محسن حاجی میرزایی:
تنور تولید و اشتغال کشور از دل شعارهای یارانه‌ای و کارانه‌ای گرم نمی‌شود
دبیر هیات دولت نوشت: خوشبختانه در دو سال اخیر موفقیت بزرگی داشته‌ایم؛ رسیدن به تراز مثبت تجاری غیرنفتی در سال ۹۴ و حفظ آن در سال ۹۵.
به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی از راهبرها، اقدامات و دستاوردها در حوزه تجاری به هیئت‌وزیران ارائه کرد.
یکی از راهبردهای اصلی دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و رونق تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی است هم از حیث افزایش ارزش و تنوع محصولات صادراتی و هم از نظر گسترش بازارهای صادراتی کشور.
خوشبختانه در دو سال اخیر یک موفقیت بزرگ در این عرصه داشته‌ایم؛ رسیدن به تراز مثبت تجاری غیرنفتی در سال ۹۴ و حفظ آن در سال ۹۵. این به معنای آن است که برای تأمین ارزی نیازهای وارداتی کشور وابسته به ارز حاصل از صادرات نفت نبودیم. گزارش وزارت صمت همچنین نشان می‌داد توانسته‌ایم مقاصد صادراتی محصولات کشور را نیز افزایش دهیم. این یک موفقیت بزرگ در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
دولت سال ۱۳۹۵، مجموعه سیاست‌هایی را برای حمایت از صادرات غیرنفتی تصویب و اجرایی کرد: لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، احیای شورای‌عالی صادرات، کاهش تعداد طبقات از ۱۵ به ۸ با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، وضع عوارض بر صادرات مواد خام، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار، کاهش وثایق ورود موقت از ۲ برابر به معادل حقوق ورودی، سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل برای صادرات به میزان ۲ هزار میلیارد تومان در راستای سیاست‌های اعطای تسهیلات صادراتی در سال ۹۵، اختصاص یک‌میلیارد دلار به منظور اعطای اعتبار خریدار یا فروشنده به کشورهای هدف صادراتی توسط صندوق توسعه ملی، برقراری خط منظم دریایی با کشورهای شمالی و جنوبی با پرداخت یارانه به هزینه حمل از محل سود سهام از مهمترین سیاست‌ها و اقدامات انجام شده برای حمایت از توسعه صادرات بود.
وجه دیگر سیاست‌های تجاری دولت، مدیریت واردات بوده؛ به‌گونه‌ای که به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی بیانجامد. انجام اصلاحات تعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات، تبدیل حدود ۵۰ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای از ارز مبادل‌های به ارز صادراتی، پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، تلاش متمرکز برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای بادوام از طریق شناسنامه دار کردن نمایندگان رسمی و تجار، مهمترین آنها بوده است.
خوب بود فضای انتخاباتی به صحنه گفت‌وگو پیرامون ایده‌های رقیب برای افزایش تولید و اشتغال تبدیل می‌شد. مثلاً نامزدهای محترم سیاست‌های تجاری دولت را نقد می‌کردند و ایده‌های بدیل خود را مطرح می‌کردند. به یقین از دل شعارهای یارانه‌ای و کارانه‌ای، تنور تولید و اشتغال کشور گرم نمی‌شود.
