صلاحیت نامزدهای شورای شهر براساس اصل برائت بررسی می‌شود/ وارد نظارت استصوابی نخواهیم شد

علیرضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا در مورد روند ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت : روند قانونی بر اساس دستور العمل‌های وزارت کشور و قانون انتخابات شوراها بوده و هم فرمانداری تهران و هم بخشداری های استان تهران امر ثبت نام را با دقت و حساسیت انجام دادند که حقی از کسی ضایع نشود .

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران ادامه داد : تا الان اشکال موثر و قابل توجهی نبوده است. یکی دو مورد جزیی از جمله قطعی سیستم بوده که ثبت‌نام را با تاخیر مواجه کرده اما توقف ثبت نام یا اختلالی در امر کلی ثبت نام نداشتیم. مورد دیگری که اتفاق افتاد و داوطلبین اعتراض داشتند و گلایه آنها وارد بود این بود که در بعضی موارد کارت ملی داوطلبان با این استدلال که کارت هوشمند دریافت نکردند ضبط می‌شد که این اشکالی در روند ثبت نام ایجاد کرده بود. در این مورد تذکرهای لازم داده شده است

رحیمی درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در انتخابات شوراها گفت : بر اساس قانون انتخابات بررسی صلاحیت‌ها در چارچوب مراجعه چهارگانه انجام خواهد شد و اساسا نگاه ما نگاه قانونی به بررسی صلاحیت‌هاست و خارج از تصریحات و تکالیف قانونی هیچ اقدامی در هیات‌های نظارت انجام نخواهد شد.

او افزود: موضوع تحقیق از داوطلبان مطلق در قانون انتخابات تصریح نشده است. نگاه ما به بررسی صلاحیت‌ها بر اساس اصل برائت است. برای هیات‌های نظارت این اصل محوری است. به علاوه مر قانون و استعلام از مراجع چهارگانه.

رحیمی با بیان اینکه در مراجع چهارگانه باید مستندات و دلایل از سوی آنها به هیات‌های نظارت اعلام شود، گفت  یعنی به صرف اینکه مراجع چهارگانه یک نظر کلی بدهند بدون ارائه استنادات، برای هیات‌های نظارت کفایت نمی‌کند.

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران خاطر نشان کرد: به هر حال حضور در رقابت شورای شهر و روستا حق مردم است و هیچ کس نباید از این حق قانونی و حقوق شهروندی به بهانه‌های مختلف منع شود و ممنوعیت‌های بی‌دلیل ایجاد کرد.

رحیمی در خصوص سلسله مراتب هیات‌های اجرایی گفت: در مرحله اول یک هفته فرصت دارند که صلاحیت نامزدها را بررسی و نتایج را به هیات‌های نظارت اعلام کنند. هیات‌های نظارت بخش‌ها و شهرستان‌ها یک هفته زمان دارند که نظرشان را نسبت به مواردی که رد صلاحیت شدند اعلام کنند. اگر داوطلبان در این مرحله نسبت به نتایج اعتراضی داشتند در هیات نظارت استان رسیدگی می‌شود و نظر هیات استان برای بخش‌ها نظر نهایی است و برای مواردی که از شهرستان به استان ارسال شده است. در واقع تجدید نظر اولی به حساب می‌آید و در مواردی که در هیات نظارت شهرستان رد شده اند هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله آخر است که برای رسیدگی به اعتراضات قرار داده شده است.

او افزود : بعد از هم این مراحل باز دو روز مهلت برای رسیدگی به مواردی است که به طور قطعی رد صلاحیت شده است که هیات عالی نظارت استان در این مرحله رسیدگی می‌کند و ظرف سه روز اعلام نظر نهایی را انجام می‌دهد.

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران درباره اینکه برخی از لزوم رعایت  مر قانون در مرحله بررسی صلاحیت ها حرف می‌زنند نه مر سلیقه گفت : صرف نظر از اظهار نظرها ملاک ما قانون است و نظارتی که هیات نظارت بر انتخابات شوراها خواهد داشت یک نظارت قانونی است نه نظارت استصوابی.

او ادامه داد : یعنی به هیچ وجه وارد نظارت استصوابی نخواهیم شد و قانون هم چنین اختیاری به هیات‌های نظارت نداده و تحقیق و تفحص در زندگی خصوصی مردم به بهانه نظارت به هیچ وجه نه مورد قبول است نه مجاز.

رحیمی با بیان این که قانون در شورای شهر ملاک است گفت: برای نظارت، قانون انتخابات شورای شهر و روستا و آیین نامه اجرایی آن ملاک است و تفسیر این قانون هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است که تا الان هم نظر تفسیری ای از مجلس داده نشده و شاید نیازی دیده نشده ولی در نهایت آنچه دیده شده نظارت قانونی است نه استصوابی.