مسوولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی نیست/ تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی به موضوع جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی و تحولات قانونی پیرامون موضوع پرداخت و با اشاره به منابع قانونی موضوع شامل اصل۱۷۱ قانون اساسی، مواد ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه این قانون، اظهار کرد: اصل ۱۷۱ با لحاظ اشتباه و تقصیر قاضی، مسوولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را بر دولت محول نموده و در صورت تحقق تقصیر از سوی قاضی، مسوولیت شخصی وی به جبران خسارت را پیش بینی کرده است. هم‌چنین موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مسوولیت قاضی در بازداشت من غیر حق افراد را مورد تصریح قرار داده و چنانچه پرونده منتهی به صدور حکم برائت یا منع تعقیب شود، برای فرد متضرر این حق را قائل شده که با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، مطالبه حق کند.   

جعفری دولت آبادی در اختلاف نظر پیرامون ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص مرجع قضایی صالح برای احراز تقصیر قاضی، اظهار کرد: مطابق این ماده، دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود، اما احراز تقصیر یا اشتباه با دادگاه عالی انتظامی قضات است. ماده ۲۴ آیین‌نامه این قانون نیز بر صلاحیت دادگاه عالی نسبت به احراز تقصیر قاضی تصریح دارد، اما به رغم این تصریح، طی رایی که اخیراً از یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده، این مرجع احراز ایراد خسارت و استناد آن به قاضی را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است.

او مدخل اختلاف نظر  را صدور آرایی دائر بر جبران خسارت از محاکم عمومی تهران اعلام کرد که طی آن، احراز تقصیر به دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده و لذا با تحقق زمینه وقوع اختلاف میان این دو مرجع، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع گردید، اما مرجع اخیر با این استدلال که تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی ضروری است، موضوع را از مصادیق اختلاف بر صلاحیت ندانسته است.

مسوولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی نیست

دادستان تهران پیش بینی مسوولیت دولت یا قاضی به جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضایی را از افتخارات نظام حقوقی ایران به ویژه از منظر حقوق تطبیقی دانست و با خاطرنشان کردن مبنای فقهی این حکم، اظهار کرد: نظام حقوقی ایران پذیرفته است که ممکن است قاضی از جمله در اتخاذ تصمیم اشتباه کند و ضامن شناختن قاضی در صورت وقوع تقصیر، به این معنا نیست که قضات شجاعانه قلم نزنند.

 اختیار قاضی در جلب افراد و اعمال مجازات‌های سنگین، مستلزم پاسخگویی و مسوولیت است

جعفری دولت آبادی این تلقی که مسوولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی است را مردود شناخت و اظهار کرد: اگرچه نگاه ظاهری موید این تلقی است، این مسوولیت ناشی از نگاه عمیق به اهمیت منصب قضا است؛ با این توضیح که اختیارات قاضی از جمله در جلب افراد، اعمال مجازات، مستلزم پاسخگویی در قابل اقدامات خود می باشد.

او با توجه به اختلاف نظر محاکم در مرجع صالح برای احراز تقصیر قاضی و تصریح ماده ۳۰ قانون نظارت قضات مبنی بر ضرورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات به منظور محکومیت قاضی یا دولت (حسب مورد)، اظهار کرد: قضات از صدور آراء محاکم عمومی به جبران خسارت نگران نباشند چرا که تا زمانی که تقصیر آن‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نگردد، مسوولیتی در جبران خسارت نخواهند داشت.

  ارتباط سرقت با امنیت عمومی

دادستان تهران در مواد موضوع جلسه یعنی سرقت به ارتباط آمار این دسته از جرائم با امنیت عمومی پرداخت و با اعلام آمار سرقت به عنوان یکی از شاخصه‌های امنیت عمومی اظهار کرد: کاهش شمار سرقت‌ها، اطمینان خاطر مردم را در پی دارد.

تسریع در رسیدگی به جرایم سرقت، بازدارنده است

جعفری دولت آبادی سرعت در کشف سرقت، دستگیری سارقان و فوریت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با موضوع سرقت را واجد ویژگی بازدارندگی دانست و در توضیح اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از مشکلات دیرینه دستگاه قضایی است اما در موضوع سرقت، تسریع در رسیدگی مهم و بازدارنده است.

او با خاطرنشان کردن گلایه پلیس از عملکرد برخی دادستان‌های شهرستان‌ها در مقام اجرای نیابت‌های قضایی، از دادستان‌های استان تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش خواست در اجرای نیابت‌های قضایی تسریع کند.

دادستان تهران هم‌چنین از سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در ایام نوروز و در ماه‌های اسفند و فروردین، محکومان به سرقت را از امتیاز مرخصی محروم کنند.

جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات موجود در اجرای احکام محکومیت سارقان را، ابهام آراء در رد مال دانست و از پلیس خواست در همان بدو تشکیل پرونده، با توجه به اظهارات شاکی و اقاریر متهم، مشخصات مال موضوع جرم را تکمیل نمایند تا بازپرس حین تحقیق با تدقیق در مشخصات مال و در صورت نیاز، ارجاع موضوع به کارشناس، نوع و ارزشی مال را مشخص نماید.  

 ضرورت اقدامات ضربتی پلیس در دستگیری سارقان

او آمار تعداد سرقت مسلحانه را از شاخصه‌های مهم ارزیابی تأمین امنیت و تقویت احساس امنیت در جامعه به شمار آورد و با تاکید مجدد بر ضرورت اقدامات ضربتی و فوری پلیس در دستگیری متهمان و سرعت در تعقیب و محاکمه سارقان مسلح، از دادگاه‌ها خواست در این پرونده‌ها وقت دادرسی نزدیک تعیین کنند و هم‌چنین معاونان خود را مکلف کرد چنین پرونده‌هایی را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری نمایند.

دادستان تهران با اشاره به اقدامات مثبت ابوالحسنی سرپرست سابق دادسرای ویژه سرقت که اخیراً به سرپرستی ناحیه یک تهران منصوب شده است، از جمله این اقدامات را، تشکیل چند پرونده سرقت مسلحانه و صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای این سارقان برشمرد و افزود: حضور فعال نماینده دادستان در محکمه به منظور دفاع از کیفرخواست، در پذیرش استدلال دادسرا و صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح به اتهام محاربه تاثیرگذار بوده است.

جعفری دولت آبادی از تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه طی هفته جاری خبر داد و افزود: تشکیل چند فقره پرونده از این دست، واجد خاصیت بازدارندگی قابل توجهی است و به نتیجه رسیدن یک فقره از این پرونده‌ها، بیش از دستگیری متهمان به سرقت اثر دارد.

او اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت را اثرگذار ارزیابی کرد و با تاکید بر ضرورت الزام دستگاه‌های اجرایی به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه وضعی از جمله نصب دوربین، افزود: بارها تاکید شده است دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها را به دوربین مداربسته مجهز شوند، اما متاسفانه بعضاً مورد توجه قرار نمی گیرد و لذا شاهد بودیم که اخیرا اتومبیل حامل، نهصد میلیون تومان وجه نقد متعلق به بانک پاسارگاد بدون هیچ محافظی در حال انتقال وجوه بود، که خوشبختانه متهمان این پرونده با تلاش بی وقفه پلیس دستگیر شدند.

لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی توسط دستگاه‌ها

دادستان تهران پلیس را مکلف کرد با اعلام به دستگاه‌های دولتی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی، موارد استنکاف از اجرای دستور را به دادسرا اعلام نماید و در ضرورت این امر اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برای تامین امنیت هزینه نمایند و اینگونه نباشد که هزینه صرفاً به پلیس و مراجع قضایی تحمیل شود.

جعفری دولت آبادی از دیگر راهکارهای کاهش آمار سرقت را صدور قرارهای تامین مناسب برای متهمان به سرقت اعلام کرد و با اشاره به این که صدور قرارهای تامین نامناسب، دسترسی بعدی به سارق را سخت می کند، با خاطرنشان کردن تجربه مشترک دادسرای تهران و پلیس در اجرای طرح دستگیری محکومان به سرقت طی دو سال اخیر، اظهار کرد: اجرای این طرح برای پلیس و دادسرا، زحمات و هزینه‌های فراوانی در پی داشته است، اما آثار مثبت آن، توجیه کننده هزینه‌هاست.

در ادامه دادستان تهران به بررسی آمار ناحیه ۳۴ دادسرای تهران که ویژه سرقت می باشد پرداخت و با اعلام آمار سرقت‌های شهر تهران طی ده ماهه اول سال جاری، در مقایسه با آمار مدت مشابه در سال گذشته نتیجه گرفت که میزان سرقت در سال جاری کاهش یافته است.

کاهش سرقت به عنف

سردار ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در ارائه‌ی آمار مقایسه‌ای سرقت در سال جاری و سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته، ۶۹۰۰ فقره سرقت به عنف رخ داده که در سال جاری به ۶۷۰۰ فقره کاهش یافته می‌توان گفت این نوع سرقت که در ایجاد احساس ناامنی بسیار موثر است، طی سال جاری با کاهش مواجه شده است.

سردار ساجدی نیا آمار سرقت مکشوفه طی سال جاری در تهران بزرگ را ۱۴۶ هزار فقره اعلام نمود که با توجه به آمار سال قبل یعنی ۱۶۲ هزار فقره، از کاهش برخوردار بوده است.

او با اشاره به اجرای ۱۲ طرح دستگیری سارقین در سال جاری، اظهار کرد:  در این طرح‌ها بعضاً یک نفر چندین بار دستگیر شده که نشان از تکرار جرم از سوی سارقان دارد.

سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران ۷۰ تا ۷۵ درصد سرقت‌ها را مربوط به گوشی تلفن همراه اعلام نمود و اظهار کرد: با توجه به ردیابی‌های صورت گرفته نسبت به گوشی‌ها، این آمار در سال جاری کاهش یافته است.

دادستان تهران به جمع بندی مطالب جلسه و اعلام مصوبات پرداخت که از آن جمله مکلف نمودن دو تن از معاونان دادسرا به اخذ آمار سرقت در تهران و شهرستان‌های استان تهران و تطبیق آن با آمار پلیس بود.

جعفری هم‌چنین از معاون اول دادسرا خواست طی بخشنامه ای، نواحی دادسرا و شهرستان‌ها را مکلف نماید ارسال آینده آمار ماهیانه جرم سرقت را به دادستانی اعلام نمایند.

مصوبه دیگر این جلسه، تدوین دستورالعمل برای مبارزه با جرم سرقت و تهیه برنامه جامعی در این راستا برای اجرا در سال ۱۳۹۶ توسط یکی از معاونین دادسرا بود.

از دیگر مصوبات این جلسه، تداوم اجرای طرح جلب محکومان سرقت و توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در الزام مراکز دولتی، بانک‌ها و اصناف به نصب دوربین‌های مداربسته در بانک‌ها و مراکز کسب و کار بود.