محسنی‌اژه‌ای:
سوالی از وزیر اطلاعات در پرونده ادمین کانال‌های تلگرامی پرسیده نشده است
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه اتفاق جدیدی در پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی رخ نداده است، گفت: درباره این پرونده از وزیر اطلاعات سوال قضایی مطرح نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در خصوص نظرات برخی مراجع تقلید درباره نظام بانکداری که آن را همراه با ربا می‌دانند گفت : فتوا با مرجع تقلید است. ما یک عمل داریم و آنچه که در مقررات بانکی آمده است اگر رعایت شود مشکلی نیست. ولی مشکل این است که عمل نمی‌شود. شاید آنچه من شنیدم با آنچه خدمت علما منتقل شده متفاوت است. اما آنچه عمل می‌شود برخی می‌گویند ربا است و برخی آن را منطبق با قوانین می‌دانند. آنچه مسلم است این است که قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد و مجلس هم دنبال این کار است.
او در پاسخ به اینکه مگر وزیر اطلاعات نبودید و اینکه آیا وزیر اطلاعات مگر نباید مجتهد باشد گفت: من مجتهد هستم ولی صاحب فتوا نیستم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و اینکه آیا درباره این پرونده وزیر اطلاعات احضار و از او سوال شده است، گفت: وضعیت پرونده با آنچه هفته‌های قبل گفته شده یکی است اما از وزیر اطلاعات در این پرونده سوال قضایی نشده است.
سخن‌گوی قوه قضاییه در باره پرنده حمید باقری گفت : ایشان دو سه تا پرونده دارد. باقری درمنی پرونده ای داشت که حکم آن قطعی شد در پرونده بعدی به اعاده دادرسی رفته و پرونده دیگر در مرحله تحقیقات ابتدایی است. ممکن است در آینده هم پرونده ای پیش بیاید. این افرادی که با چند جا مرتبط هستند معمولا این پرونده ها به هم مرتبط می شود
او در پاسخ به سوال حذف مجازات اعدام از قاچاق چیان و اینکه گفته شده کمیسیون قضایی مجلس به نظرات ستاد قوه قضاییه توجه نکرده است و اینکه آیا نمایندگان قوه فضاییه در کمیسیون قضایی حاضر شده ند یا نه گفت: در اینکه توجه شده یا خیر اطلاعی ندارم. این اختیار مجلس آست. ایگونه نیست که مجلس الزاما به نظریات توجه کند. اما قوه قضاییه نظر خود را داده است. اینک چه مقدار ترتیب اثر داده شده است یا خیر باید بعد از زمانی که در مجلس تصویب شد دید چه طور است. معلوم نیست در صحن مجلس عین طرح کمیسیون قضایی به تصویب برسد.
محسنی اژه‌ای در خصوص حکم برخی قضات که با حفظ سمت وکالت می‌کنند گفت : مطلقا چنین امری برای قاضی شاغل وجود ندارد.یعنی قاضی که شاغل باشد پروانه وکالت ندارد و نمی‌تواند تا زمانی که بازنشسته نشده کار وکالت کند.
