احکام برخی از متهمان حمله به سفارت عربستان قطعی شده است/ وزارت کشور تخلفات تبلیغاتی ۸ نشریه را به دادستانی ارسال کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری عصر امروز خود درباره  آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: بعضی از افراد حکم‌شان قطعی شده و برخی دیگر حکم‌شان درخواست تجدیدنظرخواهی شده است که از نتیجه تجدیدنظرخواهی آن اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر پزشک قانونی درباره علت فوت عارف لرستانی گفت: پزشکی قانونی رسماً اعلام کرده که قصور پزشکی نبوده و این فرد به علت سکته فوت کرده است. البته دارویی که مصرف کرده موثر در آن بوده است.

او در پاسخ به سوالی در رابطه با کشف محموله‌ای مشکوک به قاچاق از منزل یکی از وزرای فعلی گفت: اصل موضوع به این ترتیب است که در اواخر هفته گذشته سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی به قوه قضائیه لواسانات اعلام می‌کند که در فلان ویلا اشخاصی مشغول تخلیه و بارگیری کالا هستند. قاضی دستو بازرسی ویلا را داد و محموله بزرگی از البسه در آنجا کشف شد. دو نفر به محل آمدند و مدعی شدند این ویلا متعلق به فلان وزیر است و این البسه متعلق به دختر ایشان می‌باشد. البته ایشان مدعی شدند که این البسه مجوز دارند و فعلاً در حال بررسی هستیم که آیا مجوزی برای این ورود البسه به کشور وجود دارد یا نه. دختر این وزیر جزو هیات‌مدیره شرکتی است که نمایندگی یک برند خارجی پوشاک را دارد و به دلیل مسائل قضایی و بحث قاچاق اداره لواسانات قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را برای تعزیرات حکومتی فرستاد که من از باقی آن اطلاع ندارم.

او در مورد سرنوشت پرونده دکل‌های نفتی گفت: فعلا در مورد آن پرونده حضور ذهن ندارم لطفا سوال‌های خود را زودتر اعلام کنید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تصادف قطار سمنان گفت: این پرونده با چند نفر بازداشتی که داشت سازمان بازرسی راجع به آن گزارش تکمیلی ارائه داد و بعضی از اعضای هیات امنا و هیات مدیره راه آهن را مقصر قلمداد کرد و به دلیل سمت این اشخاص پرونده باید در تهران بررسی شود و فعلا در این مرحله است که این اشخاص در تهران احضار شوند و رسیدگی ادامه یابد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار بعضی از نامزدهای انتخابات شورای شهر به دادسرا به دلیل تبلیغات زودهنگام و تخلفات انتخاباتی گفت: ما چند سالی است ستادی به نام ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور و عضویت ۱۲ دستگاه تشکیل داده‌ایم و هرکجا که لازم باشد نامزدها را در مورد قانون انتخابات راهنمایی می‌کنیم و زمینه و بسترهای جرم‌زا را به آنها تذکر می‌دهیم و احیاناً اگر هم جرم خاصی هم انجام شود گزارش می‌دهند. شعب خاصی در دادسرا و دادگاه مسئول بررسی این قبیل پرونده‌ها هستند. تا کنون ۱۰۱ پرونده به مرجع قضایی ارجاع شده است، ۱۰۰ مورد تذکر داده‌‌ایم. امروز هم وزارت کشور هفت یا هشت مورد از نشریات را برای دادسرای تهران فرستاد که تخلفات رسانه‌ای داشتند که دادستان باید به آن رسیدگی کند.

او افزود: طبق ماده ۶۸ قانون انتخابات دو حکم وجود دارد که اختلاف‌نظر است که قید رسمی و دولتی به چه معنا می‌باشد و شامل حال کدامیک از افراد و نشریات و رسانه‌ها می‌شود. اگر منظور این باشد که هریک از نشریاتی که از دولت سهمی می‌گیرند باشد حدوداً کلیه نشریات را شامل می‌شود اما به نظر نمی‌رسد که اینگونه باشد. اینجا یک اختلاف‌نظر حقوقی شدیدی وجود دارد. برخی تفسیر موسع می‌کنند و می‌گویند هر نشریه‌ای که از دولت مبلغی دریافت کند را شامل می‌شود. البته شنیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را از رسانه‌ها و نشریات دولتی اعلام کرده است. اینکه وزارت ارشاد مسئول این کار بوده است یا نه طبق قانون باید بگویم خیر اما اینکه کمیسیون تبلیغات خواسته است با این کار این گره را باز کند حرف دیگری است ولی اعلام وزارت ارشاد کافی نیست زیرا این عمل به عهده وزارت ارشاد نبوده است.