابط مورد اشاره و همچنین پارامترهای رابطه بین تولید و واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای مؤثر و همچنین پارامترهای بین رابطه مصرف و واردات مصرفی موثرمحاسبه می گردد، سپس از روابط بدست آمده، میزان واردات لازم برای تحقق رشد اقتصادی بوجود آمده و مصرف محقق شده محاسبه می گردد.در نهایت شکاف بین واردات موثر و واردات رسمی ثبت شده بعنوان قاچاق واردات محاسبه می گردد.

درمحاسبه روش چهارم، متغیر های موجود در جدول تراز پرداخت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا تفاوت میزان ارز ورودی به داخل کشور و ارز خروجی از کشور مبنای براورد میزان ارز مصرفی به منظور ورود کالا به صورت غیر رسمی می باشد.

ارائه مطالب فوق به منظور ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه میزان برآورد قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد که همانگونه که مشاهده گردید، کلیه محاسبات بر پایه روش های مستند و علمی استوار می باشد.

براساس محاسبات انجام شده توسط روش های مذکور میانگین براورد قاچاق ورودی و خروجی از رقم ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ تقلیل یافته است. نویسنده خبر بدون انجام هرگونه ریشه یابی در دلایل کاهش قاچاق کالا، بر ارائه نادرست آمار اصرار نموده و بدین ترتیب کلیه فعالیت های ارزشمند در حوزه مقابله با قاچاق کالا را در سال های اخیر توسط کلیه دستگاه های دخیل در حوزه تجارت خارجی و دستگاه های نظارتی را نادیده انگاشته است.

یکی از دلایل عمده حجم بالای قاچاق در سال ۱۳۹۲، وجود تحریم های ظالمانه بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده که امکان مبادلات ارز را در سیستم بانکی به حداقل رسانده بوده است. از دیگر دلایل این امر عدم وجود سیستم های مکانیزه و تجهیزات کنترلی بوده که امکان نظارت بر تردد کالا را به حداقل ممکن رسانیده است.

درسال های اخیر با اصلاح قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به شرکت های تولیدی به منظور ایجاد تسهیل و تسریع درامر تجارت، راه اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان نظارت و کنترل ورود و خروج کالا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته. قبل از سال ۱۳۹۲ در هیچ یک از گمرکات کشور هیچ گونه سیستم کنترل هوشمند مورد بهره برداری قرار نمی گرفته است.

همچنین کل تجهیزات کنترلی (دستگاه ایکس ری) صرفاً به۳ دستگاه در کل کشور محدود شده بود. کلیه فرایند ها به روش های سنتی و از طریق تبادل اسناد کاغذی صورت می گرفت. این اسناد مورد جعل و سوء استفاده گسترده قرار گرفته و موجب کاهش امکان نظارت می گردید.

ذکر این نکته ضروری است که پروانه های گمرکی به دفعات و با جعل و تغییر در محتوا، برای اثبات ورود کالا از مبادی رسمی در اختیار دستگاه های نظارتی قرار می گرفت و بدین ترتیب با کاهش ریسک ناشی از قاچاق، سود جویان با طیب خاطر اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی و با استفاده جعل اسناد می نمودند.

هم اکنون با ایجاد بستر های تبادل اطلاعات با سایر سازمان ها، امکان استعلام بر خط اسناد گمرکی توسط نیروی انتظامی در هر لحظه میسر بوده و پروانه الکترونیک در اولین استعلام مستهلک می گردد.

از دیگر اقدامات به عمل آمده دریافت الکترونیک اطلاعات اسناد ریشه می باشد که تا قبل از اینکه به صورت کاغذی در اختیار گمرک قرار می گرفت و لذا با تغییر در ماهیت اطلاعات و جعل اسناد، اقدام به واردات کالاهای ممنوع و مشروط می نمودند.

از دیگر اقدامات به عمل آمده کنترل و نظارت بر ورود و خروج ارز از طریق واردات و صادرات کالا می باشد. در سال های گذشته مبالغ ارزی بسیار به ورود کالا تخصیص می یافت در حالیکه هیچ گونه کالایی از محل ارز تخصیص یافته وارد کشور نمی شود.

نکته قابل توجه آنکه برخی کالاهای ورودی به داخل کشور به صورت رسمی و از مبادی غیر از مبادی گمرکی صورت می پذیرد. بر اساس قوانین و مقررات موجود بر خی کالاها از طریق بازارچه های مرزی، ملوانی، کوله بری ، ته لنجی و مسافری با استفاده از معافیت های مربوطه و بعضاً بیش از سقف مجاز واردات کشور می گردند. لذا توجه به این نکته بسیار ضروری است که واردات ازطرق روش های فوق که بر طبق قوانین و مقررات موجود انجام می شود، در آمار کالاهای قاچاق لحاظ نگردد.

همانگونه که پیشتر اشاره گردید در خصوص آمار های ارائه شده کشور های چین و ترکیه، بر مبنای محاسبات نویسنده مقاله، سهم قاچاق به امارات تنها از دو کشور بیش از میزان قاچاق کالا در ایران می باشد. آیا گزارش اینچنین در لابلای اخبار منتشره در خصوص میزان قاچاق به امارات به چشم هیچیک خورده است. شاید زمان آن باشد که از خود سوال کنیم بهتر است به جای ارائه مطالب غیر کارشناسی و کذب و ایجاد فضای یأس و ناامیدی در فضای جامعه و اتهام به اقشار جامعه، با هم افزایی و اهم‌اندیشی سعی در افزایش رضایت عمومی نسبت به نظام کنیم.