نماینده زرتشیان در نامهای به لاریجانی:
جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به شورای شهر خلاف قانون اساسی است
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان درخصوص عدمحضور افراد غیرمسلمان در شوراهای شهرهایی با اکثریت مسلمان گفت که بنابر قانون، ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی، اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند و چنانچه بر اساس این تفسیر پیروان ادیان الهی در این دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسی و عدالت و برابری است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس نسبت به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در باره جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت مذهبی واکنش نشان داد.
در متن این نامه که برای انتشار در اختیار ایلنا قرار گرفته، آمده است:
«به نام دانای بزرگ هستی بخش
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با درود فراوان
احتراما، پیرو جلسات و مذاکرات متعدد، همانگونه که اطلاع دارید شورای محترم نگهبان با ارسال نامه شماره ۲۴۰/۱۰۰/۹۶ به تاریخ ۲۶/۱/۹۶ که به پیوست تصویر آن تقدیم میشود، تبصره ۱ ماده ۲۶ از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» را خلاف موازین شرع شناخته است. در این تبصره، ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی، اجازه ثبتنام در شوراهای شهر و روستا را دارند. ضمن اخطار قانون اساسی به این نامه و محتوای آن، چند نکته جهت تاکید بیان میشود.
بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازمالاجرا است. حال چگونه امکان دارد، قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن میگذرد، بدون ارائه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر اساس اصل ۵۸، مجلس مسئول قوه مقننه و در راس امور است؟
نکته دیگر این است که این قانون در چند مرحله از انتخابات شورای شهر و روستا بهکار گرفته شده است و پیروان ادیان الهی در انتخابات شرکت کردهاند و نیازی به تفسیر ندارد، ولی چنانچه این نامه اجرایی شود و پیروان ادیان الهی در این دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسی و عدالت و برابری نیز است.
در همین راستا موارد دیگری را نیز میتوان بیان کرد که به این نکات بسنده میشود، لذا از آن مقام مسئول قوه مقننه، انتظار میرود بر اساس قانون اساسی عمل کرده و در این رابطه دستورات لازم را صادر فرمایند.
باسپاس
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی»