برای رونق در تولید و ایجاد اشتغال باید مسیر صادرات تسهیل شود

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه در سال ۹۵ بسته حمایتی برای تشویق صادرات تدوین شد، اظهار داشت: خوشبختانه تراز تجاری ایران طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مثبت بوده است به نحوی که صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۳۸ درصد از نظر وزنی و سه درصد از نظر ارزشی رشد داشته است. 

معاون اول رییس‌جمهور افزود: افزایش صادرات فولاد و محصولات فولادی از چهار میلیون تن در سال ۹۴ به شش میلیون تن در سال ۹۵ رسید و همین‌طور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که از دستاوردهای مهم کشور در سال ۹۵ بوده، قابل توجه است. 

او با ابراز خرسندی از اینکه امروز محصولات تولیدی ایران علاوه‌بر کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در اروپا و آمریکا نیز مشتری دارد، گفت: اگر می‌خواهیم تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» حرکت جدی داشته باشد راهی جز تسهیل کردن مسیر صادرات و کسب بازارهای بین‌المللی نداریم. 

معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلفند برای تسهیل صادرات برنامه‌ریزی و اقدام موثر داشته باشند و باید در صورت لزوم با اصلاح ساختارها و حمایت‌های مالی و اختصاص خط اعتباری به کشورهای هدف زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنیم. 

او با اشاره به تحولات انجام شده در دستگاه‌هایی نظیر گمرک که موجب حمایت از صادرکنندگان و نیز واردکنندگان شده است، از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی خواست تا در حمایت از صادرکنندگان نهایت مساعی خود را بکار گیرند. 

جهانگیری همچنین ضرورت توجه به ظرفیت‌های کشور در جذب گردشگران خارجی را خاطرنشان ساخت و گفت: بر اساس آمار در سال گذشته هشت میلیارد دلار در این زمینه کشور درآمد کسب کرده است و می‌توان امیدوار بود که با رونق بخش گردشگری و خدمات بتوان بیش از پیش اشتغال در کشور ایجاد کرد. 

او با اشاره به اینکه در جهت حمایت از صادرکنندگان دولت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شده از آنها را باز گردانده، گفت: سیاست دولت حمایت از صادرات کشور است و در این زمینه برای ایجاد انگیزه در تجار و مرتفع ساختن مشکلات شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است. 

معاون اول رییس‌جمهور ضمن قدردانی از تجار و تولیدکنندگان کشور برای صادرات محصولات با کیفیت گفت: دولت بسترهای لازم برای توسعه صادرات نظیر تخصیص اعتبارات بسته حمایتی،‌ صدور ضمانتنامه،‌ کاهش هزینه‌های بنادر، تهیه دستورالعمل برای پرداخت تسهیلات با نرخ یکسان، پرداخت یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش هزینه‌های صادرات را در برنامه‌های خود دارد تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاسته شود. 

در این جلسه که وزرای صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ وزیر نیرو،‌ رییس کل بانک مرکزی،‌ معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند؛ مواردی نظیر صدور ضمانتنامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی،‌تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، حذف موانع غیررقابتی شدن محصولات تولید – صادراتی، برقرار روابط بانکی با کشورهای هدف و تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه‌ها اتخاذ شد. 

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به اهمیت بازارهای برون‌مرزی در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،‌ اظهار امیدواری کرد در سال ۹۶ با وجود بسترهای لازم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرایط صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی بهتر از گذشته شده و به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه برسیم.

همچنین صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این جلسه از کاهش هزینه انتقال پول به کشور پس از اجرای برجام خبر داد و گفت: با اجرای برجام هزینه انتقال پول به کشور که تا پیش از آن حدود ۱۱ درصد بود به ۳ درصد کاهش یافته است که از جمله نتایج مثبت و دستاوردهاب دولت پس از اجرای برجام است. 

در پایان این جلسه، خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵ ارایه کرد. بر اساس این گزارش حجم تجارت خارجی کشور در سال ۹۵ با ۶/۸۷ میلیارد دلار، حدود ‌چهار درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است. همچنین اصلی‌ترین بازار کالاهای صادراتی ایران، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند،‌ افغانستان، ژاپن و پاکستان بوده است.